" النواب " يطلب من المعلمين العودة للمدارس والوحدة الشعبية يقف معهم

المدينة نيوز - خاص - المدينة نيوز - خاص - اصدر مجلس النواب بيانا الاربعاء وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

تابع مجلس النواب باهتمام بالغ تداعيات إضراب المعلمين الهادف إلى تحقيق مطالبهم ولا سيما حصولهم على علاوة المهنة بنسبة مائة في المائة.

فأن المجلس يؤكد دعمه لهذه المطالب واعتبارها مطالب مشروعة يتوجب إقرارها ومنحها للمعلمين كافة فهم خيرة الخيرة وصناع الغد والمؤتمنون على فلذات أكبادنا وأجيال المستقبل .

ويدعو المجلس سائر معلمي الوطن العودة الى المدارس فالطلبة بحاجة الى جهودهم وعطائهم خاصة وان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة وحرجة فالوطن وأبنائه امانة في اعناق المعلمين كافة فرسالة المعلم في القيام بواجبه تجاه طلابه تماما كرسالة الجندي في وقت الحرب فهي رسالة سامية ومشرفة تستحق التضحية .

واكد المجلس على ضرورة وقوف المعلمين امام مسؤولياتهم الوطنية بهذا الظرف الاقتصادي الذي يمر به الوطن مع حرص المجلس الأكيد على متابعة قضايا المعلمين كافة بما فيها العلاوة مع الحكومة للوصول الى تحقيقها في اقرب وقت إيمانا من المجلس بعدالة ومشروعية هذه المطالب وإجلاله لمهنة التعليم وللمعلمين على امتداد الوطن.

ويناشد المجلس المعلمين كافة من منطلق المحبة والحرص على مصلحة الطلبة والمعلمين على حد سواء , إنهاء الاعتصام والعودة الى التدريس خاصة وان مجلس النواب وسائر المؤسسات الوطنية تدعم وتؤيد مطالب المعلمين العادلة والمشروعة.

وقد قرر المجلس تكليف لجنتي التربية والثقافة والشباب , والمالية للتباحث مع الحكومة يوم غد الخميس من اجل إيجاد الحل المناسب لهذه القضية.

من جهة اخرى اصدر حزب الوحدة الشعبية بيانا وتاليا نصه :

تؤكد لجنة المعلمين في حزب الوحدة الشعبية تضامنها الكامل وتأييدها المطلق لمطالب المعلمين بإقرار علاوة التعليم بنسبة 100 بالمائة، ودعم نضالهم المشروع في الدفاع عن حقوقهم المتمثلة بتحسين ظروفهم المعيشية صوناً لكرامة المعلم الذي يعاني ظروفاً معيشية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أنتجها النهج الاقتصادي للحكومات الليبرالية المتعاقبة.
كما تؤكد اللجنة أن الحديث الرسمي المستمر عن الإصلاح السياسي والاقتصادي لا معنى له بدون تحقيق مطالب المعلمين، الذين تقع على عاتقهم مهمة تربية وتنشئة أجيال المستقبل لتحقيق آمال الوطن والأمة في مجتمع تسوده قيم الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
إن المعلمين الذين انخرطوا في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عام، حققوا أولى مطالبهم في انتزاع حقهم الدستوري بنقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، غير أن السلطة التنفيذية تعمد إلى التراجع عن المكتسبات الأخرى للمعلمين رغم الحديث المستمر عن الإصلاحات والاستجابة لمطالب الشارع.
وعليه، فإن هذا الموقف الذي تتخذه السلطة التنفيذية يدلل على عدم جديتها في تحقيق الإصلاح الشامل، ما ينذر بتفاقم الأوضاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
ومن جهة أخرى، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة لازالت تتفاقم خاصة في ظل موازنة الفقر التي أقرتها الحكومة تحقيقاً لمصالح فئة ضيقة على حساب الغالبية العظمى من المواطنين، وإذ يشكل المعلمون القطاع المهني الأوسع، والذي تنتمي إليه كافة فئات وشرائح المجتمع، فإنهم الأكثر تضرراً من هذه السياسات الاقتصادية المتناقضة مع أبسط مبادئ العدالة.
إن مرارة لقمة العيش، باتت تهدد الأمن الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، ما يستوجب الوقوف بشكل جذري لحل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، حيث أن الحكومة مطالبة بالتراجع عن النهج الاقتصادي الليبرالي الهادف لتحقيق المصالح الفردية لبعض المتنفذين في التحالف الطبقي الحاكم، بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا، والمتمثلة بتوفير الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي للمواطنين.
إننا في لجنة المعلمين نحذر من هذه السياسات التي من شأنها تعقيد الأزمة، ونطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المعلمين المشروعة في حياة كريمة تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 8 شباط 2012