احالة ملف الوطنية للدواجن الى الحكومة

المدينة نيوز- اوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي حول ملف «الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن القطرانة « بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب.

كما اوصت اللجنة في تقريرها الذي سيدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء بالغاء التفويض او التأجير عن المساحات غير المستغلة والبالغ مساحتها 3645 دونما و 342 مترا مربعا وايقاف اية اجراءات تتبع لاحقا تفويضا او غيره على قطعة الارض المؤجرة رقم 1 وحوض رقم 1 والابقاء على التأجير الى حين انتهاء مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن المساحة المستغلة فقط.

ورأت اللجنة في تقريرها ان الحكومة لم تبرر بموجب قرارها بتاريخ 29/5/2007 اسباب تخفيض بدل المثل والبالغ قدره 50% من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث لا يوجد مبرر لذلك.

ولاحظت اللجنة في توصياتها تدني أسعار الأراضي التي تم بموجبها التفويض مشيرة الى ان الاسعار مختلفة وان الارض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام.

وقال التقرير ان الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات واجراءات التفويض او التأجير التي تمت على عدة مراحل كونه لمستثمر وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة الطلب وتقدير مشروعية او احقية الطلب.

وخلصت اللجنة الى ان الحكومة خلال السنوات 1999 / 2005 / 2007 / 2010 مسؤولة عن التحقق من استخدام الشركة للاراضي المفوضة وتقدير احقية تلبية طلب الشركة حيث لم تقم الحكومة بدورها آنذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة مدار الموضوع كافة مساحات الارض المفوضة او المؤجرة.

وتاليا نص التقرير:.

ملخص تقرير موجز حول الاراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن القطرانة: اولا: 1- الشركة الوطنية للدواجن شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة والرقم الوطني للمنشأة (200025691) وتاريخ التسجيل 16/2/1994 .

2- بلغت المساحات المفوضة للشركة الوطنية للدواجن القطرانة حوالي (3645) دونما 342 مترا مربعا. وتمت عملية التفويض خلال الاعوام (1994 - 1999- 2005 - 2007 ). وقامت الحكومة بتفويض الاراضي للشركة مدار البحث لقاء بدل مثل تراوح ما بين 40-250 دينارا.

3- كما بلغت المساحات المؤجرة 200 دونم وذلك خلال عام 2010 لقاء بدل ايجار قدره 8% من القيمة المقدرة البالغة 500 دينار للدونم الواحد او جزء منه كما هو موضح بالمرحلة الخامسة.

4- قامت الشركة الوطنية للدواجن باستغلال الارض مدار البحث لغايات اقامة بناء مسلخ للدواجن ومكاتب ادارة وسكن للموظفين وبركسات للدواجن ومصنع للاعلاف وبركة ماء ووحدات صحية ومصنع لمعالجة مخلفات الدواجن.

6- اقامت الشركة المشاريع التي انشئت لغاياته على الاراضي مدار البحث وكانت الاستخدامات بنسب متفاوتة من الاراضي وليس استغلالا كاملا.

ثانيا: اجراءات التفويض والتأجير للشركة: تمت عملية التفويض والتأجير على عدة مراحل ووفق سنوات ومساحات وشروط مختلفة ندرجها على النحو التالي: اولا المرحلة الاولى: 1- قرر رئيس الوزراء بتاريخ 10/8/1994 تفويض الشركة ما مساحته 948 دونما و 824 مترا مربعا من اراضي القطرانة وذلك لاقامة مسلخ ومزارع للدواجن لقاء بدل مثل قدره 50 دينارا للدونم الواحد.

2- اصبحت القطعة مفوضة باسم الشركة تحمل الرقم النهائي 17 من الحوض رقم 1 لوحة رقم 1 من اراضي جبال المساير محافظة الكرك ومساحتها النهائية نفس المساحة المذكورة وهي لا تزال مسجلة باسم الشركة.

3- لقد تضمن كتاب دولة رئيس الوزراء تحديد الغاية من التفويض لغايات اقامة مشروع مسلخ للدواجن.

4- بتاريخ 25/1/2012 تم اجراء الكشف الحسي من قبل دائرة الاراضي والمساحة على القطعة المفوضة وتبين ان المساحة المستغلة منها ضمن غايات الشركة 165 دونما و 681 مترا مربعا تقريبا والباقي غير مستغل والبالغ 783 دونما و 143 مترا مربعا تقريبا.

