ماذا يقول القانون في توقيف الذهبي 14 يوما ومن هي الجهة صاحبة الأختصاص في محاكمته ( تعديل )

المدينة نيوز- خاص- : أعتبر أحد القانونين أن القضاء النظامي المدني وضع يده على قضية الذهبي كونه معنيا بذالك ، لكون الفعل وقع بعد انتهاء الوظيفة الرسمية ، في حين قال راي قانوني آخر أن  اختصاص المدعي العام المدني لايجوز ان يتم الآن ويجوز له ذالك  بعد مرحلة الأستجواب والتوقيع أي ان موضوع الأختصاص هو عند احالة القضية الى المحكمة المختصة وهو الاجراء الاخير في الدعوى .
وحول عدم توقيف الذهبي في سجن الرميمين  الذي يقبع فية محكومو المصفاة ومثلهم المعاني والبشير  فأن كثيرين يعتقدون بأن الأمر  ( مقصود )
 وكان السيد محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق مثل صباح الخميس  امام القاضي محمد الصوراني حيث استمع  الى اقواله  في ما يتعلق بغسيل الأموال المتهم بها الذهبي بقيمة تتعدى 30 مليون دينار .
 وكان الصوراني أستمع الى شهادة مدير مكتب الذهبي والى شخصيات من جنسيات عربية( عراقية ) حول نفس القضية .
وقرر الصور اني توقيف الذهبي 14 يوما على  ذمة التحقيق في مركز اصلاح الجويدة
وكان أمر قضائي قد صدر بحجز أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة  ومن المتوقع أن تنسحب هذة القضية على أشخاص اخرين .