الحكومة تنفي التعاون مع اسرائيل في مجال الطاقة الشمسية

المدينة نيوز - نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية فايز ابوقاعود ما تردد حول تعاون اردني-اسرائيلي مشترك لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

واكد ابوقاعود ان الوزارة لا علم لديها بمثل هذا المشروع مستهجنا ترويج مثل هذه الانباء دون التحقق من صدقيتها.

وكانت انباء قد تحدثت عن وجود مشروع اردني – اسرائيلي مشترك لاستخراج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط يقام على الحدود بين البلدين.(بترا)

وقد قالت  مصادر صحفية  إسرائيلية  أن الأردن وإسرائيل سيبدآن العمل في مشروع ضخم لإقامة محطة طاقة حرارية شمسية ستزود الجانبين بـ100 ميجا وات، وتمتد على جانبي الحدود الأردنية الإسرائيلية بتكلفة تقدر ما بين 300 إلى 600 مليون دولار.

وقالت صحيفة "معاريف" إن وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية تدرس في الوقت الراهن إمكانية منح الدعم الحكومي للمشروع، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأنه.

وأوضحت معاريف أن المحطة الحرارية الشمسية سيقام جزؤها الأكبر في الأراضي الأردنية لاستغلال الشمس وموارد الأراضي الرخيصة نسبياً، مشيرة إلى أن شبكة الكهرباء في إسرائيل ستستفيد من الكهرباء التي ستوفر من خلال المشروع، وبذلك سيتمتع المشروع من أسعار الكهرباء التي تمنحها سلطة الكهرباء في إسرائيل للمنشآت الشمسية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المشروع سيستطيع أن يوفر من 50 إلى 150 ميجا وات ابتداءً من العام 2016، مشيرة إلى أن كلا الطرفين يدرسان الموقعين المحتملين لإنشاء محطة الطاقة على الأراضي الأردنية، والذي يبعد أحدهما 55كم شمال مدينة إيلات والثانى نحو 25كم من منطقة "تمناع".

وفي وثيقة رسمية تمت بلورتها في وزارة التعاون الإسرائيلية، وصلت الصحيفة الإسرائيلية نسخة عنها أشارت إلى أن الإسرائيليين يرون أن المشروع يمثل عنصراً مهما للتعاون الاقتصادي، وإمكانية تطوير المناطق الحدودية بين الدولتين، مشيرة إلى أنه في هذه الأيام وبعدما حصل المشروع على الموافقة من حيث المبدأ من قبل الأردن، سيخرج المشروع لدراسة جدوى شاملة أيضاً من حيث الجوانب التخطيطية والبيئية والبنية التحتية والجوانب التنظيمية.

وأشارت معاريف إلى أن إدارة الطاقة في منطقة إيلات واثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين قد بادروا في المشروع من الجانب الإسرائيلي، في حين أن شركة " Green Energy Ayla " قامت بترويج للمشروع من الجانب الأردني وأن المشروع حظي بدعم من الحكومتين في كلا الجانبين.

الجدير بالذكر أن منفذ المشروع هي شركة "سيمنس" التي أبدت استعدادها من حيث المبدأ على المشاركة، ومن المتوقع أن يكون التمويل من عدة مصادر مختلفة، وأن المرحلة الختامية لمالية المشروع يفترض أن يكون مكتملاً حتى ديسمبر 2014.