التربية النيابية تتوسط بين الحكومة والمعلمين لحل ازمة الهيكلة

المدينة نيوز- قرر مجلس النواب تكليف لجنة التربية والثقافة والشباب فتح حوار مع الحكومة والمعلمين لفك اضراب المعلمين وعودتهم الى التدريس مقابل العمل على تمكينهم من مطالبهم وذلك بعد نقاش موسع لموضوع اضراب المعلمين في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد الدحيات وعدد من الوزراء.

موضوع اضراب المعلمين وتعطل الدراسة وعلاوة المعلمين وحقوقهم سيطرت على اجواء جلسة المجلس اليوم فأجل النظر في العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفتح نقاش حول هذا الموضوع.

وأكد النائب عبدالله النسور على مكانة المعلم وشرعية حقوقه ومطالبه المتمثلة برفع العلاوة المهنية لهم الى مئة بالمئة.

النائب النسور ومعه النواب صالح اللوزي وباسل عياصرة وسلمى الربضى ، ومحمود الخرابشة، وخالد الفناطسة، وحابس الشبيب، وسمير عرابي ، ومحمد الكوز ، وامل الرفوع ، ومحمد الذويب ، ويحي السعود ، ومحمد الشروش ، ووصفي الرواشده ، وخليل عطية ، ومصطفى شنيكات ، وبرجس الازايده ، وخير الله العقرباوي ، ومنير صوبر ، ويحي عبيدات ،وفواز الزعبي ، وعبدالله زريقات، طالبوا المعلمين العودة الى مدارسهم يوم غد الخميس.

واشاروا الى حق المعلمين في العلاوة المقررة لهم قبل عشر سنوات وهي 100 % ولا يجوز انتقاصها .

وتمنوا على المعلمين النظر الى وضع الخزينة الحساس وظروف الدولة المالية الصعبة، مؤكدين وقوفهم الى جانبهم،مبينين انه لايجوز حشر الحكومة في الزاوية ودعوهم الى وقف الاضراب والعودة الى التدريس لان الطلبة هم من يتضرر من الاضراب.

وعبروا عن دعهم لمطالب المعلمين في العلاوة التي تبلغ مئة بالمئة،مشيرين الى ان مجلس النواب يدعم مطالب المعلمين لكن الموازنة هي التي تحكم القرارات بالنهاية.

النائب سامية عليمات حمّلت الحكومة مسؤولية ما حدث من خلال سياساتها التي ترضخ للاضرابات والاعتصامات وطالبتها بتغيير هذه السياسية.

النائب مبارك الطوال وصف الاضراب بانه يقتل الروح الوطنية، ودعا المعلمين الى فك الاضراب والعودة الى التدريس، فيما قال النائب جميل النمري " انا مع اضراب المعلمين وهذا حق لهم ولا نريد للحكومة ان تكسر إرادة المعلمين ولا نريد ايضا لي ذراع الحكومة لذلك نحن كمجلس نواب يجب ان نؤدي دورا سريعا لايجاد حل سريع ومتوازن".

وقدم النمري اقتراحا ينص "على تقسم العلاوة الـ 30 بالمئة على سنتين على ان يقوم المعلمون بفك اضربهم".

اما النائب مفلح الرحيمي فدعم اقتراح النمري وطالب المجلس التصويت عليه، فيما انتقد النائب علي العنانزة الحكومة على تأخرها في الحوار مع المعلمين واعطائهم الزيادة.

اما النائب محمد الشوابكة فطالب الحكومة بانصاف المعلمين واقترح على اللجنة المالية في مجلس النواب عمل مناقلة في الموازنة العامة للدولة من اجل تلبية مطالب المعلمين.

ودعا النائب محمد الحجوج "وزارة التربية والتعليم الابقاء على الحوار مع المعلمين".

النائب محمد زريقات طالب بتلبية مطالب المعلمين معلنا دعمه لحقوقهم فيما طالبت النائب ردينة العطي بحل يرضي الجميع وعلى رأسهم المعلم، لكن النائب وفاء بني مصطفى اقترحت "ان تكون مبادرة برلمانية لفتح حوار مع المعلمين لانهاء الاضراب" مطالبة ان يكون هناك التزام حكومي بدفع العلاوات للمعلمين.

النائب نضال القطامين طالب الحكومة فتح حوار مع المعلمين كما طالب المعلمين اعطاء مجلس النواب فترة من الوقت بوقف الاضراب من اجل فتح حوار مع الحكومة لحل المسألة، بينما دعا النائب حمد الحجايا الحكومة الاستجابة خلال اسبوع الى مطالب المعلمين وقال "انه في حال لم تستجب الحكومة فاننا سنطرح الثقة بوزيري التربية والتعليم ووزير تطوير القطاع العام".

النائب علي الخلايلة قدم اقتراحا الى المجلس ينص على "التزام مجلس النواب بعدم اقرار الموازنة العامة للدولة الا بعد اجراء مناقلة في بنود الموازنة العامة من اجل تلبية مطالب المعلمين مقابل ان يطالب المجلس من المعلمين وقف الاضراب".

