مؤسسة الفساد في الأردن من أقوى المؤسسات

قال النائب وصفي الرواشدة :" أن ما حصل اليوم في مجلس النواب يثبت ان مؤسسة الفساد في الاردن مؤسسة قوية لها نوابها واعيانها ووزرائها واجهزتها الامنية وجيشها ومفكريها .. وابواقها .. اليوم كشف القناع القبيح وتم كشف من هم ضالعين في الفساد ومن هم خدم يعيشون على وعود ضمان تجارتهم ومواقعهم ومصالحهم .. ونسوا الوطن ... اليوم تبين بما لا يقبل الشك ان المخابرات هي الذراع الامني لمؤسسة الفساد .. فهي فاسدة في تكوينها ومكوناتها وتركيبتها .. وخير دليل على ذلك فساد قادتها الواحد تلو الآخر .. " انتهى الاقتباس.

 أبكي بحرقة لأننا لن نستطيع اجتثاث الفساد ولن نستطيع الايقاع بالفاسدين لأن الفساد مؤسسة لكنها قوية ومتينة ومحصنة بتشريعات وقوانين مؤقتة ودائمة ولها نفوذها امنيا وتشريعيا ..

اذن مؤسسة الفساد هي التي تقر التشريعات التي تحميها وتحمي مصالحها وبالتالي فهي مؤسسة شرعية كأي مؤسسة حكومية بل أقوى من كل هذه المؤسسات..

أجريت لقاء صحفيا مع أحد وزراء الصحة الأسبقين في العام 2006 عندما كنت مديرا لتحرير احدى الصحف وتحدث الوزير النظيف حينما كانت الأقلام جافة والألسن خرساء .. تحدث عن هذه المؤسسة مؤسسة الفساد بإسهاب وذكر فيها مناصب رفيعة عليا جدا وتحدث عن أن قرضا قيمته 30 مليون دينار جاء لوزارته رفضها الا ان الحكومة أرغمته على قبول القرض بالرغم من  عدم الحاجة اليه ومن باب حرص الوزير الوطني على اموال الموازنة لأن القرض سيتضاعف  ولكنني لم استطع نشر كامل اللقاء لأن ذلك من شأنه اغلاق الصحيفة في حينه الأمر الذي جعل الوزير يأخذ مني موقفا ويرفض اجراء أي لقاء صحفي معي مرة أخرى مع أنني ابديت له  اعتذاري بالقول لو نشرنا كل ما تحدثت به لما قرأت ما تقرأه الآن لأن الصجيفة ستغلق بالفعل الا أنه بادرني بكلمته التي لن أنساها " إما أن تكونوا صحفيين حقيين تدافعون عن الوطن وإما ... ".

نستطيع القول أن الماده 23 من  قانون مكافحة الفساد هي احدى ثمار مؤسسة الفساد وهي أعلى مؤسسة أردنية على الإطلاق التي ضمنت للفاسد حرية العمل والتنقل في الضوء دونما رقيب طالما أننا لا نملك الأوراق الثبوتية لتجاوزاته

وتنص المادة (23) أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار" .

الا أن اتساع رقعة الاحتجات حالت دون اقرارها فيما أكد وزير العدل سليم الزعبي أن ماورد في نص المادة (23) مغطى في مواد قانون العقوبات الحالي، وأن نقلها بهذه الطريقة لا يعني شطبها.

أقول لكل من يملك دليل مادي أو معنوي على مواقع الخلل والفساد ألا يبخل به لأن الوطن أغلى من كل الأشخاص فنحن ذاهبون والوطن باق، وأكرر هنا مقولة الوزير الناصح الذي أحدث ضجة في حينة على مستوى الحكومة ومجلس البرلمان وربما الشعب الذي لم يكن يفهمه بينما كان متقدما وناضجا سياسيا وقارئا جيدا لمقومات الفساد في الأردن/ أكرر مقولته:"إما أن تكون صحفيا تدافع عن الوطن واما ..! " فالوطن ليس بحاجة لمزيد من المصفقين والمنافقين كفانا تصفيقا ونفاقا ولنلحق بركب العالم قبل فوات الأوان.