مجلس الوزراء يمنع شركات الحكومة رهن او بيع اسهمها وموجوداتها دون موافقته

المدينة نيوز - قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالايعاز لمجالس ادارة الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بعدم رهن و/ او التنازل و/ او بيع و/ او التصرف باي شكل من الاشكال باي من الاسهم او الموجودات الثابتة لها الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية والمسبقة على ذلك وتعديل النظام الاساسي وعقد التاسيس لهذه الشركات بحيث تصبح تتضمن نصا صريحا بذلك .

ويهدف القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته التي عقدها اول امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه الى المحافظة على اسهم وموجودات الشركات المملوكة للحكومة .

وقرر المجلس ايضا الموافقة على منح عدد من المجالس البلدية قروضا بدون فائدة بملبغ اجمالي 180 الف دينار وبواقع 30 الف دينار لكل بلدية .

وياتي القرار لمساعدة المجالس المحلية المتعثرة ماليا وتمكينها من تسديد التزامات مترتبة عليها حيث شملت البلديات التالية : رحاب الجديدة وباب عمان والوسطية وذيبان الجديدة وطلال الجديدة والشراه .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء اعتبار الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات التي تم اخضاعها لنظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/ 1/ 2012 كما كان مقررا لموظفيها قبل ذلك التاريخ .

وقرر المجلس كذلك تعيين الذوات التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ولمدة اربع سنوات وهم سماحة الدكتور احمد هليل قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية ،وفضيلة الدكتور عبدالناصر ابو البصل رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية ،وفضيلة الشيخ سعيد حجاوي ،وفضيلة الدكتور محمد خير العيسى ،والدكتور محمد الخلايلة امين عام دائرة الافتاء العام .

واقر مجلس الوزراء القوانين والتشريعات التالية والتي تم العمل عليها من قبل كافة المؤسسات والوزارات ذات العلاقة على مدار الاسابيع الماضية : قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ،ونظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل ،ونظام معدل لنظام التامين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ،ونظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ،ونظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم ،ونظام معدل لنظام موظفي البلديات ،ونظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى .

وسيتم نشر كافة هذه القوانين والتشريعات حسب الاصول المرعية وعلى المواقع الرسمية للوزارات والدوائر المعنية .

وقرر المجلس كذلك اعلان بطلان قانوني جواز السفر المؤقتين .

--(بترا)