60 في المئة من الاردنيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

المدينة نيوز- أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول حالة الديموقراطية في الاردن، أن نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالأردن هي (60 %) مقارنة بـِ (25 %) يعتقدون بأنها لا تسير في الاتجاه الصحيح، ولم تتغير هذه النسبة عما كانت عليه في استطلاع تشرين الأول (اكتوبر) الماضي (استطلاع تشكيل الحكومة الأخيرة).

وبينت نتائج الاستطلاع التي اعلنها الاربعاء في مؤتمر صحافي مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ان الشعور بالأمن والاستقرار يصل الى (36 %) وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين (32 %) كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين، بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فيما كان الوضع الاقتصادي السيئ "فقر، بطالة، غلاء معيشة (36 %) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31 %)، أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

ومن ابرز نتائج الاستطلاع الذي يغطي عاما كاملا، انه في حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع)، فإن (33 %) انهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني، فيما أفاد (23 %) بأنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي و(10 %) للاتجاه السياسي القومي العربي، و(2 %) للاتجاه الليبرالي، بينما أفاد نحو الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.

وارتفع تقييم المستجيبين لحالة الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغ 6.9 على مقياس من 1 الى 10 مقارنةً بـ 6.3 في العام 2010، ويذكر أن هذا المستوى هو المستوى نفسه في العام 2009.

وأظهرت النتائج ارتفاع من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة، فقد بلغت في هذا الاستطلاع (68 %) مقارنة بـ (59 %) في استطلاع العام 2010، وبلغت نسبة من يعتقدون بأن حرية الصحافة والرأي والانتساب الى الأحزاب مضمونة في الأردن 75 %، 73 %، 58 % على التوالي.

وجاء ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية، كأهم سمة يجب أن تتوافر بالأردن حتى تقول إنه بلد ديمقراطي (57 %)، تلتها قيمة العدل والمساواة (15 %) في المرتبة الثانية.

ويعتقد (28 %) بأن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي (7 %) ثاني أهم معيق، ولكن يعتقد 12 % بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن، بينما أجاب (18 %) بأنهم لا يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن.

واشارت نتائج الاستطلاع الى ان أغلبية ساحقة من الأردنيين، تعتقد بأن الحريات التالية مضمونة: حرية التنقل (97 %)، وحرية التملك (95 %)، وحرية المعتقدات الدينية (93 %)، وحرية الفكر(89 %).

كذلك، فإن غالبية تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع، تعتقد بأن حرية الصحافة (75 %) وحرية التعبير عن الرأي وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني والانتساب اليها، والاشتراك بالتظاهرات السلمية مضمونة. في المقابل احتلت حرية تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات الحكومية، أدنى تقييم لدى المواطنين (54 %، 53 %، 57 % على التوالي).

ويعتقد 58 % من المستجيبين بأن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر المطبق في الأردن، فيما يعتقد 66 % بأن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.

فيما يعتقد 71 % من المستجيبين بأن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، فيما يعتقد (41 %) فقط بأن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.

وأفاد نحو ثلث المبحوثين (32 %) بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها (13) نقطة عما كانت عليه في العام الماضي (19 %).

وأظهرت النتائج أن الدافع الرئيس الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار(27 %)، فيما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة (11 %) في المرتبة الثانية، وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية (9 %) في المرتبة الثالثة.

وبينت النتائج أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية، فقد أفاد (1 %) فقط بأنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4 % بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية، في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي "جمعية خيرية، هيئة شبابية، هيئة ثقافية، أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية" (5 %).

وقال أكثر من ثلي المستجيبين، إنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة، فيما يعتقد (8 %) فقط بأنه يوجد حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة في الأردن.

وبرز ارتفاع واضح وملحوظ في نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه الى السلطة مقارنة بالأعوام السابقة، فقد أظهرت النتائج أن (26 %) يقبلون بذلك مقارنة بـ (9 %) في العام 2010.

ويعتقد أكثر من النصف بقليل بأن مجلس النواب يقوم بدوره في: مساءلة الحكومة (52 %) وبسن القوانين (50 %) وبالإشراف على الإنفاق العام (52 %)، بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد (48 %) والتأثير في السياسات العامة (46 %)، والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية (45 %)، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين (41 %).

وأظهرت نتائج الاستطلاع، ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن السلطة التنفيذية وأجهزتها (من 56 % في العام 2010 الى 63 % في العام 2011)  وذوي النفوذ السياسي والاقتصادي (55 % في العام 2010 إلى 61 % في العام 2011)، يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء.

واعتبر 33 % بان التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي، هي الوسيلة الفضلى حسب رأي المستجيبين لتغيير سياسة حكومية غير راضين عنها، فيما جاء الحوار مع الحكومة (10 %) كخيار ثانٍ واستخدام وسائل الإعلام المختلفة (7 %) كخيار ثالث.

ويرى 78 % من المستجيبين أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك، فيما يعتقد أقل من نصف المستجيبين 48 % بأن الضغط على البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة هو وسيلة مناسبة، ويعتقد 45 % بأن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو أفضل الوسائل، ويرفض (93 %) اللجوء إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لتغيير الحكومة.

وايد نحو خمس المستجيبين (19 %)  التظاهرات التي تحصل في الأردن والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مقارنة بـ (15 %) في استطلاع أيار (مايو) 2011.

وبشأن أسباب تأييد التظاهرات (من الـ 19 % الذين يؤيدون التظاهرات)، جاء نتيجة شعور المؤيدين أنها تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد (66 %) ولأنها تعبر عن رأي الشعب (24 %) فيما جاءت أسباب عدم التأييد للتظاهرات بأنها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار (58 %) لأنه ليس لها داعٍ ولا توجد أي فائدة منها بنسبة (24 %).

