مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون البلديات وغلاء المعيشة للمتقاعدين

المدينة نيوز - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لاقراره .

ومن اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات اعداد جداول الناخبين على اساس بطاقات الاحوال الشخصية وقيود دائرة الاحوال المدنية التي تستند اساسا على مكان الاقامة مع اعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الاحوال المدنية ومحاكم البداية .

وبموجب التعديلات سيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الاصول .

كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لاول مرة وفق القانون على ان يتم بعد ذلك احالة الاشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .

ولمزيد من الشفافية في اجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية .

كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث اورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 اشهر ولغاية الاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

على صعيد اخر اعلن وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ان لجان التحقق من رغبة اكثرية السكان بفصل البلديات قد انهت دراستها وقامت برفع تقاريرها الى وزارة البلديات .

وسيصار الى اصدار القرار النهائي بموضوع الفصل بعد ان تكمل لجان فصل الحقوق المالية والادارية والكوادر العاملة لكل بلدية والتي باشرت اعمالها قبل اسبوع ليصار بعد ذلك الى استكمال اجراءات فصل البلديات وبيان حدودها وفق الاصول .

هذا ناقش مجلس الوزراء التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة بحضور اللجنة الفنية المختصة من الجهات ذات العلاقة والتي قدمت جملة من الافكار بشانها . وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة بعد يوم غد الخميس لاقرارها بشكلها النهائي ليتم صرفها مع راتب شهر شباط وباثر رجعي اعتبارا من 1/ 1/ 2012 .

وكان مجلس الوزراء احال التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة الى ديوان التشريع والراي لدراستها والتاكد من مراعاتها لقانوني التقاعد المدني والعسكري حيث اعادها ديوان التشريع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها .

يشار الى ان الحكومة وضعت هذه التعليمات في ظل التوجيهات الملكية السامية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة حيث تقدر الحكومة تكلفة هذه التعديلات بنحو 105 ملايين دينار ستصرف على مدار 3 سنوات .

واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قوره حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير المشتقات النفطية واسطوانة الغاز في السوق المحلية بشكل مستمر وبدون انقطاع . (بترا )