توقف تام في ترخيص السيارات لوقف التامين ضد الغير

المدينة نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان هناك بوادر ايجابية لحل ازمة وقف التأمين الالزامي، مشيرا الى ان هناك اجتماعات مكثفة للتوصل الى حلول توافقية ترضي كافة الاطراف مع التأكيد على حقوق المواطن.

واضاف قموه ان الظروف قاسية على شركات التأمين لكنها اصعب على المواطن، مؤكدا ان الوزارة اوشكت على الانتهاء من مشروع قانون عقد التأمين الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء قريبا.

واشار قموه الى ان مشروع القانون سيوضح كثير من الامور ويقلل من الاجتهاد ويُمكّن الشركات من تقديم خدماتها بشكل مستمر، كما يساهم مشروع القانون بتخفيف الحوادث المفتعلة والتي سببت الكثير من الخسائر لشركات التأمين. من جهته، اكد العميد حسن مهيدات مساعد مدير الامن العام لشؤون السير والترخيص انه لم يتم ترخيص اي سيارة امس.

وقال ان المادة (5/أ) من قانون السير نصت انه «لا يجوز تسجيل او ترخيص اي مركبة الا بعقد تأمين يغطي مدة الترخيص من قبل شركة تأمين مجازة وذلك حفاظا على حقوق الاخرين».

وتساءل مواطنون في حديثهم عن مصير مركباتهم التي لم يتم ترخيصها لعامين متتاليين والوضوع القانوني لهم في حال عدم تمكنهم امس من ترخيص سياراتهم، لا سيما ان القانون ينص على شطب السيارة واعادة تسجيلها مرة اخرى ودفع الرسوم عن السنتين الماضيتين.

الى ذلك، اكد مصدر في قطاع التأمين ان شركات التأمين مستمرة بعدم اصدار بوليصات التأمين الالزامي بكافة انحاء المملكة، مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بالاتصال مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين لانهاء الاضراب والعودة للعمل باصدار بوليصات التأمين الالزامي، مؤكدا ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين مستمر بعدم اصدار بوليصات التأمين الالزامي الى ان تتم تلبية مطالب الشركات بتحرير اسعار التأمين الالزامي.

واضاف المصدر ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين سيعقد اجتماعات اليوم الخميس لبحث القضايا في قطاع التأمين، مشيرا الى ان شركات التأمين تقف مع اتحادها لان الالزامي يشكل عبئا كبيرا على شركات التأمين في السنوات الماضية.

وحسب المصدر، فان غالبية المواطنين تؤمن سياراتها بالتأمين الالزامي «ضد الغير»، مما يجعل توقف شركات التأمين عن اصدار بوليصات التأمين الالزامي يضر بمصالح المواطنين ويعطلها.

من جانبهم، رفض مواطنون القرار معتبرين ان القرار مجحف بحقهم ولا يراعي مصالح المواطن، حيث ان من متطلبات ترخيص المركبات تأمين السيارة.

وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين قرر وقف إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات (ضد الغير) في جميع المكاتب التابعة للاتحاد اعتباراً من امس وحتى إشعار آخر على ان لا ينطبق على «ملاحق تعديل وثائق التأمين الإلزامي على الوثائق السارية المفعول.

وشهدت مكاتب التأمين الالزامي امس ركودا تاما في تسيير معاملات المواطنين وتأمين مركباتهم على خلفية قرار الشركة بتوقف العمل بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات (ضد الغير).

واكد مواطنون ان قرار الاتحاد يخدم مصلحة بعض الشركات التي التفت على القرار عبر توفير الية جديدة للتأمين تسمى تأمين الخسارة الكلية بسعر تكلفة اعلى تبلغ 125 دينارا تتشابه مع التأمين الالزامي الطبيعية، مشيرين الى ان هذا التأمين لا يختلف كثيرا عن التأمين الالزامي باستثناء انه تأمين مرتفع التكلفة على المواطنين.

المواطن احمد الحجايا ناشد وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الأردني لشركات التأمين حل جميع المشاكل العالقة في قطاع التأمين ليتمكن المواطنون من تأمين مركباتهم بالشكل المعروف دون تحميل المواطنين تكاليف باهظة، مشيرا الى اهمية العدول عن القرار وتصويب الاشكالية بالطريقة التي تحقق مصلحة المواطنين. واضاف ان توقف الشركات عن إصدار بوليصة التأمين للمواطنين يشكل خطورة ومشاكل للمواطنين في حال تعرض مركباتهم والاشخاص الموجودين فيها الى حوادث، مؤكدا على اهمية وجود تأمين ساري المفعول داخل المركبة. من جهته، قال احمد الغول ان قرار شركات التأمين خاطئ ولا يؤخذ بعين الاعتبار اهمية خدمة المواطن، مشيرا الى ان الخيار الوحيد امام اي مواطن مضطر الى تأمين مركبته هو تأمين الخسارة الكلية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع الكثير من المواطنين توفير ثمنها.

واضاف ان مصلحة المواطنين اهم من اي صراع دائر بين الجهات المعنية، مشيرا الى ان القرار لم يراعِ مصلحة المواطنين، مؤكدا ان تكرار مثل هذه الاجراءات افقد المواطن الثقة بشركات التأمين وعزز فكرة اللامبالاة لدى تلك الشركات، وفق قوله.( الدستور)