المرحلة الثانية: 1- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/1999 الموافقة على تفويض الشركة ما مساحته 996 دونما و 518 مترا مربعا من اراضي القطرانة وذلك لاقامة مزارع للدواجن، لقاء بدل مثل قدره 40 دينارا للدونم الواحد.

2- اصبحت القطعة المفوضة باسم الشركة تحمل الرقم النهائي 18 من الحوض رقم 1 لوحة رقم 1 من اراضي جبال المساير/ محافظة الكرك والقطعة رقم 5 من الحوض رقم 1 من اراضي رجوم ريشان ومساحتهما الاجمالية اصبحت 996 دونما و 363 مترا مربعا، وهي لا تزال مسجلة باسم الشركة.

3- بتاريخ 25/1/2012 تم اجراء الكشف الحسي على القطعة المفوضة وتبين ان المساحة المستغلة مها 407 دونمات تقريبا مستغلة بالابنية والبركسات والمساحة غير المستغلة 589 دونما 518 مترا مربعا تقريبا.

ثالثا: المرحلة الثالثة 1- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2005 الموافقة على تفويض الشركة ما مساحته 500 دونم من القطعة رقم 1 من الحوض رقم 1 لوحة رقم 4 من اراضي موقع وادي الدبة محافظة الكرك لقاء بدل مثل قدره 100 دينار للدونم الواحد.

2- اصبحت تحمل الرقم 2 من الحوض رقم 1 من اراضي موقع وادي الدبة ومساحتها النهائية 497 دونما و 181 مترا مربعا، وما تزال مسجلة باسم الشركة.

3- بتاريخ 25/1/2012 تم اجراء الكشف الحسي على القطعة المفوضة وتبين ان المساحة المستغلة بالابنية والبركسات 252 دونما تقريبا والباقي غير مستغل 248 دونما تقريبا.

المرحلة الرابعة: 1- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2007 تفويض الشركة ما مساحته 1200 دونم من الاجزاء ذوات الارقام (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12) من الحوض رقم 1 من الاراضي موقع جبل المساير محافظة الكرك للشركة الوطنية للدواجن لغايات اقامة مشاريع مزارع للدواجن لقاء بدل مثل قدره 50% من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد.

2- اصبحت القطعة المفوضة باسم الشركة تحمل ارقام (9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14) من الحوض رقم 1 لوحة رقم 1 من اراضي جبل المساير ومجموع مساحتها النهائية 1199 دونما و 677 مترا مربعا.

3- بتاريخ 25/1/2012 تم اجراء الكشف الحسي على القطعة المفوضة وتبين بان القطع المفوضة اعلاه رقم 12 ، 13 ، 14 مشغلة باقامة بركسات للدواجن اما القطع 9 ، 10 ، 11 فلم تباشر الشركة لغاية الان باشغالها وتبين ان المساحة المفوضة المستقلة 348 دونما تقريبا والمساحة غير مستغلة والبالغة 851 دونما تقريبا.

المرحلة الخامسة: 1- تم تأجير ارض لاقامة مصنع لمخلفات الدواجن.

أ- خلال عام 2010 تم تأجير شركة ما مساحته 200 دونم من قطعة الارض رقم 1 من حوض رقم 1 لوحة رقم 2 من اراضي جبل المساير محافظة الكرك للشركة الوطنية للدواجن لقاء بدل ايجار قدره 8 % من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد او لجزء منه من اجل اقامة مصنع لمخلفات زبل الدواجن.

ب - بتاريخ 25/1/2012 تم اجراء الكشف الحسي على القطعة المؤجرة وتبين ان الشركة لغاية تاريخه لم تباشر بالعمل بانشاء المصنع.

توصيات لجنة التحقيق النيابية في تدقيق سجلات اراضي الدولة.

حيث لاحظت اللجنة ان الاراضي المفوضة والمؤجرة تمت لغايات اقامة مشاريع للشركة الوطنية للداجن وعلى مراحل وخلال الفترة من عام 1994 ولغاية عام 2010 وحيث لوحظ استغلال جزئي للاراضي وعلى مدار السنوات المختلفة فاننا نوصي للمجلس الكريم بالاتي: 1 - لم تستغل الشركة الوطنية للدواجن كامل الاراضي المفوضة والبالغ مساحتها 3645 دونما و 342 مترا مربعا، كما هي موضحة في الجدول.

وتضم اللجنة النواب مازن القاضي رئيسا ، طلال المعايطة مقررا، ومصطفى شنيكات،مفلح الرحيمي ،انور العجارمة،عبدالجليل السليمات،سلامة الغويري ،عماد بني يونس ،فواز الزعبي، اعضاء.( الدستور )