المعلمون ينفذون إضرابا مفتوحا.. وإرباك وفوضى في المدارس
تم نشره الإثنين 06 شباط / فبراير 2012 11:07 صباحاً
المدينة نيوز - فيما يتوجه 1.7 مليون طالب وطالبة اليوم الى مدارسهم، لاستئناف دوامهم المدرسي للفصل الدراسي الثاني، تواصل لجان المعلمين الثلاث تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل مع بدء أول أيام الدراسة.
وقال مندوبو "الغد" في عمان ومختلف محافظات المملكة إن معلمي غالبية المدارس نفذوا صباح الاثنين إضرابا عن التدريس، حيث شهدت المدارس حالة من الإرباك والفوضى نتيجة امتناع المعلمين عن إعطاء الحصص الدراسية، الأمر الذي دفع بالطلاب إلى مغادرة مدارسهم إلى منازلهم أو التجمهر في الشوارع العامة.
وكانت لجان المعلمين، التقت صباح أمس، وزيري التربية والتعليم عيد الدحيات، وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة، لاطلاعهم على تفاصيل قرار مجلس الوزراء، المتمثلة بصرف علاوة التعليم بنسبة 100 % خلال ثلاث سنوات، على أن يبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي، اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت لجان معلمي الأردن، والوطنية لإحياء نقابة المعلمين، وعمان الحرة، رفضت مقترح الحكومة بتجزئة العلاوة على ثلاث سنوات، بنسبة 30 % للفئة الأولى، وبواقع 10 %، و45 % للفئة الثانية، و15 % للفئة الثالثة على الراتب الأساسي.
بدورها، قاطعت لجنة عمان الحرة الاجتماع، لكونها "لا تتوقع نتائج جديدة"، بحسب مقررها رائد عزام.
وأكدت اللجان لـ"الغد"، أن المعلمين سينتظمون في الدوام الرسمي اليوم، غير أنهم سيمتنعون عن إعطاء الحصص الدراسية، إلى حين تحقيق مطالبهم.
بدوره، بين الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة، أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة بتجزئة علاوة التعليم 30 % لتصرف 10 % بأثر رجعي بداية العام الحالي، والـ20 % المتبقية خلال العامين المقبلين.
كما رفضت قرار الحكومة، المتمثل بدمج وتوحيد علاوة التعليم لسائر العاملين في التربية والتعليم من مختلف الفئات والدرجات، لتصبح 70 % على الراتب الأساسي.
وبين البطاينة لـ"الغد"، أن اللجنة قررت الاستمرار بالإضراب، لاعتبارات تمثلت بعدم التزام الحكومة بإصدار قرار بتسمية علاوة التعليم بمكرمة ملكية سامية، بحيث يصبح ملزما لجميع الحكومات اللاحقة، موضحا أن عجز الموازنة بسبب "فشل" الحكومات السابقة يجب أن لا يتحمله المعلم.
وبين الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فراس الخطيب، أن "اللجنة الوطنية 42"، قررت تنفيذ إضراب مفتوح اليوم في جميع مدارس المملكة، مشيرا الى أن القرار ملزم لجميع المعلمين، حتى الاستجابة لمطالبهم.
من جهته، بين الوزير الدحيات خلال اللقاء، أن هذا القرار حظي بدعم كبير من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، موضحاً أن قيمة الـ(10 %) التي ستصرف هذا العام للمعلمين، تبلغ حوالي (27) مليون دينار في العام الواحد، وذلك تقديراً لنبل الرسالة التي يحملها المعلمون ورفعة الدور الذي يضطلعون به.
وأوضح الدحيات، أن الوزارة ستصدر كشوفاً لرواتب المعلمين، متضمنة الزيادات التي طرأت عليها نتيجة هذا القرار، حيث سيظهر بوضوح أثر هذه الزيادة على الرواتب، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا القرار يعد "إنجازاً كبيراً يستحقه المعلمون، وأن الحكومة حريصة على تعزيز هذا الإنجاز بكل إمكاناتها".
