فتح الملفات الملتهبة

على إيقاع حراك الشارع العربي  عامه و الأردني خاصةً بالمطالبة بالديمقراطية و محاربة الفساد بدأت محاولات فتح الملفات الملتهبة  المتعلقة بخصخصة المؤسسات الوطنية (أصول الأجيال القادمة) بالوقت الذي حذرنا من اللهاث وراء إملاءات الهيئات الدولية صندوق النقد و البنك الدولي باعتبار الخصخصة خلاص من وطأة الأوضاع الاقتصادية الخانقة و أثارها الاجتماعية المدمرة على اعتبار أن الخصخصة حتمية لا مفر منها عند البعض المرتبطة مصالحهم بالراسمال الأجنبي والشركات المتعددة الجنسيات وهذا الاعتراف ليس في الواقع سوى اعتراف الفاقد للثقة بالنفس و فاقداً لعنصر المناعة بالجسم و عدم القدرة على اتخاذ أي قرار لعدم وجود أي طاقة للمقاومة و مستعد للاستسلام.
هذا خيار البعض من أصحاب النفوذ و القرار الذين  ارتبطت مصالحهم بالصفقات المشبوهة و أصبحوا من أصحاب الثروات المتضخمة عن طريق الإثراء الغير مشروع و نهب الثروات و خيرات البلاد و العباد تارةً بغطاء وتارة  بدون غطاء هذا الموقف كان عند البعض من أصحاب النفوذ و المصالح موقفاً ليس موقفاً دفاعياً و عقلانياً و منطقياً عن الخصخصة و تمجيداً لها و إنما تعبير صارخ عن حالة مرضية مزمنة تتسم باليأس و القنوط في الوقوف بوجه هذه التوجهات المدمرة اجتماعياً و اقتصادياً و التي طحنت الجماهير الشعبية و شرائح المجتمع الأقل فقراً و تحولت إلى بركان طبقي قابل للانفجار و الثوران بأي لحظة عندما تنضج الظروف الموضوعية و الذاتية لذلك .وهذا ما شاهدنا بعد أن أشعل الشاب البوعزيزي شعلة الثورات العربية والاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي احتلت فئة الشباب المقدمة فيها وطوعوا التكنولوجيا لصالحهم عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وحركوا الساحات العربية ضد أنظمة الفساد والاستبداد والتهميش والقمع الممنهج وأنظمة الامنوقراط
وفي الوقت الذي يزداد الفرز الطبقي و صراعه نتيجة سياسات النهب الغير مشروع على يد النخب المتوارثة المحيطة بالنظام و التي أدمنت على العطايا و شراء الذمم و معاناة جماهير شعبنا من ازدياد ظاهرة الفقر و البطالة  و تخلي بعض الدول الرأس مالية عن السير في هذا الطريق الذي اتبعته بعد اكتشافها لأثاره الاقتصادية الاجتماعية المدمرة  نرى إصرار الحكومات المتعاقبة على المضي قدماً في سلوك هذا الطريق الوعر المتعلق بخصخصة المشاريع الوطنية التي تمس قوت و مقدرات شعبنا و إلى التعمد في بيع جهد و عرق أموال الأجيال القادمة من المؤسسات الوطنية التي طالما أنفقنا الكثير عليها و انتظرنا و لأدتها و ازدهارها ليأتي المتنفذون و يقترفوا جرم بيع هذه المؤسسات الوطنية التي صاحبها شبهات الفساد القاتل حتى باعترافات المسؤولين الحاليين و اتضح ذلك من خلال دخول الشريك الاستراتيجي الذي لا يعرف الرحمة و لا نعرف أصله و فصله و ما هي نواياه كل هذا جرى تحت ذرائع و أوهام واهية هدفها بالتالي خدمة الشريك الاستراتيجي الذي لا يبخل على أصحاب النفوس المريضة بغدق رشاويه .
و هنا نتساءل و يتساءل معنا شعبنا كيف فرطنا  بالمؤسسات الوطنية من فوسفات وبوتاس واسمنت واتصالات وكهرباء و مياه وغيرها التي تبيض لنا ذهباً و ذبحناها لنحصل على الذهب مرة واحدة و هل الشروط التي تم وضعها من قبل الشريك الاستراتيجي على سبيل المثال الفوسفات كانت لمصلحة الوطن و دعما للاقتصاد الوطني أو أنها كانت لمصلحة بعض المتنفذين الذين لا يوجد لديهم صله بهذا الشعب و هذا الوطن كما أن هذا التوجه لبيع مقدرات الوطن هل  كان مدروساً و خاضعاً للمصلحة الوطنية العليا ؟و إنما كان خاضعا للإملائات و ضغوط البنك الدولي و صندوق النقد في و ضع برامج التصحيح التي كانت أثارها واضحة في تلاشي الطبقة الوسطى و زيادة الفرز الطبقي .
وليس من السهل الاقتراب من المناطق الملتهبة إلا إذا استدعت الحالة التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريض هذا الإجراء الذي يحتاج إلى قرار جريء وفي الوقت المناسب وعلى علم و درايا بالمنطقة التي يراد الاقتراب منها وهذا ينطبق على الاقتراب من الملفات الملتهبة الناجمة عن تضخم الثروة بالطرق الغير مشروعة والملتوية التي يتم تسخير الوظيفة العامة لتحقيق هذه المأرب وهذا يتطلب استخدام مشرط حكومي جريء وقادر على تسخير القوانين لتحقيق العدالة وحماية مقدرات الوطن من الاعتداءت المتكررة من أصحاب النفوذ الذين يلوحون باستخدام الوثائق التي تدين الكثير من المتعاونين معهم وهذا لن يرهب احد ما دام القانون فوق الجميع 
و من هنا فإن على الحكومة الحالية إن كانت جادة في مسعاها لخدمة الوطن و الشعب عليها الالتزام بخارطة طريق بتغير الواقع المؤلم عن طريق وضع جدول زمني للإصلاح الشامل سواءً المتعلق بالجانب السياسي من إصلاحات دستورية و تشريعاتٍ تغير نهج النظام السياسي عن طريق التشاركية المجتمعية بالإضافة إلى مواجهة ألازمه الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بإعادة تأهيل القطاع العام بدل الإعلان عن وفاته أو إدخاله غرفة الإنعاش و العمل بكل شفافية على محاربة الفساد و فتح الملفات الملتهبة و المحسوبية و الرشوة و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين و المبادرة باسترجاع المؤسسات و المشاريع الوطنية التي تبيض لنا ذهباً و تم التفريط بها على يد النيولبراليين و الكمبرادور و أصحاب الدجتل .