المجالي : لا أحد فوق القانون والحكومة جادة في معالجة قضايا الفساد
المدينة نيوز- اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة جادة في عملية الإصلاح من خلال اصدار التشريعات، مشيرا الى أن عملية الإصلاح تحتاج إلى تدرج وتغيير بما يحقق ويلبي طموحات الوطن والمواطن الأردني.
وقال المجالي خلال اللقاء الحواري الذي نظمه تجمع قبيلة بني حميدة في قاعة الرشاد بمدينة مادبا امس، ان الحكومة عازمة على اصدار التشريعات وتنفيذها بمنتهى الشفافية، خاصة تلك التشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية في المملكة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وعلينا دور وطني في التعامل معها بكل روح وطنية وثابة وبما يخدم وطننا.
كما اكد المجالي بأن الحكومة وبتوجيهات من قائد الوطن ماضية قدما في عملية الاصلاح، وتعمل جادة على معالجة قضايا الفساد، على اساس انه «ليس هناك أي أحد فوق القانون»، ولن يستثنى أحد من المحاسبة والمساءلة والمحاكمة.
وقال المجالي، اتمنى ان ارى كل الفاسدين خلف القضبان، مشيرا الى ان هنالك اناسا لوثوا الحياة السياسية في الاردن.
وأضاف أننا نعتز بدور العشائر الأردنية باعتبارها وحدة اجتماعية لها الدور الإيجابي والوطني والقومي.
وقال المجالي: أننا نمر في مرحلة صعبة، وأننا نقول أن الأزمة أمامنا، ويجب أن نتعامل معها بكل شفافية من خلال الاتصال والحوار مع كل شرائح المجتمع، بما يؤدي إلى حشد موقف وطني لتفادي كل المخاطر.
وكان المجالي قد استهل اللقاء بتهنئة الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف باعتبار ان مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ميلاد امة، وقال انه لمن يمن الطالع ان يتزامن قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني وباني نهضته الحديثة بجميع ابعادها مع ميلاد رسولنا الكريم، منوها الى ذكرى ميلاد الدستور الاردني الاول الذي صادف اخيرا.
واضاف، لقد التزمنا بالجانب التشريعي والانتخابات النيابية كما التزمنا من خلال بيان الحكومة امام مجلس النواب ان نرسل قانون الهيئة المستقلة واعطينا تركيزا حقيقيا على هذا الامر، مضيفا ان قانون الهيئة المستقلة فيه من الدقة والضوابط ما يكفل نزاهة الانتخابات.
وبين امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان اهم ما ينادي به المواطن الاردني المطالبة في عملية الاصلاح وهو هدف القوى الوطنية الاردنية بما يحقق الحريات العامة ضمن ارادة سياسية وادارية عالية تضمن تحقيقها، لافتا الى ان القضية الاقتصادية هي المحور الاساس في عملية الاصلاح وصولا الى تحقيق نمو اقتصادي ينعم به المواطن الاردني وتعزيز الانتاج الوطني ودعم الفلاحين وتوفير فرص العمل.
وطالب عضو الحراك الوطني في البادية الشمالية الدكتور جهاد الخالدي بمزيد من الحريات وخاصة حرية التعبير، مشيرا الى ان العنف سببه القرارات الخاطئة التي تحول دون حرية المواطن في التعبير.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد المستقيل الدكتور عبدالرزاق بني هاني أن ما وصل إليه الأردن من أوضاع اقتصادية رديئة ناتج عن خطط تراكمية منذ نشأت الدولة الأردنية من قبل سيطرة مجموعة ممن لا يؤمنون بالخير للإنسانية واعتمادهم المصالح الذاتية وليس مصلحة الوطن.
وأكد أن الإصلاح والفساد عملية تراكمية من عمر الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن هناك انتقائية في تناول فتح ملفات الفساد.
بعد ذلك جرى حوار مفتوح أجاب فيه المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور المتعلقة بجميع القضايا المطروحة على الساحة المحلية.( الدستور )
