مجلس الوزراء يدرس علاوة المعلمين ويقر عددا من مشاريع القوانين

المدينة نيوز  – اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات ومشروع قانون رعاية الشباب والرياضة ومشروع قانون جوازات السفر .

وياتي النظام المعدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2012 لتحقيق المساواة بين العاملين في قطاع البلديات مع العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة ولما لذلك من اثر ايجابي يساعد على استدامة الاستقرار الاجتماعي للعاملين في البلديات.

كما جاء النظام المعدل لتنسجم احكام نظام موظفي البلديات مع الاحكام الجديدة التي تمت اضافتها على نظام الخدمة المدنية النافذ في ضوء برنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع العام اضافة الى تنظيم العمل الاداري في البلديات وشؤون الموظفين والعاملين فيها .

وجاء مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لدعم هذا القطاع نظرا لما يشكله من اهمية في التنمية الشاملة المستدامة كونه يمثل الكم والنوع من سكان المملكة .

وتم وضع المشروع بعد ان تم تشكيل وزارة الشباب والرياضة يتطلب اجراءات قانونية وانتقالية لتحل هذه الوزارة محل المجلس الاعلى للشباب ولمعالجة الكيانات المنشاة بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل الاندية والهيئات الشبابية وجمعية الكشافة والمرشدات الاردنية والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .

وياتي وضع مشروع قانون جديد لجوازات السفر كون مجلس الامة كان قد رد قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 الامر الذي يعني العودة للعمل بقانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 وتعديلاته وحيث انه قد مضى على اصدار هذا القانون اكثر من اربعين عاما الامر الذ ي اصبحت احكامه لا تستقيم مع متطلبات العصر الحالي ولا تنسجم معها خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة الامر الذي استوجب معه اعداد مشروع قانون جديد لجوازات السفر .

  
هذا وقال  وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان المجلس ناقش في جلسته موضوع العلاوة التي وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على احتسابها للمعلمين على أساس الرواتب الأساسية الجديدة حسب ما تقررت هذه الرواتب بعد نفاذ نظام الهيكلة.

وبسبب الأوضاع المالية الراهنة وعجز الموازنة فقد كان مجلس الوزراء قد قرر صرف ثلث هذه العلاوة فورا وجدولة صرف الثلثين الآخرين لهذه العلاوة في بداية العامين 2013 و 2014 خاصة أن كلفة هذه العلاوة قد ازدادت بعد احتسابها على أساس الرواتب الأساسية الجديدة وهو الأمر الذي لم يكن مقررا في الاصل عند إعداد مشروع الموازنة العامة لسنة 2012 قبل إحالتها لمجلس الأمة.

وإذ يقدر مجلس الوزراء عاليا ما يبذله المعلمون من جهود في بناء الوطن والأجيال القادمة ليؤكد حرصه على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وموظفي الحكومة والقطاع العام كافة، إلا أن ذلك محكوم بالإمكانيات المالية المتاحة حاليا وبحسب الحدود المرصودة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012.

وإذ يهيب مجلس الوزراء بالمعلمين الاستمرار في القيام بمهمتهم التربوية وحمل أمانة رسالة التعليم ليؤكد استعداده لإعادة النظر بمواعيد صرف باقي هذه العلاوة وعلى أساس الرواتب الأساسية الجديدة إذا ما تغيرت الظروف وتوفرت الإمكانيات المالية المأمولة. (بترا)