معلمون من القوات المسلحة والامن العام والدرك جاهزون للتدريس

المدينة نيوز- قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة حريصة على الحفاظ على كرامة المعلم وتحسين ظروفه المعيشية.

وقال ردا على مداخلات نيابية حول موقف الحكومة من اضراب المعلمين في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء السبت برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة انه وفيما يتعلق باضراب المعلمين ان الحكومة عقدت اكثر من اجتماع مع ممثلي المعلمين تقدموا خلالها بطلب رفع علاوة التعليم من 70 بالمئة الى 100 بالمئة رغم رفع رواتبهم في مشروع الهيكلة .

وقال ان الحكومة امام خيارات صعبة فهي من ناحية حريصة على كرامة المعلمين واهمية تحسين ظروفهم المعيشية والحكومة لديها رغبة حقيقية في مساعدة المعلمين وهي تدرك اهميتهم واهمية رسالتهم.

واضاف رئيس الوزراء يقول امام النواب: انكم تعلمون جميعا الميزانية لهذا العام والظروف الصعبة والميزانية هذه من اكثر الميزانيات تقشفا.

واضاف ان الحكومة حاولت ان تعمل على تحسين رواتب المعلمين وظروف حياتهم وبما لا ينعكس هذا الامر بالضرر على موازنة الدولة وقامت بتقديم عرض مجزي للمعلمين وهو ان يتم منحهم كامل العلاوة على ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي بواقع 10 بالمئة لكل عام اي ان 30 بالمائة المتبقية من علاوة المئة بالمئة تمنح على ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء ان المعلمين قرروا الدعوة الى الاضراب رغم العرض المجزي الذي يوازي بين رفع العلاوة المهنية لهم لتصل الى 100 بالمئة وبين عدم الاضرار بالموازنة.

وأضاف ان كل ما استطيع ان اقوله انني اكرر رجائي للمعلمين كأخ لهم بان لا يمضوا في هذا الاضراب وان يقبلوا الـ 10 بالمئة التي اضيفت الى علاوة 70 بالمئة اعتبارا من هذا العام على ان يتقاضوا باقي علاوة المئة بالمئة خلال السنتين المقبلتين بواقع 10 بالمئة كل عام وان لا ينسى المعلم واجبه الانساني والوطني.

وقال ان الخلاف يمكن حله بالحوار لكن لا مبرر لحرمان التلاميذ.

وأضاف رئيس الوزراء ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب ايمن المجالي ومعه رئيس لجنة التربية النائب نضال القطامين تحدثا معي حول حل وسطي بين ما تقدمت به للمعلمين وبين ما يريده المعلمون وانني وحول هذا الحل الوسط لا يمكنني اعطاء رأي حوله الا بعد الرجوع الى الميزانية والاستشارة والرجوع الى مجلس الوزراء وبالتالي فانني في هذه المرحلة لا استطيع ان اعطي اي جواب الان.

وقال الخصاونة انني اشكر النائبين واعضاء اللجنتين المالية والتربية والنواب في سعيهم لحل هذه القضية لكنني لا استطيع ان اعطي اي جواب الان.

وقال اننا لسنا في مجال مساومات فنحن امام مسؤوليات ويجب على الجميع تحمل المسؤولية ونأمل ان يتم التوصل الى حلول في هذه القضية لكن النواب مدركون لحقيقة الموازنة وبالتالي امامنا مسؤولية انا لا ابحث عن الشعبيات والكل يجب ان يتذكر الحالة التي نحن فيها.

وأضاف ان الحكومة لم تقصر مع المعلمين والحكومة قدمت للمعلمين عرضا جيدا بكل المقاييس وانا مستعد للحوار حول العرض الوسطي الذي توصل اليه رئيسا واعضاء اللجنتين النيابيتين وانا عبرت لكم بكل صراحة.

يشار الى ان رئيسي واعضاء اللجنتين النيابتين (المالية والتربية) اجروا لقاءات وحوارات مع عدد من المعلمين وممثليهم بعد تفويضهم من قبل مجلس النواب لموضوع اضراب المعلمين وتم التوصل يوم امس الى حل يقضي بان تمنح الحكومة علاوة تعليمية للمعلمين بواقع 90 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجاري على ان تلتزم الحكومة باقرار ال 10 بالمئة المتبقية اعتبارا من العام المقبل 2013.

من جانبه وضع وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالده المجلس بصورة اوضاع المعلمين بعد الهيكلة وقال ان قيمة العلاوة تزيد عن 107 بالمئة فيما لو بقي احتساب الراتب على الاساسي القديم.

