تعديل الموازنة العامة

- في الأخبار أن اللجنة المالية لمجلس النواب تريد رد مشروع الموازنة العامة إلى الحكومة لإدخال تعديلات عليها ، وأن الحكومة توافق على هذا الطلب ، وعلى إدخال التعديلات المطلوبة.
إذا صح ذلك فإن مراجعة مشروع الموازنة العامة ، وإعادة تقديمها إلى المجلس ، وإحالتها إلى اللجنة المالية مرة أخرى ، ثم مناقشتها مطولاً في المجلس في جلسات ماراثونية سوف تستغرق وقتاً طويلاً ، يضاف إلى التأخير الحاصل حتى الآن ، مما يربك الوضع المالي ، ويؤخر تنفيذ المشاريع والأعمال والقرارات التي تنتظر صدور قانون الموازنة وبضمنها زيادات الرواتب المنتظرة.
التعديلات المطلوبة من شأنها تخفيض تقديرات المنح الخارجية بشكل جوهري ، وتخفيض بعض عناصر الإيرادات المحلية ، وزيادة بعض عناصر النفقات الجارية ، أي أنها جميعاً بالاتجاه السلبي ، وتأتي بحجة جعل الموازنة واقعية.
ولمّا كان من المقرر الاحتفاظ بمعدل العجز البالغ 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وعدم السماح بارتفاعه فوق هذا المستوى ، فإن الأسلوب الوحيد للتوفيق بين كل هذه المتطلبات هو تخفيض النفقات الرأسمالية بشكل جوهري ، مما يضيف سلبية أخرى تضاف إلى التعديلات المشار إليها وكلها بالاتجاه السلبي ، أي أن الموازنة المعدلة ستكون أسوأ من الموازنة الأصلية.
الموازنة العامة وثيقة مالية وفنية وليست عملية سياسية. وإخضاعها لمصادقة مجلس النواب تهدف أساساً لحماية المكلفين من أية ضرائب جائرة فلا ضريبة بدون تمثيل ، والحيلولة دون الإسراف في الإنفاق أو وجود ثغرات ينفذ منها الفساد ، أو ظلم في توزيع المخصصات على مختلف الاغراض والمناطق والأولويات.
كنا نتمنى لو أن اللجنة المالية الموقرة ركزت جهودها على دراسة تفصيلية لعناصر الإنفاق العام ، فهناك عناصر عديدة تستحق الشطب ، ومن شأنها تخفيض العجز مما يشكل تحوطاً ضد ما تراه اللجنة من احتمال عدم تحقق كامل تقديرات المنح الخارجية.
إذا كانت المنح الخارجية المنتظرة لن تتحقق فإن الرد المناسب هو تخفيض النفقات الجارية وليس تخفيضها وتخفيض النفقات الرأسمالية.
الدستور أعطى النواب حق تخفيض النفقات ومنعهم من زيادتها حرصاً منه على عدم زيادة العجز ، وامتداداً لهذه القاعدة فإن للنواب حق زيادة الإيرادات وليس إنقاصها. (الراي)