استثمارات لا بد من استقطابها
خلقت الازمة المالية العالمية التي تعصف بالدول المتقدمة حاليا حالة من الاستنفار لاصحاب رؤوس الاموال العرب وغير العرب المستثمرين في تلك الدول ، وذلك لعدم بقاء هذه الدول تتمتع بتلك البيئة الاستثمارية الامنه الموثوقة المجدية التي كانت تتمتع بها ، ولضياع عنصر الامان الذي كان يحس به المستثمرون وتراجعهم عن الاعتماد على الشركات الاستثمارية الكبرى في ادارة واستثمار اموالهم في شتى قطاعات الاعمال .
هذه الاموال العربية في معظمها باتت تبحث عن بيئات استثمارية جديدة آمنه يمكن الاعتماد عليها في استثمار ما تبقى منها خصوصا بعد الخسائر التي منيت بها جراء هذه الازمة ، وهنا يكمن الدور الذي لابد وان تنهض به الجهات الاردنية المعنية بالاستثمار وفي مقدمتها مؤسسة تشجيع الاستثمار التي تلعب دورا وطنيا ايجابيا لا يمكن تجاهله ، فلا بد لها من استغلال هذه الفرص ومحاولة جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات مع التركيز على ان تكون استثمارات مجدية لا ان تكون توظيف لاموال لا تساهم باي شكل من الاشكال بمستوى الدخل لدى المواطن الاردني ، وذلك بالتوجه الى استثمارات تكون بطبيعتها مساهمة بشكل ايجابي مباشر وملموس للمواطن .
فكرة ايجاد نوافذ لمؤسسة تشجيع الاستثمار في سفاراتنا في الخارج هي حقيقة فكرة رائعة ولا بد من تفعيلها بكامل طاقتها في هذا الوقت بالذات والحرص على ان تقوم هذه النوافذ المشجعه على الاستثمار بالدور المناط بها بكل كفاءة وفاعلية ، ولا بد من دعمها ماديا ومعنويا ، فاذا ما ارادت استثمار الفرص السانحة لجلب هذه الاستثمارات للاردن فعليها القيام بحملات ترويجية اعلانية ودعائية كبيرة قد تستنزف بعض مخصصاتها حاليا ولكنها ستعود علينا بالنفع خلال وقت قريب وبشكل كبير باذن الله ، خاصة وان الاردن يتمتع بسمعه طيبة في مجال الامان الاقتصادي مما يعطيها ركيزة تقوم عليها هذه الحملات الترويجية والورشات التعريفية بمزايا البيئة الاستثمارية الاردنية ومدى الامان والانفتاح الاقتصادي المتوافر فيها .
لا تقع المسؤولية بكاملها على مؤسسة تشجيع الاستثمار فحسب ، وانما على كافة الجهات التي تستطيع الوصول لاصحاب هذه الاموال الباحثة عن استثمارات امنه ومنهم رجال الاعمال الاردنيون الذين يتمتعون بعلاقات خارجية طيبة مع رجال الاعمال العرب والاجانب ، فعليهم القيام بهذا العمل الوطني والدعوة للاستثمار في الاردن وتوضيح معالم الاقتصاد الاردني المنفتح لجميع من يعرفوهم ، وهنا نأمل بقيام جلسات حوارية اردنية داخلية بين كل الاطراف التي من شأنها النهوض بهذا الواجب للتنسيق فيما بينها والاستفادة من خبرات وعلاقات بعضها البعض خصوصا جمعية رجال الاعمال الاردنيين ومؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الخارجية وغيرها الكثير من الجهات الاردنية الرسمية والاهلية القادرة على الوصول الى ادارات هذه الاموال سواء اكانوا افرادا ام مؤسسات .
