مطالبات نيابية بسحب مشروع قانون الموازنة العامة

المدينة نيوز – خاص -  اصدرت كتلة التغيير النيابية التي يرأسها النائب احمد الشقران بيانا حثت فيه الحكومة على حسب قانون مشروع الموازنة العامة .

وعللت الكتلة ذلك بتضارب الارقام الواردة في خانات موازنات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وغير ذلك من ملاحظات اعتبرت الكلتة انها تستوجب سحب مشروع القانون .

وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور أحمد الشقران ان الموازنة تتضمن مبالغة في تقدير الايرادات العامة للدولة وخاصة ايرادات الوحدات الحكومية والمنح المتوقع تقديمها من بعض الدول والمقدرة بما يقارب المليار دينار والتي قد لا تأتي، كما أن احتساب العجز بناءً على هذه المنح يؤدي الى التضليل وتجميل رقم العجز الحقيقي على غير الواقع.

واظهرت  أرقام الموازنة حسب الشقران ارتفاعاً كبيرا في نسبة الدين العام بما يتجاوز نسبة60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المسموح بها مما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الدين العام، كما غابت أرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية الحقيقية والقروض التي تكفلها الحكومة عن هذا الدين.

ولا يعني طلب الكتلة او حتى اللجنة المالية نفسها طلب سحب القانون شيئا للنظام الا بعد ان يصوت المجلس على ذلك .