النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع المستقلة للانتخاب مع القضاة

المدينة نيوز -  واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور عدد من القضاة النظاميين والشرعيين.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون التشريع ايمن عوده لوجهات نظر وملاحظات القضاة حول مشروع القانون.

واكد القضاة المشاركون في الاجتماع، ضرورة اعادة النظر في بعض التعريفات التي جاء بها مشروع القانون الواردة في المادة الاولى منه، والمتعلقة بتسمية القانون مقترحين تعديله ليصبح (قانون الهيئة الوطنية للانتخاب) بدلا من الهيئة المستقلة، وعدم حصر مسؤولية الهيئة بالانتخابات النيابية كما جاء في المادة4 بل تمتد الى اي انتخابات اخرى.

وشددوا على ضرورة ضمان استقلالية الهيئة اداريا وماليا من خلال تعديل مطلع الفقرة (ب)من المادة (5) بحيث تضع الهيئة المستقلة بالاتفاق مع وزارة الداخلية خطة امنية لضمان امن العملية الانتخابية بدلا من النص الوارد في قانون الهيئة الذي نص على ان تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة المستقلة الخطة الامنية.

اما بالنسبة للاستقلال المالي فقد طالب القضاة بضوابط تضمن عدم التقتير على الهيئة من قبل الحكومة، الى جانب اقتراحهم ان يكون من بين اعضاء مجلس مفوضي الهيئة ثلاثة اعضاء يحملون شهادة القانون وان لايقل عمر العضو في المجلس عن50 عاما، كما جاء في شروط عضوية المحكمة الدستورية كون الهيئة لاتقل اهمية عن المحكمة الدستورية.

وقال النائب الخرابشة ان الاجتماع تضمن بحث كثير من المفاصل الاساسية لقانون الهيئة ومواصفات رئيسها ومجلس مفوضيها وواجباتها ومهامها، مضيفا انه تم التطرق الى امكانية تكليف الهيئة بإدارة اي انتخابات اخرى استنادا لنصوص الدستور.

واكد أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الاسبوع المقبل، حيث ستبدأ بمناقشة مواد القانون واقرارها بما يحقق الهدف الذي وضع من اجله لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية النيابية وأية انتخابات اخرى لوضع حد لجميع انواع التشكيك التي ترافق الانتخابات النيابية. من جهته، قال عودة ان الهدف من الهيئة المستقلة ان تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات بعيدا عن تدخل الحكومة، مشيرا الى حاجة الهيئة للمصاريف الادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية والجهاز الاداري.

وأضاف إن هذه المصروفات تحددها وتقترحها الهيئة ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة للموافقة عليها من السلطة التشريعية واجازتها حسب الدستور.

--(بترا)