شركة أسترالية تعرض على الحكومة إنشاء مشروع السكك الحديدية

الميدنية نيوز -  أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تلقت عرضا من قبل شركة كيوت فايننس الأسترالية لتأسيس شركة ذات غاية خاصة في المملكة لتولي إنشاء شبكة السكك الحديدية وتأجيرها لمؤسسة السكك الحديدية الأردنية.
وبينت المصادر لـ"الغد" أن العرض انطوى على تأسيس شركة ذات غرض خاص أو ما يعرف بإسم "S.P.V" اختصاراً لـ Special Purpose Vehicle، وهي شركة ذات طبيعة خاصة يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بهدف تقليل الكلف.
وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر إسمها حول تفاصيل الموضوع "ان شركة Acute Finance Corporation  الأسترالية تقدمت بعرض تمويل تأسيس شركة وفق نظام "SPV" لتمويل وإنشاء شبكة السكك الحديدية وتأجيرها لمؤسسة السكك الحديدية الأردنية".
وتؤكد وثائق رسمية أن وزارة النقل قالت ان "الشركة ستقوم بتأجير السكك على أجزاء ليتم تأجير كل جزء فور الإنتهاء من تنفيذه".
غير أن وثيقة وزارة النقل تبدي تخوفا عبر الإشارة إلى أن الحكومة سوف تمتلك شبكة السكك الحديدية لاحقا، كما أن العرض يتطلب تقديم كفالات مالية بنكية.
يذكر أن المشكلة ممتدة منذ الحكومة السابقة بين وزارة النقل ووزارة المالية إذ ينطوي تقديم  كفالات حكومية على رفع نسب المديونية العامة والتي تجاوزت السقف الذي حدده قانون الدين العام والبالغ 60 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت شركة Acute Finance Corporation، بعثت رسالة إلى وزير النقل علاء البطاينة تتعلق بما يعترض طريق المشروع، بالإضافة إلى عرض تمويل من خلال أحد نماذجها الرئيسية.
وبحسب الشركة، فإن أهم القضايا الرئيسية تتركز في 3 قضايا، الأولى مستوى الدين العام في المملكة، والمطالبة بالأمن الذي يعد متطلب معظم المؤسسات المقرضة حتى تنشئ مرفقا للتمويل، وإيجاد هيكلة تمويلية تعطي مرونة وسهولة وتؤدي إلى تكاليف أقل.
ومن المعروف أن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في جدة كانت اجرت مشاورات مع مؤسسات تمويل دولية واقليمية كبرى لحشد تمويل قدر بنحو 5 بلايين دولار لإنشاء شبكة السكك الحديدية.
وبالعودة الى عرض Acute Finance Corporation فقد بينت الشركة أن هذا النموذج يشتمل على قيامها وشركة سبيشال بوبوس المرشحة من قبلها بتمويل المشروع حتى ينتهي، كما وستقوم فور انتهائه بتأجير المرافق لشركة سكة الحديد الأردنية.
وشرحت الشركة امكانية تقسيم النموذج على مراحل، تسير على طريقة تمويل المرحلة الأولى ومن ثم البدء بتشغيل برنامج التأجير يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية فالثالثة وهكذا.
وتشتمل متطلبات اتباع طريقة التقسيم لتمويل المشروع على عدة أمور، على سبيل المثال إذا احتاجت المرحلة الأولى إلى 500 مليون دولار لتمويلها، سيتم إصدار سندات بقيمة 150 مليون دولار كضمانة بنكية خلال مرحلة الإنشاء.
وشددت الشركة على أهمية معرفة أن صرف السندات فقط في حال التقصير أو الإخلال باتفاقية الإنشاء، فإذا تم خلال المشروع عزل حكومة وقررت حكومة جديدة وقف المشروع على سبيل المثال سوف تجبر الشركة على فصل الأصول واستخدام السندات لتغطية أي عجز في التكاليف التي ربما تكون قد ارتفعت حين ذلك، بحسب كتاب الشركة الاسبانية.
ويمكن للشركة في حال اتمام المشروع أن تعد عقود إيجار تصل مدتها إلى 30 عاما، لتعود الملكية إلى شركة السكك الأردنية، مع تسديد الدفعة النهائية للإيجار.
وسيمكن هذا النموذج للتمويل الحكومة من تنفيذ البنية التحتية التي تحتاج إليها، بينما تحافظ على تحكمها الكامل بالمشروع من غير زيادة في الدين العام، والذي سيساهم بقوة في الاقتصاد الوطني من خلال توظيفات البناء، والتصنيع بالإضافة إلى التوظيفات التشغيلية المستمرة، بحسب وجهة نظر الشركة الاسبانية المقدمة العرض للحكومة. ( الغد )