مذكرة نيابية تطالب باعادة لجان التحقيق الى مجلس النواب

المدينة نيوز - يعقد مجلس النواب الاحد جلسته الاولى لمناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2012 على وقع حالة من التسخين تسبق البدء بالمناقشات على خلفية اعتراض النواب على توصيات المجلس المتضمنة احالة ملفات لجان التحقيق النيابية الى الحكومة لترسلها بدورها الى هيئة مكافحة الفساد.
ويقدم اليوم 46 نائبا مذكرة موازية لمذكرة احالة الملفات الى الحكومة وتطالب المذكرة التي قاد التوقيع عليها النائب باسل عياصره بالابقاء على لجان التحقيق النيابية كما هي عليه في عهدة مجلس النواب.
ويلتقي صباح اليوم قبيل الجلسة نواب كتلتي التغيير والعدالة والتجمع الديمقراطي اضافة الى إئتلاف النواب المستقلين لمناقشة سبل مواجهة سحب لجان التحقيق من عهدة البرلمان.
وتداول نواب خلال اليومين الماضيين سيناريو تهريب نصاب الجلسة ايذانا بالتصعيد النيابي اذا لم تستجب رئاسة المجلس اليوم لقبول عرض المذكرة على جدول اعمال الجلسة بصفة الاستعجال, رغم ان الانباء تضاربت حول توقيع رئيس المجلس لقرار احالة ملفات التحقيق الى الحكومة.
من جانبه دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل حسين عطية رئاسة المجلس الى الابقاء على لجان التحقيق النيابية بملفات الخصخصة لما يوجد فيها من شبهات فساد, منتقدا في ذات الوقت تسريب مجريات التحقيق مع المسؤولين الى الاعلام.