وزير المالية: الإبقاء على دعم المواد التموينية واسطوانة الغاز ولا تمديد للإعفاءات العقارية

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور امية طوقان إن الحكومة مستمرة بدعم المواد التموينية واسطوانة الغاز المنزلي لحماية ذوى الدخل المحدود والمتوسط.

وأكد طوقان خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء أمس، وجود توجه لدى الحكومة لإعادة النظر بآليات دعم الكهرباء والماء والمحروقات شريطة عدم زيادة الصعوبات الاقتصادية على ذوى الدخل المحدود والمتوسط، مبينا ان الدعم في الوقت الحاضر يذهب لشريحة ذات دخول مرتفعة ما يعني توفير حوالي 250 مليون دينار على الخزينة والحيلولة دون ازدواجية تقديم العون لمستحقية.

وأشار إلى وجود نية لمراجعة الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة لحوالي 260 سلعة وخدمة والتي ثبت عدم جدواها لأن غالبيتها لا يجوز أن يشملها الإعفاء كونها تدخل في باب الكماليات وهناك سوء استخدام للغاية التي اقرت من اجلها.

وألمح وزير المالية خلال اللقاء إلى عدم وجود نية لتمديد قرارات الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقار كون الخزينة خسرت نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.

واقر طوقان بوجود صعوبات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي ومعظم المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية محملا ذلك للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة بعد الربيع العربي ما دفع بالحكومة إلى زيادة الانفاق لاحتواء الوضع.

وتحدث طوقان امام رجال الأعمال بكل وضوح، مؤكدا اننا بحاجة إلى مساعدة بعضنا في اشارة الى ضرورة ان يكون هناك تعاون اكبر بين القطاعين العام والخاص لمواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومعالجة التشوهات والخروج من الأزمة وعدم تكرار اخطاء الماضي.

وأبدى طوقان والعديد من رجال الأعمال انزعاجا كبيرا حول تعمق حديث الناس عن الفساد ووصف التخاصية بأنها (لعنة)، مؤكدا ان هذه القضايا يجب ان تأخذ مسارها القضائي اذا كان هناك تجاوزات للتحقيق فيها خوفا من ان تؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.

واكد ان لا حل سحريا لإلغاء الهدر العام في المال العام لوجود البطالة المقنعة وسوء استخدام الموارد البشرية وضبط النفقات في المؤسسات المستقلة التي قال عنها إنها (إمبراطوريات)، مشيرا إلى وجود دراسة لدى وزارة تطوير القطاع العام لمعالجة ذلك.

وامتدح طوقان الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص منذ تأسيس المملكة في مسيرة التنمية وتطير الاقتصاد الوطني، نافيا وجود تهميش حكومي له في المرحلة الحالية وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني، معربا عن أمله بأن يسهم مجتمع الاعمال بتعويض النقص في الإنفاق الحكومي ورفد الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو.

وأكد طوقان أن برنامج الإصلاح المالي الذي تتبعه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة هدفه بالأساس إقناع المواطنين والمستثمر المحلي والأجنبي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بجدية الأردن بالإصلاح ما يعني زيادة الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني وتحسين التدريج الاقتصادي للمملكة وعكس ذلك (لن نلوم الا انفسنا).

وقال طوقان ان أساسيات الاقتصاد الأردني تأثرت خلال عامي2010و2011 بالعديد من التحديات العالمية والإقليمية بينها الأزمة المالية العالمية والتداعيات السياسية والأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما النفط بالإضافة إلى ازمة الديوان السيادية في أوروبا.

وتناول مرتكزات الإصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012، مبينا ان الحكومة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى ان الحكومة حاولت قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحا وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الإنفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية.

واكد ان برنامج الإصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات يهدف بشكل أساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال ثلاثة مستويات تتركز في النفقات والإيرادات والتمويل.

وفي محور النفقات اشار طوقان الى انه يهدف الى ضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره مليوني دينار وبنسبة نمو صفر بالمئة عن إعادة التقدير لعام 2011، بالإضافة الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.

وأشار كذلك إلى إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات وعدم تنفيذ بعض المشروعات التي ليس لها أولوية في الوقت الحالي.

وبين طوقان ان النفقات الرأسمالية في عام 2012 قدرت بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في 2011.

وفي محور النفقات قال طوقان ان مشروع الموازنة سيعمل على تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الامان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن من خلال الاستمرار بتقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود والإبقاء على دعم الكهرباء والمياه لكافة الشرائح عدا شريحة الاستهلاك العالي جدا وإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح بالتزامن مع اعادة هيكلة الرواتب وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.

وعن محور الإيرادات لفت طوقان الى الى تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي اثبتت عدم جدواها وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتنفيذ خطة الحكومة في مجال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج او إلغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.

وحول محور تمويل العجز بين طوقان ان مستويات الدين الحالية غير قابلة للاستمرار ما يتوجب استهداف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في المدى المتوسط حتى تتمكن الحكومة من احتواء او تخفيض الدين العام في المدى المتوسط، مبينا ان الحكومة ستعمل على خفض مستوى العجز المالي بما يؤدي الى خفض الاحتياجات التمويلية والاقتراض الخارجي او الداخلي ضمن المعيار الأقل كلفة على الخزينة.

واشار الى ان الحكومة ستعمل على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات التمويلية الاستثنائية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية بالإضافة الى الاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار أدوات التمويل الإسلامي.

من جهته اكد رئيس الجمعية حمدي الطباع انه لا بد ان يكون هناك نهج جديد للأردن يخفف العجز في الموازنة العامة ويضبط الإنفاق وان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة، مشيرا الى برنامج إعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام وتثبيت نفقات بعض المؤسسات المستقلة.

وبين الطباع ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني واضحة للجميع وتم تشخيصها واشبعت بحثا في لجان الحوار الاقتصادي التي جمعت ممثلين وخبراء من القطاعين العام والخاص والجهات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، لافتا الى ان القطاع الخاص يأمل بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

ودعا الى عدم تغييب مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية عن اي لقاءات او مشاورات مع المسؤولين الحكوميين.

وأكد طوقان أن برنامج الإصلاح المالي الذي تتبعه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة هدفه بالأساس إقناع المواطنين والمستثمر المحلي والأجنبي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بجدية الأردن بالإصلاح ما يعني زيادة الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني وتحسين التدريج الاقتصادي للمملكة وعكس ذلك (لن نلوم الا انفسنا).

وقال طوقان ان أساسيات الاقتصاد الأردني تأثرت خلال عامي2010و2011 بالعديد من التحديات العالمية والإقليمية بينها الأزمة المالية العالمية والتداعيات السياسية والأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما النفط بالإضافة إلى ازمة الديوان السيادية في أوروبا.

وتناول مرتكزات الإصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012، مبينا ان الحكومة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى ان الحكومة حاولت قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحا وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الإنفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية.

واكد ان برنامج الإصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات يهدف بشكل أساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال ثلاثة مستويات تتركز في النفقات والإيرادات والتمويل.

وفي محور النفقات اشار طوقان الى انه يهدف الى ضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره مليوني دينار وبنسبة نمو صفر بالمئة عن إعادة التقدير لعام 2011، بالإضافة الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.

وأشار كذلك إلى إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات وعدم تنفيذ بعض المشروعات التي ليس لها أولوية في الوقت الحالي.

وبين طوقان ان النفقات الرأسمالية في عام 2012 قدرت بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في 2011.

بترا)