وطالبت النائب هدى ابورمان وزير المالية ايجاد المبالغ المالية اللازمة للمعلمين، فيما قدم النائب غازي مشربش اقتراحا بتقسيم نسبة العلاوة على ثلاث سنوات لكن مع زيادتها، لكن النائب عبدالناصر بني هاني طالب الحكومة بالعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لصرفها الى المعلمين مباشرة.

من جهته انتقد النائب عواد الزوايده اضراب المعلمين وطالبهم فك الاضراب، وعبر عن دعمه لموقف الحكومة بايجاد بدائل في حال استمرار الاضراب، الا ان النائب زيد شقيرات اكد ضرورة انصاف المعلمين بمنحهم الزيادة.

النائب رضا حداد طلب من الحكومة الاستجابة فورا لمطلب المعلمين بالعلاوة، فيما اقترح النائب عبد الرحمن الحناقطة على الحكومة ارسال قانون ملحق بالموازنة العامة تتضمن علاوة المعلمين وتنتهي ازمة الاضراب.

بدوره اقترح النائب ممدوح العبادي أن يتم تكليف اللجنة المالية في مجلس النواب بايجاد حل لتوفير مبلغ الـ 75 مليون قيمة علاوة المعلمين المتبقية من الموازنة من خلال إجراء مناقلة من اجل صرفها للمعلمين.

ودعت النائب عبلة ابوعلبة اقتراح البحث عن مناقلة في الموازنة لتلبية مطالب المعلمين.

 رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد الدحيات عبر خلال الجلسة عن تقديره وتقدير وزارته والحكومة للمعلم والدور الكبير الذي يقوم فيه وحق المعلمين بالعلاوة التى يطالبون بها.

وقال ان الحكومة في مشروع الهيكلة ابقت على علاوة المعلمين مئة بالمئة تقديرا منها للمعلم ودورة وباعتبار هذه العلاوة مكرمة ملكية سامية وكل الذي جرى انه بسب الظروف الصعبة التى تمر بها الموازنة العامة تم منح العلاوة هذا العام بمقدار70 بالمئة على ان يصار إلى اكمال المتبقي منها على مدار ثلاثة اعوام مقبلة بمعدل عشرة بالمئة سنويا.

وبين الدحيات ان كافة المعلمين حصلوا على زيادة مالية بعد الهيكلة ونسبة السبيعين بالمئة الممنوحة لهم بموجب الهيكلة وبعد زيادة الراتب الاساسي اكثر من قيمة المئة بالمئة على الراتب الاساسي قبل الهيكلة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك رفض المعلمون إلا أن يأخذوا كامل العلاوة اعتباراً من العام الحالي وهددوا بننفيذ اضراب عام والتوقف عن التدريس ففتحنا حوارا معمقاً ولقاءات.

وأضاف: لايماننا بحق المعلم بهذه العلاوة قررنا منحهم ما مقداره عشرة بالمئة على السبعبين بالمئة لتصبح علاوة التعليم ثمانين بالمئة على أن يأخذوا باقي العلاوة على مدار عامين بدلا من ثلاثة اعوام الا انهم رفضوا ونفذوا الاضراب.

وقال الدحيات ان هذا ما تسطيع الموازنة دفعه، مشيرا الى ان المبلغ الاجمالي الـ 30 % يبلغ75 مليون دينار. اوضافً "أنا كوزير للتربية من منبر الشعب الاردني اناشد المعلمين ان يعودوا الى الصفوف لان الاضراب يعاقب الطلاب وغير معقول ان يطلب المعلم من الطلبة ان يعودوا الى منازلهم فهذا عقاب الى الشعب الاردني دعونا للحوار بالحجة بالرقم وبالتحليل للوصول الى حلول ترضي الجميع".

واكد امام النواب ان لدى الوزارة بدائل اذا استمرالاضراب يومين اخرين وقال "هناك غرفة عمليات لهذه القضية ومعالجتها ومن البدائل الاستعانة بمعلمي الثقافة العسكرية او من الطلبات المقدمة للتوظيف في الوزارة على حساب التعليم الاضافي او من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين".

وناشد رئيس الوزراء بالوكالة المعلمين العودة الى مدارسهم وقال "القضية قضية مالية ولو كان هناك مبلغ الـ 75 مليون لن نبخل على معلمي الاردن الذين يستحقون اكثر من ذلك بكثير ونحن نقدر مطالبهم وندعمها".

وكان مجلس النواب بداية الجلسة اقر القانون المؤقت المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق ولم يتسن له بحث المذكرة المقدمة من76 نائبا التي تدعوا الى تحويل كافة القضايا التى تنظرها لجان التحقيق في المجلس الى هئية مكافحة الفساد اضافة الى مناقشة قانون السكك الحديدية.

وخلال الجلسة وقع43 نائبا على مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب حمد الحجايا تطالب برفض المذكرة التى تدعو الى تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد.( بترا )