وكان النائب نضال القطامين رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب قد وضع المجلس في صورة اللقاءات التي اجريت مع عدد من اعضاء اللجان الممثلة للمعلمين.

وطالب نواب الحكومة بوضعهم بصورة الاجراءات التي قامت بها الحكومة لفك اضراب المعلمين والبدائل المطروحة حال استمر المعلمون في اضرابهم.

وفي هذا الاطار قال وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات ان الخطة البديلة لدى وزارة التربية حال استمر المعلمون في اضرابهم تتمثل في الاستعانة بمدرسين من القوات المسلحة والامن العام وقوات الدرك وهم جاهزون لمباشرة التدريس في المدارس.

كما ان البدائل تقضي ايضا الاستعانة بالتعليم الاضافي والمدرسين المتقاعدين وطالبي التوظيف لدى ديوان الخدمة.

وقال ان الوزارة ستلجأ الى هذه البدائل حال استمر الاضراب متسائلا: ماذا نعمل عندما نجد اولادنا في الشوارع.
 
وفي محور اخر من محاور جلسة النواب فقد كلف النواب المكتب الدائم للمجلس بمتابعة الموضوع الذي نشر في احدى وسائل الاعلام اليوم حول ما يشير الى وجود نواب غادروا الاردن وعادوا اليه بجوازات غير اردنية خلال الاربع سنوات الماضية مما يؤشر على انهم يحملون جنسية غير اردنية.

وكان نواب قد طالبوا الحكومة بالكشف عن حقيقة هذا الخبر ان كان صحيحا واعلام المجلس بذلك حيث اكد النائب رضى حداد الذي قال ان اسمه قد ورد في الخبر مؤكدا انه لا يحمل جنسية غير الاردنية التي عبر عن اعتزازه فيها.

وطالب النائب خليل عطية الحكومة باحترام المذكرة التي وقعها نواب قبل فترة والتي تطالب الحكومة بالتحري ان كان هناك نواب يحملون غير الجنسية الاردنية واعلام المجلس بذلك .

وأعلم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي المجلس انه قام بتوزيع خبر اليوم يؤكد فيه انه لم يصل الى المجلس او رئاسته اي معلومة تفيد بان هناك ازدواجا في الجنسية لأي نائب.

وحول ما نشر ايضا بخصوص قيام الجهات المختصة بالطلب من المجلس رفع الحصانة عن احد النواب اكد الدغمي انه لم يصله حتى اللحظة اي طلب رفع حصانة عن اي نائب.

وفي موضوع ازدواجية الجنسية اتهم نواب وكالة الانباء الاردنية (بترا) بنشر الخبر الامر نفاه وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله الذي اكد للنواب ان مصدر الخبر ليس وكالة الانباء الاردنية (بترا) وان الوكالة ليس لها علاقة بما نشر لا من قريب ولا من بعيد.

واضاف القرالة ان الحكومة تتابع حقيقة الخبر الذي نشر وستضع المجلس بكل التفاصيل المتعلقة فيه.

اما وزير العدل سليم الزعبي فقال ان الحكومة كما اعلم، لم ترسل مثل هذا الخبر لاي وسيلة اعلام، ولكي نكون اكثر شفافية سيتم الرجوع الى رئيس الوزراء للتأكد من هذه الاجابة.

بدوره قال النائبان حمد الحجايا والشايش الخريشا ان وكالة الانباء الاردنية لم تنشر الخبر وليس لها علاقة بالخبر المنشور.

واضاف النائبان ان وكالة الانباء الاردنية وكالة وطنية حريصة على مصداقية الخبر ودقته وحريصة على مجلس النواب ودوره.

الى ذلك فقد طالب نائبا العقبة اسماء الروايضه واحمد حرارة الحكومة باقالة رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة لعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطنين ولتهدئة المواطنين الذين يرفضون بقاء الرئيس الحالي.

وقال انهم يبذلون جهودا كبيرة يوميا لمنع المواطنين من الاعتداء على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمسؤولين فيها وبالتالي فان الحكومة بحاجة الى اتخاذ قرار جري بتغير رئيس السلطة والمدراء فيها.

من جانبه قال النائب فواز الزعبي ان الاردن حريص على وقف الدم في سوريا وحل القضية السورية وبالتالي يجب عدم السماح لاي كان بالاساءة الى سوريا من الاردن ومن مدينة الرمثا.

وفيما يتعلق بطلب المناقشة العامة والمقدم من 13 نائبا حول اسعار الكهرباء فوض النواب المكتب الدائم للمجلس تحديد موعد المناقشة العامة وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة القانون المؤقت رقم 2010 قانون السكك الحديدية واقر ثمانية مواد منه.

بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لم يحدده. ( بترا )