الحكومة تسمح بتصدير الخردة لمدة 6 أشهر إضافية

المدينة نيوز - قررت الحكومة تمديد العمل بقرار سماح تصدير خردة الحديد لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 6/12/2011.
وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، فيما استمر المجلس بفرض رسوم تصدير على كل طن بمقدار 50 دينارا لضمان توفير هذه المادة لمصانع الحديد المحلية أولا.
واستثنى القرار بضاعة الترانزيت من الرسوم المفروضة على تصدير الخردة، على أن تتم إعادة الدراسة قبل انتهاء فترة القرار.
ويتراوح حجم إنتاج المملكة من الخردة من 300 ألف الى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا 600 ألف طن.
وتوجد في المملكة حالياً 10 مصانع لإنتاج حديد التسليح؛ ثلاثة منها تعتمد على الخردة المحلية لإنتاج البيت المستخدم في تصنيع حديد التسليح، أما المصانع الباقية فتعتمد على استيراد البيليت من السوق العالمية.
يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005، وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
وكان نحو 60 تاجر خردة طالبوا من خلال عريضة تم التوقيع عليها ورفعها الى وزارة الصناعة والتجارة منذ 17 آذار (مارس) الماضي، بفك الحصار المفروض على عمليات التصدير التي باتت المنفذ الوحيد لإبقاء لقمة العيش على موائد هذه الأسر، بالإضافة الى إلغاء رسوم التصدير المفروضة سابقا والبالغة 30 دينارا/طن، والتي تكبل أي عمليات منافسة في السوق العالمي.
وطالبت العريضة وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لحل هذه الأزمة التي استمرت منذ العام 2008 وتم تجديدها في الرابع من الشهر الحالي، الأمر الذي سيؤدي الى فقدان العديد من العاملين في هذا القطاع وبالتالي زيادة معدل البطالة وعليه الفقر.
(الغد)