وتم خلال اللقاء، تقديم عرض تفصيلي للقرار الذي اشتمل، بالإضافة إلى علاوة الـ(30 %)، على جملة من الإجراءات الأخرى الداعمة للمعلم مالياً، حيث تم بموجبه توحيد علاوة التعليم للمعلمين من كلا الفئتين الأولى والثانية، بحيث يحصل المعلمون من الفئة الثانية على العلاوة نفسها التي يتقاضاها نظراؤهم من المعلمين في الأولى، والبالغة 80 %، 75%، 70 %.
ومن المقرر أن تزداد العلاوة بنسبة 10 % العام 2013، وبنسبة 10 % مع مطلع العام 2014، بعد أن كـــانت للفئة الثانية 65 %، 60 %، و55 % حسب درجة كل معلم.
واشتمل القرار كذلك، على إعادة صرف قيمة علاوة صعوبة العمل للفئات وتصنيفاتها لمن كانوا يتقاضونها من المعلمين.
كما تضمن، منح المرشدين التربويين زيادة مقدارها 5 %، كونهم كانوا يتقاضون مثل هذه العلاوة قبل الهيكلة، كما تم منح المشرفين التربويين علاوة إشرافية مقدارها 10 %، كونهم كانوا يعملون في وظائف إشرافية.
وفيما يتعلق بعلاوة المعلمين التي نص عليها القرار، فقد تم منحها لسائر المعلمين على اختلاف وظائفهم، بحيث تصبح 100 % مع مطلع العام 2014.
بدورهم، أكد ممثلو لجان المعلمين، أنهم سينقلون مضامين القرار التي استمعوا إليها من الوزيرين الى زملائهم، مؤكدين حرصهم على تقدم العملية التربوية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته مساء الخميس الماضي، رفع علاوة التعليم في وزارة الــــتربية والتــــعليم لتصـــل إلى 100 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أكدته مصادر لـ"الغد". وفي تفاصيل القرار الحكومي، أوضح مصدر من الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يتضمن استئناف صرف علاوة التعليم لتصل إلى 100 % خلال ثلاث سنوات، إذ سيبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضح المصدر أن القرار يتضمن رفع علاوة التعليم من 70 % إلى 100 % للفئة الأولى، وبواقع 10 % سنويا اعتبارا من بداية العام الحالي، كما يتضمن رفع علاوة التعليم للفئة الثانية بنسبة 45 % تصرف على ثلاث سنوات، وبواقع 15 % سنويا.
كما أكد أن قرار مجلس الوزراء نص على إقرار زيادات رواتب المرشدين والمشرفين التربويين بنسبة 15 %. ( الغد )
وقال مندوبو "الغد" في عمان ومختلف محافظات المملكة إن معلمي غالبية المدارس نفذوا صباح الاثنين إضرابا عن التدريس، حيث شهدت المدارس حالة من الإرباك والفوضى نتيجة امتناع المعلمين عن إعطاء الحصص الدراسية، الأمر الذي دفع بالطلاب إلى مغادرة مدارسهم إلى منازلهم أو التجمهر في الشوارع العامة.
وكانت لجان المعلمين، التقت صباح أمس، وزيري التربية والتعليم عيد الدحيات، وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة، لاطلاعهم على تفاصيل قرار مجلس الوزراء، المتمثلة بصرف علاوة التعليم بنسبة 100 % خلال ثلاث سنوات، على أن يبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي، اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت لجان معلمي الأردن، والوطنية لإحياء نقابة المعلمين، وعمان الحرة، رفضت مقترح الحكومة بتجزئة العلاوة على ثلاث سنوات، بنسبة 30 % للفئة الأولى، وبواقع 10 %، و45 % للفئة الثانية، و15 % للفئة الثالثة على الراتب الأساسي.
بدورها، قاطعت لجنة عمان الحرة الاجتماع، لكونها "لا تتوقع نتائج جديدة"، بحسب مقررها رائد عزام.
وأكدت اللجان لـ"الغد"، أن المعلمين سينتظمون في الدوام الرسمي اليوم، غير أنهم سيمتنعون عن إعطاء الحصص الدراسية، إلى حين تحقيق مطالبهم.
بدوره، بين الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة، أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة بتجزئة علاوة التعليم 30 % لتصرف 10 % بأثر رجعي بداية العام الحالي، والـ20 % المتبقية خلال العامين المقبلين.
كما رفضت قرار الحكومة، المتمثل بدمج وتوحيد علاوة التعليم لسائر العاملين في التربية والتعليم من مختلف الفئات والدرجات، لتصبح 70 % على الراتب الأساسي.
