مجلس النواب يحيل قانون المخدرات للجنته القانونية

المدينة نيوز- احال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاحد الى اللجنة القانونية بعد ان كان ناقشه تحت القبة .

وصوت مجلس النواب بداية الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة على اقرار القانون المعدل مباشرة دون الحاجة الى تحويله للجنة المختصة باعتبار ان القانون يتضمن مادة واحدة والتى تنص " على الرغم مما ورد في الفقرة ا من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبيه ".

وقال وزير العدل سليم الزعبي ان القانون المعدل يهدف الى حماية الشاب او الشخص من التعاطي ومنحه فرصة للعودة عن التعاطي بتحويله للمعالجة للمركز المختص مشيرا الى ان الاصل هو علاجي بهدف الاصلاح.

وانقسم النواب حول التعديل بين من طالب باقراره لانه يهدف الى حماية الشباب من مسؤولية ارتكابه خطأ لاول مرة في حين انتقد نواب التعديل واعتبروه انه قد يشجع الشاب على التجربة التي يمكن ان تؤثر عليه مستقبلا .

وعقب نقاش مستفيض طالب نواب باحالة القانون الى اللجنة القانونية وعدم اقراره مباشرة تحت القبة وصوت المجلس على ذلك مخالفا رايه الاول القاضي اقرار الفانون مباشرة دون الحاجة لتحويله للجنة المختصة .

واقر المجلس قانون الاحصاءات العامة المؤقت كما جاء من الحكومة والذي ينظم الدراسات والتعداد الاحصائي لسكان المملكة ومساكن المواطنين والذي ينص احد مواده على اجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في اي من المجالات والامور التالية " المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشات واي مجال اخر يقرره مجلس الوزراء" .

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واقر عددا من مواد القانون .

من جانب اخر طالبت مذكرة وقع عليها 23 نائبا الحكومة بالعمل على توحيد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع الطلبة المقبولين على التنافس.

وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب غازي عليان " نطالب الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل توحيد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع اسعار الساعات الدراسية للطلبة المقبولين على التنافس .

واشارت المذكرة الى انه لا تقدم للطلبة الدارسين على النظام الموازي اي خدمات ادارية اضافية تميزهم عن الطلبة الدارسين على النظام التنافسي.

وفي مذكرة اخرى طالب 54 نائبا الحكومة بدفع المبالغ المالية المترتبة على وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الاردنية التي تبلغ حتى نهاية عام 2011 نحو 5ر22 مليون دينار.

وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى ان المستشفى لا يتلقى اي دعم حكومي، منوهين الى ان شركات الادوية ارسلت انذارات عدلية للمستشفى للمطالبة بديونها البالغة 20 مليون دينار.

وطالبت المذكرة الحكومة باعادة النظر في المبالغ المخصصة للمستشفى وزيادتها اضافة الى تسديد التزاماتها المالية.(بترا)