مكتب أردني لشؤون ليبيا

- أرى من الضرورة البناء سريعاً وبشكل مفصل على الزيارة الاردنية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة على رأس وفد كبير الى ليبيا حتى لا تضيع فرصة هامة في تعزيز العلاقات في جوانب الاستثمار والتجارة والتدريب والتأهيل والخدمات واكثر من أربعين هدفاً اساسياً..
ليبيا اليوم بحاجة الى كل شيء بعد ان جرى رهن تطورها اكثر من اربعين سنة منها عشر سنوات في الحصار بعد حادث لوكربي وبعد ان هدمت حرب النظام على شعبها كل ما تبقى وتخطى التدمير المكونات المادية الى تدمير الانسان الليبي وهو تدمير منهجي رأينا آثاره في التعليم والصحة والخدمات والمرافق وحتى في السلوك وتجهيل الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية وتشويه صورته بما اقترفه النظام المخلوع من جرائم بحق ليبيا وشعبها..
أعود الى زيارة رئيس الوزراء الخصاونة وأرى ضرورة تأطيرها بشكل مؤسسي ولذا فإنني أدعو الى اقامة مكتب للشؤون الليبية تابعاً لرئاسة الوزراء يشكل من كل الأمناء العامين في الوزارات لفرز ومتابعة الحاجات الليبية ووضع برامج محددة لها والدخول في حوارات عليها مع الجهات الليبية وتكون مهمة المكتب تلقي الطلبات من القطاع العام الليبي(الحكومة) ومن القطاع الخاص في كل المسائل والموضوعات وحتى المشاكل والعمل على حلها اولاً بأول خاصة وأن هناك الان أكثر من (100) الف ليبي في المملكة ربعهم ممن هم على أسرة العلاج أو بانتظار ذلك ..وهناك الالاف ممن سيأتون للتدريب والتأهيل وحتى السياحة بالمقابل فإن هذا المكتب يمكن أن يرعى ويتابع شؤون الأردنيين الذين يذهبون من عمان الى ليبيا سواء كانوا من الرسميين أو حتى القطاع الخاص لتكون الرعاية علمية ويكون العمل مدروساً وبعيداً عن الارتجال أو ما يمكن أن يصيب العمل من اخطاء أو تشويه خاصة وأن هناك شكاوى سمعناها من ليبيين اثناء الزيارة التي قام بها الرئيس وشكاوى من أردنيين هنا تتحدث عن ضرورة تنظيم زيارة الليبيين وخدمتهم وتوفير أفضل سبل العلاج والمعاملة للحفاظ على سوية تدفقهم الى المملكة..
لقد وقعت الحكومة بحضور رئيسها العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات عدة تزيد عن (15) مجالاً وهناك اتفاقيات سابقة بين الاردن وليبيا من العهد السابق بحاجة الى احياء وتفعيل وتعديل كما ان هناك مشاكل عالقة وعد الليبيون بحلها قبل منتصف شهر آذار القادم..
أقدر جرأة الحكومة ومبادرتها في البحث عن المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في ليبيا التي يمكن أن تكون «خليج» آخر باعتبارها مناطق بكرا.. وبحاجة الى دعم وتشجيع على الاستثمار والتعاون..
الخطوة الاردنية التي يراها البعض مبكرة لا أراها كذلك وأرى أنها ضرورية وجاءت في وقتها..وسيتوج هذا العمل نفاذاً مع وصول حكومة ليبية منتخبة من الشعب الذي يقدر ويثمن للأردنيين وقيادتهم موقفهم ومبادراتهم ووقوفهم الى جانب الشعب الليبي وثورته والاعتراف بها حيث ترتيب الاردن كخامس دولة في العالم في الاعتراف بالمجلس الانتقالي..ان الرهان هو في العلاقة مع الشعب الذي سيفرز ممثليه وأعتقد أن الرهان الأردني سيصيب أهدافه اذا ما استمرت المتابعة وتوفرت للعلاقة كل أسباب النجاح بما في ذلك الحرص على سلامتها وابعاد أي أخطاء عنها..

(الراي)