النائب عطية يتبنى مذكرة مناقشة ارتفاع اسعار الكهرباء

المدينة نيوز - خاص - وصلتنا المذكرة التالية من النائب خليل عطية حول ارتفاع اسعار الكهرباء :

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تبنى المذكرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: طلب مناقشة عامة سنداً لأحكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب فقرة (أ).

نحن النواب الموقعين أدناه وسنداً لأحكام المادة المذكورة نلتمس من الرئاسة الجليلة إدراج طلب المناقشة والمتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء وذلك للأسباب التالية:-
أولاً: أن تبرير مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعرفة الجديدة وما آلت إليه شركة الكهرباء الوطنية من وضع سيء ومديونية عالية تتجاوز المليار والنصف ليس بالمنطق ولا بأي منظور مقبول سواء بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا حتى الأعراف فالحلول هي من أخص أعمال مجلس مفوضي الهيئة فأين التشاركية في صناعة مثل هذا القرار ومجلس النواب حيث أن في ذلك مس صريح في جيوب المواطنين الأردنيين.
ثانياً: أما أن الأوان لتستعيد الهيئة عافيتها وتقدم حلول موضوعية بعيداً عن سياسة الرفع التي أصبحت سياسة من لا سياسة لديه.
ثالثاً: وأن الحديث دائماً عن أن ذلك لن يمس الشرائح الصغيرة والطبقة المسحوقة في البلد أن الحديث هنا حديث عدالة أو أن نكون قريبين من العدالة ولن نكون بهذا الشكل فالمواطنين الأردنيين كلهم سواسية وتحت القانون.
رابعاً: ومن البديهيات دون الدخول في عالم الضبابية والتضليل فأن زيادة التعرفة على شرائح التجاريين والتي تستهدف المطاعم والمحلات التي تقوم بتنقية وتعقيم المياه وتعبئتها يدوياً والمخابز العادية وبيع الحلويات.... وعيادات الأطباء والصيدليات والمختبرات ومحلات الخياطة سوف لا تدع للشك مجالاً في أن تنعكس هذه الزيادة على متلقي الخدمة ونقصد هنا المواطن الذي يرتاد وهذه الأماكن فالزيادة تؤدي بأصحاب هذه المحال لرفع المادة أو الخدمة على المواطن لتغطية هذا العجز أو الإنفاق سيما وأن هذه الشرائح هي التي ترتاد هذه الأماكن والمحال هي الشرائح المسحوقة في المجتمع.

خامساً: أما المنظور الاقتصادي فهو منظور وعلى البعد الاستراتيجي له فهو هدم للاقتصاد ولا يخدم فالعجلة الاقتصادية والإقبال بعد رفع المواد والخدمة المقدمة للمواطن سوف ترتفع والإقبال سيهبط لأدنى مستوياته فأساس الاقتصاد والأردن يعتمد على هذه الشرائح التي تقدم هذه الخدمات فالعملية ستؤثر على عمل تلك المنشأت سلباًُ وستؤثر على الكلف وبحسب إحصائيات فأن نسبة ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشأت سوف تصل إلى 15% -20%.