توجه حكومي لحل معاناة المتزوجات من غير الأردنيين وأبنائهن
تم نشره الأحد 29 كانون الثّاني / يناير 2012 01:39 صباحاً
المدينة نيوز- أبلغ مسوولون حكوميون حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أن رئاسة الوزراء بصدد توجيه مذكرة الى وزارة الداخلية خلال الاسبوع الحالي تطالب فيها بإزالة ما تتعرض له الأردنيات المتزوجات من غير أردني وأبناؤهن من معاناة وعقبات وتمييز، وفق صاحبة صفحة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" الناشطة في مجال حقوق المرأة نعمة الحباشنة.
وقالت الحباشنة، إنها التقت ومجموعة من سيدات الحملة بمسؤولين في الرئاسة، للاستفسار عن المذكرة القانونية التي قدمنها في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011، وطالبن فيها بإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، الجنسية.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد للمجموعة بأنهم بصدد توجيه مذكرة إلى وزارة الداخلية، لإعطاء تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مشيرة إلى أنها بذلك تستشعر، توجها حكوميا "إيجابيا" سيحقق لهذه الفئة حقوقا مدنية، تسمح لهم بالحصول على التعليم والعلاج المجانيين.
وشددت الحباشنة على مطلب منح هؤلاء الجنسية الأردنية، من منطلق أن الجنسية، حل ناجع لمشاكلهم، لأن بعضهم لديه مشاكل، تتمثل بعدم امتلاكه لأوراق ثبوتية نهائيا، وبذلك تعتبر مشكلته أكبر من الحصول على التعليم والعلاج المجانيين.
مديرة مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين نيرمين مراد، ترى أن هذا التوجه "خطوة ممتازة آن أوانها"، معتبرة أن الحقوق المدنية، هي الأهم لهذه الفئة.
وتساءلت فيما إذا كانت الحقوق المنوي السماح بحصولهم عليها، تشمل الحق في العمل والتملك، مؤكدة أهمية السماح لهم بفتح عمل خاص بهم وتسجيله بأسمائهم، فضلا عن الأمور الحياتية الأخرى كالحصول على رخصة قيادة والسفر وتجديد الإقامة.
النقطة الأهم في نظر مراد، تكمن في أهمية إدراج هذه الحقوق ضمن قانون، وليس تعميما أو نظاما حتى لا تخضع للمزاج الذي قد يتبدل بتغير المسؤولين أو الحكومات، مشددة على أهمية تفعيل قانون الجنسية الذي ينص في أحد بنوده على السماح بإعطاء الجنسية بعد إقامة الأجنبي 15 عاما داخل البلاد.
وبالنسبة لإعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المطلقات والأرامل، قال مراد إن هذه الفئة هي "الأكثر حاجة للجنسية"، بدون أن تنسى الإشارة إلى فتح ملف قضية السيدات الأردنيات المتزوجات من أجانب، وتركهن أزواجهن بدون طلاق، وعادوا إلى بلدانهم لتفاقم مشكلة بعضهن بإنجابهن لأبناء لم يسجلوا في بلد والدهم، كون تلك البلاد تمنع زواج مواطنيها من أجنبيات بدون الحصول على إذن حكومي.
المحامي الناشط الحقوقي عاكف المعايطة، أكد أنه من الناحية الدستورية تعتبر الجنسية حقا للأردنية، كون نص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور تقول "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، مبينا أن كلمة الأردني تعني الرجل والمرأة.
كما ورد في الميثاق الوطني الأردني الذي يمكن اعتباره وثيقة تفسيرية لأحكام الدستور "الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء".
وبين المعايطة أن المشرع الأردني أخذ برابطة الدم لجهة الأب أساسا لاكتساب الجنسية، وكذلك برابطة الدم لجهة الأم أحيانا عندما يكون الأب بدون جنسية، وبرابطة الإقليم أحيانا أخرى، وهو اللقيط ومن وجد على الأراضي الاردنية ولم يعرف أبواه، كما أخذ بحق عديم الجنسية في الحصول على الجنسية الأردنية في ظروف معينة.( الغد )
وقالت الحباشنة، إنها التقت ومجموعة من سيدات الحملة بمسؤولين في الرئاسة، للاستفسار عن المذكرة القانونية التي قدمنها في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011، وطالبن فيها بإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، الجنسية.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد للمجموعة بأنهم بصدد توجيه مذكرة إلى وزارة الداخلية، لإعطاء تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مشيرة إلى أنها بذلك تستشعر، توجها حكوميا "إيجابيا" سيحقق لهذه الفئة حقوقا مدنية، تسمح لهم بالحصول على التعليم والعلاج المجانيين.
وشددت الحباشنة على مطلب منح هؤلاء الجنسية الأردنية، من منطلق أن الجنسية، حل ناجع لمشاكلهم، لأن بعضهم لديه مشاكل، تتمثل بعدم امتلاكه لأوراق ثبوتية نهائيا، وبذلك تعتبر مشكلته أكبر من الحصول على التعليم والعلاج المجانيين.
مديرة مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين نيرمين مراد، ترى أن هذا التوجه "خطوة ممتازة آن أوانها"، معتبرة أن الحقوق المدنية، هي الأهم لهذه الفئة.
وتساءلت فيما إذا كانت الحقوق المنوي السماح بحصولهم عليها، تشمل الحق في العمل والتملك، مؤكدة أهمية السماح لهم بفتح عمل خاص بهم وتسجيله بأسمائهم، فضلا عن الأمور الحياتية الأخرى كالحصول على رخصة قيادة والسفر وتجديد الإقامة.
النقطة الأهم في نظر مراد، تكمن في أهمية إدراج هذه الحقوق ضمن قانون، وليس تعميما أو نظاما حتى لا تخضع للمزاج الذي قد يتبدل بتغير المسؤولين أو الحكومات، مشددة على أهمية تفعيل قانون الجنسية الذي ينص في أحد بنوده على السماح بإعطاء الجنسية بعد إقامة الأجنبي 15 عاما داخل البلاد.
وبالنسبة لإعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المطلقات والأرامل، قال مراد إن هذه الفئة هي "الأكثر حاجة للجنسية"، بدون أن تنسى الإشارة إلى فتح ملف قضية السيدات الأردنيات المتزوجات من أجانب، وتركهن أزواجهن بدون طلاق، وعادوا إلى بلدانهم لتفاقم مشكلة بعضهن بإنجابهن لأبناء لم يسجلوا في بلد والدهم، كون تلك البلاد تمنع زواج مواطنيها من أجنبيات بدون الحصول على إذن حكومي.
المحامي الناشط الحقوقي عاكف المعايطة، أكد أنه من الناحية الدستورية تعتبر الجنسية حقا للأردنية، كون نص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور تقول "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، مبينا أن كلمة الأردني تعني الرجل والمرأة.
كما ورد في الميثاق الوطني الأردني الذي يمكن اعتباره وثيقة تفسيرية لأحكام الدستور "الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء".
وبين المعايطة أن المشرع الأردني أخذ برابطة الدم لجهة الأب أساسا لاكتساب الجنسية، وكذلك برابطة الدم لجهة الأم أحيانا عندما يكون الأب بدون جنسية، وبرابطة الإقليم أحيانا أخرى، وهو اللقيط ومن وجد على الأراضي الاردنية ولم يعرف أبواه، كما أخذ بحق عديم الجنسية في الحصول على الجنسية الأردنية في ظروف معينة.( الغد )
