تعديل التعرفة الكهربائية على القطاعات و92% من المشتركين لن تطالهم الزيادة

 
المدينة نيوز – نشوى الخالدي وسعود عبد المجيد وحيدر القماز وفرح العلان - سيطر الحذر على ردود أفعال ممثلي القطاع الصناعي والتجاري اتجاه قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء القاضي بتعديل التعرفة الكهربائية على القطاعات المختلفة، والتي سيبدأ بتطبيقها في الأول من شباط المقبل.
ودعا تجار وصناعيون، وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة الى العمل على وضع معادلة تقوم على أسس جيدة للتعامل مع ملف الطاقة، من خلال إيجاد بدائل للطاقة والانتهاء من إصدار قانون التعرفة، وتوعية الناس بأساليب ترشيد الطاقة. وأعلن مجلس الوزراء أول من أمس عن قراره، بتعديل  التعرفة الكهربائية على القطاعات الاعتيادي ( المنزلي ) والتجاري والصناعي الكبير وإنارة الشوارع.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في بيان صحفي أمس أنه سيتم إعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط ساعة بواقع 300 كيلو واط ساعة لكل شريحة، فيما لن يتم شمول المشتركين الاعتياديين بأي زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 600 كيلو واط ساعة فما دون، وهذا يعني أن 92% من المواطنين لن تشملهم أي زيادة.
ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9% من قيمة فاتورته الحالية علماً بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة. في حين أن الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17% من قيمة فاتورته الحالية، وهكذا.
وبالنسبة للقطاع التجاري، أوضح البيان أنه سيتم إعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط ساعة، فيما لن يتم  شمول كافة المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهرية إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون بأي زيادة، وهذا يعني أن 89% من المشتركين التجاريين لن تشملهم أي زيادة.
ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة 8% من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15% من قيمة فاتورته الحالية.
وحسب البيان، تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.
كما تم زيادة تعرفة قطاع إنارة الشوارع بنسبة 30%.
وأوضحت الهيئة أنه بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني و المتوسط، وهو ما يمثل إيصال الدعم للفئات المستحقة.
كما ان تعديل التعرفة شمل الفئات الأكثر استهلاكاً وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم , إذ أن ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.
وقال البيان ان التعديل استثنى 92% من الاشتراكات المنزلية و 89% من الاشتراكات التجارية.
ولم يمس التعديل قطاعات أخرى أبرزها القطاع الزراعي و قطاع ضخ المياه ونسبة عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات على معيشة المواطن.
وأشار البيان أن معدل الزيادة على كافة القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش و نصف القرش لكل كيلو واط ساعة.
كما أكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنها تتابع وبشكل متواصل الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وخاصة فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) .
و في ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني الماضي فإن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغاً إضافية نتيجة استخدام وسائل وقود أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل إذ أن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل إلى عدة أضعاف كلفة إنتاجه بالغاز الطبيعي.
وذكر البيان ان الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار.
كما إن الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغاً جديداً يصل إلى 1039 مليون دينار.
ويتوقع بلوغ الخسائر خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل تقديراً إلى 1700 مليون دينار.
وأمام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فإنه من المتوقع أن تتراوح تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة خلال العام الحالي ما بين 157 إلى 197 فلس (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين أن معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلس لكل كيلو واط ساعة.
في ضوء هذه المعطيات، فلقد عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع أن يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 إلى 5 مليون دينار يومياً.
 
من ناحيته حذر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة وان القطاع التجاري منهك من الزيادات، والتاجر في وضع لا يحسد عليه .
وأضاف الكباريتي أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر على أسعار السلع ، الأمر الذي يؤثر على المواطن الذي يشتري هذه السلع .
ودعا الجهات المعنية الى العمل  على وضع معادلة تقوم على أسس جيدة للتعامل مع ملف الطاقة ، مشيرا الى ارتفاع سعر تعرفة الكهرباء يؤثر على الاقتصاد الأردني بشكل عام .
وأوضح أن الوقت غير مناسب بتاتا لمثل هذه الزيادة ، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي يجب ان تقوم به الحكومة بإيجاد بدائل للطاقة، بالاضافة اعفاء القطاع من الجمارك ومن ضريبة المبيعات .
وأكد الكباريتي على ضرورة توعية الأفراد لترشيد الطاقة ، ووضع السياسات التي تمنع الاستهلاك الزائد ، ووضع الاستراتيجيات القادرة على النهوض بقطاع الكهرباء، داعيا إلى ضرورة الانتهاء من إصدار قانون التعرفة  وبالتالي توعية الناس لترشيد الطاقة .
ومن جانبه قال رئيس غرفة صناعة عمان والأردن حاتم الحلواني ، أن قطاع الصناعة من اهم القطاعات الاقتصادية ، وتشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي ،و90 % من الصادرات الوطنية .
واشار الى ان القطاع الصناعي يتعرض لمنافسة غير عادلة من قبل المستوردات ، التي تتمتع بدعم علني وتحصل على الطاقة بأسعار رمزية ، بخلاف الصناعات المحلية ، الامر الذي لا يساعد القطاع على النمو .
ودعا الحكومة بان تأخذ الحكومة هذه المؤشرات بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها، للمحافظة على وضع القطاع الصناعي ضمن مستواه لا تأثير السلبي فيه.
من جانبه، عبر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة،   عن معاناة القطاع التجاري  من ارتفاع اسعار الكهرباء ، خاصة المراكز التجارية والمولات ، مشيرا الى أن  قيمة فاتورة الكهرباء لأحد المولات تقدر  بحوالي 250الى 300 الف دينار شهريا.
وأضاف  في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء سيؤثر ذلك على على الكلف التشغيلية لهذه المولات وسيؤدي حتما الى ارتفاع اسعار السلع وخاصة ، موضحا أن هذه المراكز التجارية  تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في تخزين اللحوم ومشتقاته وكذلك الالبان ومشتقاته.
,اظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في استيراد الطاقة الكهربائية بنسبة 293% خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من 2010، بعدما بلغت قيمة المستوردات خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي 180.542 مليون دينار مقابل 45.888 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010.
وأشارت البيانات إلى تراجع استيراد الغاز الطبيعي المادة الأساسية في إنتاج الطاقة في المملكة بنسبة 63% خلال 11 شهرا الأولى من العام 2011 مقارنة بذات الفترة من 2010، بعدما بلغت قيمته 62,678 مليون دينار، مقابل 169.501 مليون دينار لذات الفترة من العام 2010.
 
