تقرير لجنة التحقيق في ملف امانة عمان أمام النواب الاحد
المدينة نيوز- ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها الاحد في تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، حيث يستمع النواب الى نتائج عمل اللجنة وتوصياتها بعد تسعة اشهر من تشكيلها.
وتشكلت اللجنة بتاريخ 22 آذار من العام الماضي وتكونت من من النواب احمد العتوم رئيسا، واحمد هميسات مقررا، وعضوية عبد الجليل السليمات،علي الخلايلة، وهدى أبورمان.
وقالت اللجنة في تقريرها انها أعمالها الى 3 أجزاء، الاول تم رفعه للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب في وقت سابق، وأخر معروض على المجلس خلال الجلسة التي يعقدها اليوم لاتخاذ القرار المناسب، والثالث للمواضيع التي ما زالت على جدول اعمال اللجنة.
ورفعت اللجنة الى المجلس 6 توصيات لاتخاذ قرار بشانها باحالة الموضوع للحكومة أوعدم الموافقة على ذلك وهي موضوع توريد أشجار الزيتون لمشروع تقاطع الأمير حسين بن عبد الله الثاني/ تقاطع مرج الحمام، حيث قررت اللجنة احالة الموضوع الى الحكومة لاتخاذ الاجراء بشأنه،وموضوع السيارات المصروفة لأحد الصحفيين، حيث قررت اللجنة احالة الأمر للحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، وكذلك موضوع تدقيق ديوان المحاسبة على قرارات وأعمال أمانة عمان، وموضوع استئجار صواوين الأسواق الرمضانية، ومشروع تطبيق خدمات نظام الاوراكل في أمانة عمان وموضوع تحسين الأداء المؤسسي لأمانة عمان.
ويظهر تقرير اللجنة ان المواضيع التي ما زالت مدرجة على جدول اعمالها بلغ عددها 18 موضوع وهي: أثاث الشوارع، حريق مكبس الشرائع، عقود ايجار مراكز تكنولوجيا المعلومات، وعقود المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة والمفتشين ومكافأتهم، والاستملاكات، وقرية الطيبات، وايجار مركز هيا الثقافي،العمل الاضافي، والمنتدبين من أمانة عمان، وبارك بلازا، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي والتكسي المميز، وديوان الأمانة وفوائدها والغاية من الديون، والوحدات الصحية في أمانة عمان، ومدينة الجبيهة ومبنى أنشطة أمانة عمان، وعمال الوطن في منطقة أبونصير، وعطاءات تصميم حدائق الملك عبد الله والاستملاكات في أمانة عمان. ووفق تقرير اللجنة فانها اتخذت قرارات تم رفعها لرئيس مجلس النواب في وقت سابق في قضايا: تقديم استشارات فنية لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأمانة، وكذلك في موضوع الشركة الدولية للحماية، وفي موضوع الشركة المتكاملة للنقل المتعدد،وفي موضوع تأجير وبيع أراضي المدينة المائية، وسيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، وموضوع الباص السريع، حيث تم رفع التقرير الى رئاسة المجلس ومن ثم الى الحكومة. ووبموجب التقرير فقد انهت اللجنة النظر في موضوع شركة محمد راكان فؤاد وشريكته (تراكس) والموظفين المنتدبين والمعارين في أمانة عمان، وفي سكن أمين عمان،كما أنهت النظر في موضوع معهد عمان للتنمية الحضرية، وشراء الخدمات وابرام عقود الاستخدام، واللوحات الاعلانية، وشراء قطع أراضي من قبل اسكان موظفي أمانة عمان، وقرض اسكان موظفي الأمانة ومشروع ارض سويمة، ومكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس الأمانة، حيث تم أحالة كل ذلك لرئاسة المجلس ومن ثم للحكومة.
ومن القضضايا التي نظرت فيها اللجنة : أسواق أبونصير واستثمارات المنطقة وصلاحيات مدراء المناطق في الأمانة، وموضوع هيكلة المديريات داخل أمانة عمان، وهيكلة المديريات داخل الأمانة، وشركات التوظيف في الأمانة، والطاحنات والكابسات. وأحيل أيضا من قبل اللجنة الى رئاسة المجلس ومن ثم للحكومة موضوع تقييم حافلات الشركة المتكاملة، وتلزيم توريد سمتريلات، والاشراف على عطاء الباص السريع، وشراء أشجار من سوريا ولبنان، والسيارات في أمانة عمان. (الدستور )
