القرالة يستضيف الأمناء العامين وممثلي للأحزاب للتشاور والتواصل
المدينة نيوز- الحكومة تقف على مسافة واحدة من الأحزاب باعتبارها جزءاً رئيسياً في العمل السياسي الوطني
المدينة نيوز- أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله أن الوزارة وضعت خطة مكثفة للتواصل والتشاور مع كافة الأحزاب والتيارات وألوان الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني ومكوّنات المجتمع باعتبارهم جميعاً ركناً رئيسياً في المسيرة التنموية وشركاءً حقيقيين في عملية الإصلاح بكافة محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية بحضور وزيري العدل سليم الزعبي والداخلية محمد الرعود حرص الوزارة على مأسسة آفاق التواصل والعمل معها بهدف تعزيز وترسيخ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يُشارك الجميع في صياغته والتعاون على أسس واضحة من المسؤولية المُشتركة التي تكفل بناء شراكة حقيقية معها.
وقال القرآله أن الوزارة تعتبر قناة التواصل بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة؛ وستعمل على أن تنقل آرائهم واقترحاتهم وتوجهاتهم بكل شفافية وجرأة للحكومة؛ وذلك ترجمة لرؤى جلالة الملك؛ في ضرورة تضافر كافة جهود ألوان الطيف السياسي والمدني في التوافق على صياغة تشريعات إصلاحية ترقى إلى تطلعات المواطنين وتُسهم في تحسين حياتهم المعيشية؛ وتجعلهم شركاء في صياغة واتخاذ القرارات.
ودعا الأحزاب إلى المشاركة في خطة الوزارة التي ستصل فيها إلى مختلف المجتمعات المحلية في المحافظات والبوادي والأرياف والمخيمات والمدن البعيدة عن العاصمة، بهدف إشراكهم في مسيرة الإصلاح والتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم وإيصالها إلى الحكومة، والعمل على دراستها وترجمتها في ضوء المشروع الوطني للإصلاح.
وشدد الوزير القرالة على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والتيارات السياسية باعتبارها جزءاً أساسياً من العمل السياسي الوطني؛ وبيوت خبرة وكفاءة نعتز بها.
ووعد بأن يتم تفريغ كافة تفاصيل اللقاء وإطلاع رئيس الحكومة على كافة المحاور والاقتراحات التي تم التطرق لها.
من جانبه أشار وزير العدل سليم الزعبي الى دور الهيئة المستقلة في تنظيم الهيئات المشرفة على الانتخابات بما يكفل استقلالية عملها وتوفير الحصانة للعاملين فيها.
وأكد جدية الحكومة بالعمل على اقرار قانون انتخاب سليم يراعي حقوق كافة شرائح المجتمع ، مع الاخذ بمقترحات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و مخرجات لجنة الحوار الوطني حول القانون.
كما اعتبر وزير الداخلية محمد الرعود أن الحوار هو أفضل السُبل لإنجاح مسيرة الإصلاح؛ لأن كافة مكونات المجتمع الأردني تكون شريكة في هذه المهمة الوطنية.
وطالب الامناء العامون وممثلو الأحزاب ، بتفعيل الامكانيات والاليات لضمان نزاهة وشفافية الهيئة المستقلة للانتخابات.
كما طالبوا بتبادل وجهات النظر حول الواقع الانتخابي بالمناطق الجغرافية لدراسة ومناقشة القضايا العالقة لتحويلها الى مطالب اساسية من خلال مشاركة المجتمعات ، بالاضافة الى اجراء الانتخابات البرلمانية بعد اربعة شهور من حل المجلس.
وشددوا على ضروة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد على التمثيل النسبي، والتسريع في عملية الاصلاح وعدم الانتقائية في ملف مكافحة الفساد والتعامل مع الحراك السلمي بطريقة سلمية مماثلة للحياة الديمقراطية ووقف تهميش الاحزاب والاغلبية الصامته من الدخول في العمل الحزبي.
وحضر اللقاء الأمناء العامون : د. صالح إرشيدات / حزب التيار الوطني؛ د. حازم قشوع / حزب الرسالة؛ الشيخ حمد أبو زيد / حزب الحرية والمساواة؛ د. أحمد الشناق / الحزب الوطني الدستوري؛ ظاهر عمرو / حزب الحياة الأردني؛ محمد أرسلان / حزب الإتحاد الوطني؛ محمد العكش / حزب الشباب الأردني.
كما حضره ممثلو الأحزاب : نمر العساف / جبهة العمل الإسلامي؛ خليل السيد / حشد؛ محمد حمدان القاق / حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة؛ هشام النجداوي حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني؛ محمود البستنجي / حزب البعث العربي التقدمي؛ فرج طميزة / الحزب الشيوعي الأردني؛ عبدالمجيد دنديس / حزب الوحدة الشعبية.
كما حضر اللقاء أمين عام التنمية السياسية مالك الطوال وأمين عام الشؤون البرلمانية رامي وريكات، وعدد من أعضاء الأحزاب.