ويعتقد أقل من ثلثي المستجيبين بأن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية، وتعرض الرأي والرأي الآخر، وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين.

ويعتبر (70 %) من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، فيما يعتبر (11 %) الإنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر (6 %) الجرائد كأكثر مصدر موثوق.

وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي(34 %) تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة ( 20 %)، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة (12 %).

ولوحظ وجود ارتفاع واضح في نسبة من يستخدمون الإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن (43 %) يستخدمونه مقارنة بـ (38 %) في استطلاع العام 2010.

وارتفعت استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية وبشكل ملحوظ، مقارنة بالعام 2010، فقد أفاد (42 %) بأنهم يستخدمون الإنترنت للتعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ(21 %) في العام 2010. وأفاد (24 %) بأنهم يستخدمون الإنترنت للتعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية، و(36 %) للتعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن.

وقال (35 %) فقط من المستجيبين إنهم سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن العام الماضي، وأفاد (27 %) منهم (من الذين سمعوا 35 %) أنهم مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.

وبرز حصول ارتفاع واضح في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي تمت على الدستور الأردني، فقد أفاد (58 %) بأنهم عرفوا عنها مقارنة بـ (38 %) في استطلاع أيلول (سبتمبر)، وفي الوقت نفسه ما تزال الغالبية من المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية، وبقيت عند (74 %).

وايد (31 %) من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني فيما لا يؤيد (41 %) إجراء أي تعديلات أخرى.

ويرغب (64 %) من المستجيبين بإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران (يونيو) 2012، و(51 %) بإجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وينفذ المركز ومنذ العام 1993 استطلاعا في نهاية كل عام حول حالة الديموقراطية في الأردن من وجهة نظر المواطنين، ويكتسب الاستطلاع هذا العام، أهمية إضافية نتيجة للحراك السياسي العربي والأردني.

وتميز العام الماضي بحراك سياسي غير مسبوق ومتواصل، تخللته آلاف التظاهرات والاحتجاجات وأشكال متعددة من المطالبات، كما شهدت البلاد تغيرات سياسية غير مسبوقة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي خرجت بها اللجنة الملكية الدستورية، وأقرها البرلمان.

ومن المنتظر أن يشهد هذا العام إقراراً للقوانين الناظمة للعملية السياسية (هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قانون انتخاب جديد.. الخ)، وإجراء الانتخابات البلدية واحتمال إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتمثل الجديد في الاستطلاع لهذا العام بنقطتين أساسيتين: الأولى، لها علاقة بالمحتوى، اذ تمت إضافة أبواب ومجالات جديدة، لتعكس التحولات التي أشير اليها. والثانية، تتعلق بزيادة حجم العينة مقارنة بالأعوام السابقة حتى نحصل على تمثيل إحصائي على مستوى المحافظات، وليس على المستوى الوطني فقط.

وتطرق هذا الاستطلاع إلى كيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، وما هي سمات البلد الديموقراطي وتقييم المواطنين لأي مدى يعتبرون فيه الأردن بلداً ديموقراطياً. وما هو شكل النظام السياسي الذي يرغبون فيه، وأي نظام سياسي يرون أن من الأفضل تطبيقه في الأردن، وما هي العوامل الأكثر إعاقة للتحول الديموقراطي.

إضافة لذلك، فقد تم قياس درجة ضمان الحريات العامة، وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والتمتع بالحصول على معاملة عادلة.

كما تطرق الاستطلاع إلى حرية انتقاد سياسات الحكومة، والسبيل الأفضل لتغيير السياسات الحكومية التي لا يرضونها. والى تقييم دور الأحزاب السياسية ومدى جماهيريتها، والاتجاهات السياسية التي من الممكن التصويت لها.

وتناول الإعلام المرئي والمسموع، ومدى الثقة به فيما يتعلق بالأخبار السياسية المحلية، بالإضافة إلى الأمور التي يتم قياسها في دراسة الديموقراطية، تمت إضافة قسم خاص حول التظاهرات والاعتصامات التي تحصل في الأردن والتنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت العام الماضي، والتعديلات الدستورية التي تمت قبل 3 أشهر تقريباً، والمطالبات بإجراء تعديلات حول تشكيل الحكومات ومجلس الأعيان.

ويهدف الاستطلاع إلى قياس حالة الديموقراطية في الأردن عبر التعرف على رأي المستجيبين حول قضايا ومؤشرات متعلقة بالديموقراطية على مستويي المفاهيم والممارسة.

وبين الدكتور شتيوي انه للتمكن من تحليل ونشر النتائج على مستوى المحافظة، ولكي يكون تصميم العينة فعالاً وقابلاً للمقارنة بين المحافظات، صممت عينة عنقودية طبقية (Stratified Clustered) مبنية على التقسيمات الإدارية والجغرافية في المملكة وعلى أساس الريف والحضر.

واشار الى انه تم سحب العينة بالتدرج الاداري والجغرافي لتصل الى مستوى البلوك والمسكن كأصغر وحدة للمعاينة.

وجرى تنفيذ العمل الميداني في الفترة 21-27/12/2011 وبلغ حجم العينة المسحوبة الكلي (1950) شخصاً، وكانت نسبة الاستجابة (99.6 %) بواقع 1944 مستجيباً. وكانت العينة مقسمة مناصفة بين الذكور والإناث وبهامش خطأ (2.5 %)، وقد تمت جمع البيانات من المستجيبين عن طريق المقابلة الوجاهية.