الملك يتسلم من رئيس المجلس القضائي خطة إستراتيجية القضاء للأعوام 2012 و 2014 ( صور )

المدينة نيوز-  استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني  الثلاثاء رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد الذي سلم جلالته خطة إستراتيجية البناء للسلطة القضائية للاعوام2012 – 2014 .

وأكد جلالته خلال اللقاء دعمه لهذه الاستراتيجية وصولا الى قضاء متميز يرسخ العدالة وسيادة القانون، مشددا جلالته على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، لتطبيق الإستراتيجية، من خلال خطط وبرامج يتم العمل على تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وواضحة.

وقال جلالته إن للجهاز القضائي دورا مهما ومحوريا في عملية الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة، لا سيما حماية العدالة وحقوق المواطنين.

كما أكد جلالته الحرص على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية، والاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.

وأشار جلالته إلى أهمية تلبية احتياجات القضاء التي اشار اليها رئيس المجلس القضائي ومن ابرزها رفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة لضمان استمراره في الأداء المتميز، وحتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، في الوقت الذي اكد فيه جلالته أهمية الاستمرار في برامج تأهيل القضاة وتدريبهم وتمكينهم معرفيا، لمواكبة أفضل الممارسات.

من جهته اوضح المحاميد انه تم العمل على وضع المشاريع والبرامج والانشطة التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية وفقا لرؤية جلالته وذلك ضمن جدول زمني محدد لكل منها بشكل مترابط.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالته لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة.

وثمن رئيس المجلس القضائي في تصريح له بعد اللقاء دعم جلالة الملك للسلطة القضائية. وقال "إن القضاء الاردني يدرك تمام الادراك ما هو المطلوب منه في هذه المرحلة وسيؤدي رسالة القضاء، إعلاءً لسيادة القانون وحماية الشرعية وصيانة حقوق الانسان وعدم المساس بمقدرات الوطن".

واضاف "على ضوء التوجيهات الملكية السامية في الرسالة الموجهة لي في التاسع عشر من شهر ايلول الماضي، عملت انا وزملائي اعضاء المجلس القضائي على اعداد خطة استراتيجية للأعوام2012- 2014 تضمنت الرسالة والرؤية والأهداف ضمن محاور عدة كل محور تضمن عدة اهداف للارتقاء بالسلطة القضائية".

ويتضمن المحور الاول للاستراتيجية الخاص بارساء اسس استقلال السلطة القضائية وبناء مؤسساتها اهدافا رئيسه من بينها تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية وتوفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاة وتعزيز قدرة جهاز التفتيش القضائي وتطوير منهجية عمله وتعزيز القدرة المؤسسية للمعهد القضائي.

ويشمل المحور الثاني المتعلق بالارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة عدة اهداف من بينها تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم وتطوير نظام الرقابة والمساءلة للتفتيش القضائي والارتقاء بجودة الاحكام القضائية وتقصير امد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتخفيف اعباء اعمال المحاكم وتحسين ادائها وتطوير نظام القضاء الاداري.

أما المحور الثالث الخاص بتحقيق عدالة جنائية ناجزة وفق احدث المعايير فيتضمن تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها وتطوير نظام العدالة الجنائية ومأسسة علاقة النيابة العامة مع الاجهزة الامنية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة وتطوير التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة والتشريعات الناظمة لاجراءات المحاكمة الجزائية.

ويركز المحور الرابع للاستراتيجية على مأسسة علاقة السلطة القضائية مع وزارة العدل بهدف ترسيخ علاقة مؤسسية تكاملية بين وزارة العدل والسلطة القضائية بناء على التعديلات التشريعية المقترحة ووضع اليات لتنسيق العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية فيما يخص الموازنة السنوية والبنية التحتية للمحاكم والخدمات والكادر الاداري المساند ومشاريع تطويرية اخرى، بالاضافة الى ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم بالتنسيق مع الوزارة.

وتناول المحور الخامس تعزيز قنوات الاتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الاخرى لتحقيق اهداف رئيسة من بينها مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين وتعزيز التعاون والتنسيق مع كليات الحقوق وتعزيز التعاون والتنسيق مع ؤسسات المجتمع المدني وتفعيل وتطوير العلاقة مع المؤسسات الاعلامية وتطوير اجراءات العمل مع الاجهزة الحكومية والامنية.

وتشمل اهداف المحور السادس حول المساهمة في ترسيخ ثقة الجمهور بسيادة القانون على المساهمة في ضمان تيسير الوصول للعدالة ودمج الثقافة القانونية في الانظمة التعليمية وتوعية الجمهور بدور السلطة القضائية والتعريف بجهود التطوير القضائي والتوعية بحقوق وواجبات المواطن وحرياته الاساسية ومساواتهم أمام القانون في ظل دولة سيادة القانون.

وكان جلالة الملك وجه رسالة إلى رئيس المجلس القضائي نهاية شهر ايلول الماضي أكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون.

وشدد جلالته في رسالته على جملة من الثوابت والرؤى الهادفة إلى النهوض بالقضاء باعتباره الفيصل في مسيرة الدولة والمجتمع نحو الرفعة والازدهار.

وجاء في تلك الرسالة أن القضاء هو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون، وهو المحرك الأساس في ترجمة الخطط الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة، وهو الدافع أيضاً لجهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالأردن دولة قانون يطمئن المستثمر لعدالة القضاء فيها، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد جلالته في الرسالة ضرورة سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية، فضلا عن استكمال درجات التقاضي في القضاء الإداري إلى درجتين، تجذيرا لهذا الركن الأساسي في عدالة التقاضي بين الأفراد والمؤسسات.(بترا)