الحموري: الاصلاحات الدستورية مطلب اساسي ملح لخدمة الحقوق والحريات

المدينة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري ان المعارضة الايجابية يجب ان تكون بحدود الدستور ، وان الاصلاحات الدستورية ليست مطلبا ترفيا بل هي مطلب اساسي ملح لخدمة الحقوق والحريات في الوطن .

واكد في محاضرة له نظمتها لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية في مقر جبهة العمل الاسلامي مساء الإثنين اهمية التعديلات الدستورية التي بلغت 42 تعديلا في تعزيز مبدا فصل السلطات واعادة التوازان الى النظام البرلماني ، داعيا الى ان تتحول الدولة الى دولة قانون ومؤسسات تسود فيها قيم الحرية والديمقراطية .

وقال ان الشعب الاردني يطالب بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واصلاح القوانين ومحاربة الفساد واجتثاث الفاسدين واعادة ما نهب من امواله .

واشاد بدستور دولة جنوب افريقيا الذي عده من افضل الدساتير في العالم مبينا ان نصوص الدستور الاردني قيمة ولكن المشكلة في التطبيق والهاجس العرفي الذي يعد مشكلة في ايجاد دستور خال من العيوب .

وطالب الحموري بالغاء مجلس الاعيان لعدم الحاجة له حاليا مبينا ان المغرب العربي يوجد به مجلسان هما مجلس النواب ومجلس المستشارين وكلاهما منتخب ويستمد اعضاؤهما نيابتهم من الامة .

وقال ان الاصلاح في الاردن لن يحقق غاياته مادامت الحكومة هي التي تعين اعضاء مجلس الاعيان كسلطة تشريعية .

وبين الحموري ان وظيفة المحكمة الدستورية هي ان تنقي النظام القانوني الذي يتكون من 800 قاض داخل الدولة من التشريعات المخالفة للدستور ، مطالبا بالا تعين الحكومات اعضاء المحكمة.

كما بين ان المحكمة الدستورية وجدت لوضع حد للتجاوزات الدستورية التي تقترفها الحكومات مشيرا الى ان المحكمة ولدت مشوهة ولن تستطيع القيام بدورها .

واضاف ان بعض القضاة تم عزلهم من المحكمة لتمرير بعض المسائل واصفا ذلك بالمذبحة القضائية وبخاصة ان نصوصها القانونية التي استخدمت في تلك المذبحة ما زالت موجودة .

وقال الحموري ان المادة 67 من الدستور تنص على ان يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وهي تمنع الانتخاب بالقائمة النسبية التي تطالب بها بعض القوى السياسية التي تطالب بوضع حد من قانون الصوت الواحد ويصبح مخالفا للدستور .

كما طالب بتعديل المادة 94 من الدستور التي تؤكد وجوب وجود نص مقترح يتضمن ان يسري قرار حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اجتماع المجلس الجديد حتى لايكون هنالك فراغ دستوري؛ لذا يجب حذف كلمة منحلا من مطلع المادة94 واحلال مكانها عبارة غير منعقد تحقيقا لمصلحة عليا للدولة وشعبها من خلال التمكين من معالجة حالات الكوارث والحروب عند حدوثها بموجب قوانين مؤقتة تصدرها الحكومة بموافقة الملك .

واكد الحموري ان الدساتير في العالم تنشىء سلطات ثلاث والدستور الاردني في التعديلات الجديدة اوجد سلطتين دستوريتين مستقلتين هما محكمة دستورية مستقلة وهيئة الاشراف على الانتخابات ليصبح في الاردن خمس سلطات دستورية مستقلة .( بترا )