(مالية النواب) تحمّل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة العامة

المدينة نيوز -  حمّل مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب د. انور العجارمه الحكومة مسؤولية تاخير إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة, مؤكدا ان تقرير اللجنة النيابية جاهز, لكننا ننتظر المبادرة من الحكومة لتقديم تصوراتها على ملاحظاتنا وآن الاوان ان تجيبنا الحكومة خلال الاسبوع.
وقال العجارمه لـ"العرب اليوم" ان التاخير في اقرارها يعود لعدم استجابة الحكومة للطلبات التي تقدمت بها اللجنة التي تقضي باعادة النظر في بعض بنود مشروع  الموازنة من قبل الحكومة واجراء تعديلات عليها او سحبها, واعادة ترتيبها من خلال خفض ارقامها 350 مليون دينار.
وبين العجارمه ان اللجنة النيابية لا تريد وضع ارقام غير دقيقة بالموازنة خاصة ما يتعلق بموضوع المساعدات الاجنبية التي لم تتاكد الحكومة من وصولها لحزينة الدولة هذا العام .
وأوضح ان لدى الحكومة خيارين الاول الحق بسحب الموازنة بما يتواءم مع موقف اللجنة المالية, او ان تعمد اللجنة المالية بالنواب لاعادة قراءة بعض البنود وفق ما يسمح لنا به القانون تمهيدا لاقرارها الا ان العجارمة قال ان الحكومة ان لم ترد على خياراتنا فاننا سنظطر لرد الموازنة وهو ما يعني سقوط الحكومة تحت القبة, لكنه استدرك نامل ان لا نصل الى ذلك.
وحول ما اذا كانت اللجنة النيابية تاخرت بدراسة الموازنة نفى العجارمه ذلك مشيرا انهم التقوا 92 مؤسسة حكومية ومستقلة لمناقشة موازنات الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة, معتبرا ان هذه تعتبر اول مرة في تاريخ البلد تحدث مناقشة لموازنة الحكومة والمؤسسات المستقلة الامر الذي استغرق جهدا ووقتا من اللجنة النيابية.
وفيما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع اكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية تصميم اللجنة على استدعاء رئيس الوزراء عون الخصاونة باعتباره وزيرا للدفاع لمناقشة موازنة القوات المسلحة الاردنية في جلسة مغلقة, مشيرا الى انه يوجد بعض الارقام التي تحتاج الى توضيح, مبينا انه لا مجال الان لتبرير عدم التعاطي بايجابية مع طلبات مالية النواب.
وحذر العجارمه من التاخير في اقرار الموازنة قائلا ان وزارة المالية بدأت بالعمل على اساس قرار 1/,12 الذي يسمح للحكومة بالصرف قبل اقرار الموازنة لغايات رواتب واجور موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وعلى ذات الصعيد النيابي قالت مصادر نيابية ان الكثير من المخالفات القانونية في بنود اتفاقية خصخصة شركة الفوسفات لحكومة بروناي, ظهرت خلال مناقشات لجنة التحقيق النيابية بملف الشركة, والمحت المصادر الى ان هناك علامات استفهام على قضية الغاء بيع اسهم الشركة في السوق المالي والعمل على طرح عطاء تلزيم لبيع الشركة لسلطنة بروناي.
وقال رئيس اللجنة النيابية للتحقيق بملف الفوسفات احمد الشقران انه سيتم استدعاء اللجنة التي اشرفت على عمليات بيع الفوسفات في عهد حكومة معروف البخيت الاولى.
وتابع الشقران إن أعضاء اللجنة توافقوا على أهم المحاور التي سيتم بحثها خلال الاجتماعات المقبلة خاصة مدى دستورية الاتفاقية وقانونية بنودها وجميع الظروف التي أحاطت بعملية الخصخصة من البداية, مبينا أن اللجنة ستباشر الاستماع للشهود والمعنيين بالاتفاقية في اجتماعاتها اللاحقة. ( العرب اليوم )