المال العام واساليب التحايل عليه

بسم الله الرحمن الرحيم
الى دولة رئيس الوزراء الافخم
الى معالي رئيس مجلس النواب
الى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد
الى عطوفة رئيس ديوان المحاسبه
الى كل من يهمه الامر بالحكومه الاردنيه
الموضوع / المال العام واساليب التحايل عليه
كثر بالاونه الاخير تداول ما يسمى بالهيكله وتحسين اوضاع العاملين والمتقاعدين وازالة التشوهات بالرواتب والعلاوات واصطلاحات كثيره ولجان متخصصه على اعلى المستويات الحكوميه وكذلك اللجان الشعبيه من حراك الشارع الاردني التي تنشد العداله وتحسين مستوى المعيشه وقد برز اخيرا بعض المعوقات التي تقف حائلا لتنفيذ بعض القرارات المتعلقه بسلم الرواتب المقترحه وعدم احتساب الزياده الجديده فيما يسمى براتب الاعتلال
نعم راتب الاعتلال هو موضوع رسالتي وهو بيت القصيد
يتداول الاردنيين الشرفاء في مجالسهم ما تم المبالغه فيه من قبل معظم اللجان الطبيه المتخصصه في تحديد نسبة الاعتلال للمحالين على التقاعد من موظفي الدوله عسكريين ومدنيين لدرجة ان كل من يطلب احالة نفسه لتلك اللجان يحصل على نسبه من علاوة الاعتلال ولو كان سليما معافى لايعاني من اية اصابات كانت  وانني لااحمل تلك اللجان المسؤوليه حيث ان ديدنهم الاول والاخير هو مساعدة المتقاعدين لتدني رواتبهم التقاعديه في ظل الضروف الاقتصاديه الصعبه
لكن ما يندى له الجبين هو تطاول فئه من بعض القيادات واصحاب الالقاب الرسميه التي يرتعد لها المواطن عند سماع اسمائها وماكانت تشغل من مناصب حساسه في جسم الدوله وتحال ملفاتهم الى اللجان وتمنح لهم اعلى النسب من الاعتلال فيحصدوا  مبالغا طائلة قياسا مع ما يستحقوا من رواتب عليا دون اي حسيب او رقيب او وازع ديني من حلال وحرام لابل ان ما يزيد الطين بله ان يعاد استخدام هذه الشخصيات مرات ومرات وبمواقع قياديه ووظائف حساسه في اجهزتنا القياديه دون الاخذ بعين الاعتبار ان ذلك المسؤول فد جرى تصنيفه باعلى نسب الاعتلال وبالتصنيف الطبي عليه اعتزال العمل العام حفاظا على حياته الصحيه وخوفا على قرارته التي ستصدرعن شخصه الكريم لما يعاني مايعانيه من اعتلال شافاه الله اقعده عن ممارسة عمله واصبح يتقاضى من الخزينه مبالغا تتناسب ووضعه الصحي الذي تم تصنيفه على اساسه لغايات التحايل على المال العام فقط
لكن الامر والادهى ان بعض هذه الفئات وهنا انا لن اعمم لان هناك الكثير من الشرفاء الذين يهمهم سمعتهم ولن يقبلوا ان يشار لهم بالبنان بانهم ارتكبوا حماقة كهكذا حماقات يتبواؤا مناصب قياديه متناسين ما حصدوه نتيجة تدليسهم على اللجان الطبيه لغايات حصد رواتب  
الاعتلال مستغلين علاقاتهم باصحاب القرارت العليا في الدوله ليعاد تعيينهم اعيانا ووزراء ومجالس ادارات وكبار مسؤولين وكانهم  لايعانون من اية امراض تم تصنيفهم لدى اللجان على اساسها
اما ان الاوان لاعادة النظر بهذه القرارات ودراسة معظم حالات الاعتلال التي ارهقت صناديق التقاعدرواتبهم ممن تحايلوا عليها لاخذها دون اي وجه حق
سؤال يتداوله كل الشرفاء في هذا الوطن العزيز في هذة الضروف الحرجه فالفساد ليس من يسرق او يتصرف مخالفا للقوانين والانظمه لكن التحايل على المال العام هو فساد نطالب بمحاسبة كل من كان له دور بذلك

متصرف متقاعد
اربد حكما