بدوره، أيد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، المهندس محمد الطعاني،  قرار رفع اسعار الكهرباء بسبب نمطية الاستهلاك العالية عند المواطنين، وقال :» اسعار الكهرباء بالمقارنة مع العالم اسعار متدنية لاننا دولة غير نفطية».
 وإنتقد المهندس الطعاني بعض الممارسات الفردية  والمؤسسية في التعامل مع الكهرباء، موضحا أن لا  اصلاح لهذه التصرفات  الا عن طريق رفع اسعار الكهرباء مع المحافظة على الطبقة الفقيرة ذات الاستهلاك المحدد.
اما فيما يتعلق  بالمولات والمحلات التجارية، دعا المهندس الطعاني الى ما أسماه بتطبيق « الإنصاف في المعادلة « وقال لا يجب أن يرتفع ارتفاع فاتورة الكهرباء على السلع ويجب على اصحاب المحلات التجارية البحث عن بدائل لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية العالية.
وقال يجب مضاعفة الطاقة المتجددة بالخليط الكلي للطاقة، مشيرا الى أننا في الاردن لا نعاني من انقطاعات مستمرة في الكهرباء كما الدول المجاورة
وتحدث المهندس الطعاني عن  مبادرة  بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، التي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف بحلول عام 2030 تتمثل في ضمان توفير الخدمات الحديثة للطاقة في كافة أنحاء العالم، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري، إن معظم الشركات العاملة في قطاع الكهرباء هي شركات خاصة، وبهذا تكون الزيادة من صالحهم، واذا ما استفادت الحكومة من زيادة التحصيل الضريبي من الفاتورة في تحسين مواردها المالية الا ان ذلك سيدفعها الى توزيع هذه الموارد على المواطنين من جهة اخرى.
وبين الحموري انه بالرغم من محدودية الفئات المستهدفة من هذه الزيادة إلا أن الطبقة المتوسطة ستتحمل هذه الزيادة كون الطبقة الغنية صغيرة جدا، وهذا الامر سيشكل عامل سلبي كون يجب على الحكومة حماية هذه الطبقة.
وفيما يتعلق بالقطاعين التجاري والصناعي، فأوضح الحموري أن هناك قطاعات يمكن لها تمرير مثل هذه الزيادات من خلال اضافتها على منتاجاتها خاصة القطاع التجاري لذا لن يكون هناك اثر كبير عليها انما سيتحمل عبئها المواطن، اما فيما يخص القطاع الصناعي فبين الحموري بان القطاع بامكانه تمرير الزيادة في السوق المحلي، اما في الاسواق الخارجية سيكون الامر صعب كونها تقلل من تنافسيته.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أن قرار الحكومي الأخير الخاص بتعديل أسعار الكهرباء سيكون ذا تأثير ضئيل على القطاعات الصناعية والتجارية، كونه يستهدف الفئات الأعلى استهلاكا.
وأكد البرماوي أن الوزارة من خلال خططها في تعزيز تنافسية القطاعات ستساهم أيضا في تقليل اثر هذه الزيادة، وذلك من خلال مشاريع الدعم التي تقوم بها الوزارة للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى مؤسسة تطوير المشاريع، والتي تساهم من رفع مستوى إنتاجية وتنافسية القطاعات.
وأضاف البرماوي ان الوزارة قامت أيضا بإعفاء 95% من مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، وأيضا قامت من خلال مشاريع الدعم الفني بدعم القيمة المضافة للإنتاج الصناعي، الأمر الذي يساهم في استمرارية النمو في هذا القطاع.
وارتفعت قيمة استيراد الوقود الثقيل «فيول» بنسبة 244% خلال 11 شهرا الأولى من العام 2011، مقارنة بذات الفترة من العام 2010، بعدما بلغت قيمة مستورداته 361.139 مليون دينار مقابل 104.783 مليون دينار لذات الفترة.
وفيما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية حسب التوزيع القطاعي بناءا على بيانات وزارة الطاقة للعام 2010، يظهر ان القطاع المنزلي استحوذ على 40,6% من مجموع استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة للعام 2010، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 25,3% ، مقابل 17% للقطاع التجاري، فيما بلغت الزيادة السنوية للمجموع الكلي للاستهلاك 7.3% للعام 2010 مقارنة بالعام 2009، فيما نما الاستهلاك للقطاع المنزلي بنسبة 5,9% للعام 2010، في حين بلغت الزيادة في الاستهلاك للقطاع الصناعي 2,9% للعام 2010، فيما وصلت الزيادة في الاستهلاك للقطاع التجاري 1,4% العام 2010.( الراي)