وبين البطاينة لـ"الغد"، أن اللجنة قررت الاستمرار بالإضراب، لاعتبارات تمثلت بعدم التزام الحكومة بإصدار قرار بتسمية علاوة التعليم بمكرمة ملكية سامية، بحيث يصبح ملزما لجميع الحكومات اللاحقة، موضحا أن عجز الموازنة بسبب "فشل" الحكومات السابقة يجب أن لا يتحمله المعلم.
وبين الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فراس الخطيب، أن "اللجنة الوطنية 42"، قررت تنفيذ إضراب مفتوح اليوم في جميع مدارس المملكة، مشيرا الى أن القرار ملزم لجميع المعلمين، حتى الاستجابة لمطالبهم.
من جهته، بين الوزير الدحيات خلال اللقاء، أن هذا القرار حظي بدعم كبير من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، موضحاً أن قيمة الـ(10 %) التي ستصرف هذا العام للمعلمين، تبلغ حوالي (27) مليون دينار في العام الواحد، وذلك تقديراً لنبل الرسالة التي يحملها المعلمون ورفعة الدور الذي يضطلعون به.
وأوضح الدحيات، أن الوزارة ستصدر كشوفاً لرواتب المعلمين، متضمنة الزيادات التي طرأت عليها نتيجة هذا القرار، حيث سيظهر بوضوح أثر هذه الزيادة على الرواتب، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا القرار يعد "إنجازاً كبيراً يستحقه المعلمون، وأن الحكومة حريصة على تعزيز هذا الإنجاز بكل إمكاناتها".
وتم خلال اللقاء، تقديم عرض تفصيلي للقرار الذي اشتمل، بالإضافة إلى علاوة الـ(30 %)، على جملة من الإجراءات الأخرى الداعمة للمعلم مالياً، حيث تم بموجبه توحيد علاوة التعليم للمعلمين من كلا الفئتين الأولى والثانية، بحيث يحصل المعلمون من الفئة الثانية على العلاوة نفسها التي يتقاضاها نظراؤهم من المعلمين في الأولى، والبالغة 80 %، 75%، 70 %.
ومن المقرر أن تزداد العلاوة بنسبة 10 % العام 2013، وبنسبة 10 % مع مطلع العام 2014، بعد أن كـــانت للفئة الثانية 65 %، 60 %، و55 % حسب درجة كل معلم.
واشتمل القرار كذلك، على إعادة صرف قيمة علاوة صعوبة العمل للفئات وتصنيفاتها لمن كانوا يتقاضونها من المعلمين.
كما تضمن، منح المرشدين التربويين زيادة مقدارها 5 %، كونهم كانوا يتقاضون مثل هذه العلاوة قبل الهيكلة، كما تم منح المشرفين التربويين علاوة إشرافية مقدارها 10 %، كونهم كانوا يعملون في وظائف إشرافية.
وفيما يتعلق بعلاوة المعلمين التي نص عليها القرار، فقد تم منحها لسائر المعلمين على اختلاف وظائفهم، بحيث تصبح 100 % مع مطلع العام 2014.
بدورهم، أكد ممثلو لجان المعلمين، أنهم سينقلون مضامين القرار التي استمعوا إليها من الوزيرين الى زملائهم، مؤكدين حرصهم على تقدم العملية التربوية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته مساء الخميس الماضي، رفع علاوة التعليم في وزارة الــــتربية والتــــعليم لتصـــل إلى 100 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أكدته مصادر لـ"الغد". وفي تفاصيل القرار الحكومي، أوضح مصدر من الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يتضمن استئناف صرف علاوة التعليم لتصل إلى 100 % خلال ثلاث سنوات، إذ سيبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضح المصدر أن القرار يتضمن رفع علاوة التعليم من 70 % إلى 100 % للفئة الأولى، وبواقع 10 % سنويا اعتبارا من بداية العام الحالي، كما يتضمن رفع علاوة التعليم للفئة الثانية بنسبة 45 % تصرف على ثلاث سنوات، وبواقع 15 % سنويا.
كما أكد أن قرار مجلس الوزراء نص على إقرار زيادات رواتب المرشدين والمشرفين التربويين بنسبة 15 %. ( الغد )
