حماية وحرية الصحفيين يطالب باحالة ملف شراء ذمم بعض الصحفيين للقضاء

المدينة نيوز – خاص – اصدر مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يرأسة الزميل نضال منصور بيان حول ما اشيع عن تلقي زملاء صحفيين اموالا من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي حيث طالب البيان الذي صدر الاحد باحالة الملف للقضاء وتاليا نصه :

 
تلقى مركز حماية وحرية الصحفيين ببالغ القلق  الاتهامات التي تناقلتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتلقي 51 اعلاميا  رشاوى من مدير المخابرات العامة الاسبق محمد الذهبي.
 
ونظرا لخطورة هذه الاتهامات ولضررها الجسيم على حرية الاعلام واستقلاليته وتأثيرها على مصداقيته فاننا نود توضيح التالي:
 
1-    ان محاولات الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الأمنية في اختراق واحتواء وسائل الاعلام والصحفيين ليس جديدا، ولا سرا يذاع لأول مرة، بل هي مستمرة وبأشكال مختلفة، ولم تبدأ مع مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ولن تتوقف عنده.
 
2-    ان الوسط الاعلامي وللأسف لم يتصد لظاهرة شراء الذمم رغم كل الكلام الذي كان يثار عن صحفيين ومؤسسات اعلامية كانت تقبض ثمن مواقفها، بل كان البعض يتفاخر ويتباهى بعلاقته بالسلطة التنفيذية وأجهزتها وتوظيفه لدوره الاعلامي في خدمتها، ورغم أن استطلاع مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره لحالة الحريات الاعلامية في عام 2009، 2010 حذر من انتشار ظاهرة الاحتواء للاعلاميين وشيوع الفساد بينهم فان المؤسسات الرقابية في الدولة بقيت مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكنا.
 
 
3-    ان سيطرة الحكومة على الاعلام وملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشرعبر مؤسسة الضمان الاجتماعي أعطى الغطاء للنيل من استقلالية الاعلام وحوله في كثير من الأحيان الى بوق يروج لها، وأسهم في تنامي ظاهرة الرقابة المسبقة عبر ادارات الصحف، والى دفع الصحفيين الى ممارسة الرقابة الذاتية طمعا في المكاسب وهربا من المساءلة والعقاب، وقدم هذا التزاوج بين الاعلام والسلطة التنفيذية المسوغات لأن يصبح الارتباط بالحكومة وأجهزتها أمرا طبيعيا وأصبح قبول المنافع منها ليس مخالفة لاخلاقيات العمل الاعلامي.
 
4-    لم تتحرك المؤسسات الاعلامية بشكل صارم لرفض كل أشكال شراء ذمم الصحفيين سواء كانت هدايا أو هبات مالية أو تمرير مصالح للاعلاميين، ولم تضع هذه المؤسسات "مدونات سلوك" تحرم هذه الممارسات وتجرمها وتخضعها للرقابة والمساءلة، بل على العكس فان بعض المؤسسات كانت تشجع هذه الظواهر وترعاها.
 
 
5-    ان ادانتنا ورفضنا لهذه الظاهرة الخطيرة على الاعلام والمجتمع يدعونا في الوقت نفسه للتحذير من استخدامها لضرب مصداقية بعض الصحفيين عبر الزج باسمهم في اطار حملة تصفية الحسابات بسبب مواقفهم، وفي الوقت ذاته فاننا نخشى أن يكون ترويج هذه الحملة والأسماء وسيلة لالهاء الناس في قضايا هامشية ومعارك ثانوية، حتى يبتعد الصحفيون تحديدا عن دورهم في دعم مسار الاصلاح في الأردن.
 
 
وحرصا على اظهار الحقيقة وحماية سمعة الصحفيين ودعما لمبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون فاننا نطالب بما يلي:
 
1-    دعوة رئيس الوزراء ومدير المخابرات الى كشف حقيقة هذه القضية وارسالها الى القضاء بكافة  تفاصيلها ووثائقها للتحقيق فيها واعلان نتائجها للرأي العام.
 
2-    مطالبة البرلمان بالتحرك والضغط على الحكومة لاماطة اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات بما يمتلكونه من وسائل للرقابة.
 
 
3-    حث الصحفيون على التقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق في القضية لحماية سمعة الصحفيين ولصيانة مصداقية الاعلام، ولكشف من يسيئون لشرف المهنة.
 
4-    الضغط على الحكومة لتعديل القوانين بما يمنع على الحكومة أو أي من أذرعتها تملك أي حصص في وسائل الاعلام ودعوة الضمان الاجتماعي لبيع أسهمه في جريدتي الرأي والدستور باعتبار هذه الخطوة مدخلا رئيسيا لاستقلالية الاعلام ووقف سياسات شراء الصحافة والسيطرة عليها.
 
 
5-    تجريم التدخل بوسائل الاعلام ومحاسبة كل من يحاول استخدام سلطة للتأثير عليه بأي شكل من الأشكال.
 
 
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "ان المطالبة بالحقيقة الآن يحمي الاعلاميين ويصون سمعتهم ويوقف سيل الشائعات، ويرسخ الوقائع دون لبس أو تشويه، ويمنع استخدام هذه الاتهامات في حروب لتصفية الحسابات، ويعلي من قيم العدالة وسيادة القانون".
 
وأضاف  "ان ما يدعو له مركز حماية وحرية الصحفيين يتجاوز قضية الاتهامات بالرشي من قبل الذهبي الى مراجعة كل السياسات في التعامل مع الاعلام ليبقى حصينا ينقل الحقيقة للناس، وقوة للرقابة على سائر السلطات في المجتمع، وهذا لا يتحقق دون أن يحرس الاعلاميون بيتهم ويسدون أبوابه في وجه من يعتبرها مهنة للارتزاق"