شفافية الملك وقصور حكومي نيابي
للمرة الثانية على التوالي وفي اقل من شهر يحسم جلالة الملك المشهد السياسي في البلد من خلال الاستعجال في تنفيذ خارطة الإصلاحات التي تمثل استحقاقات لتداعيات مرحلة الربيع الأردني الذي سيقودنا بمشيئة الله إلى صيف معتدل .
جلالة الملك اجتمع اليوم مع أعضاء مجلس النواب وقبلها بأسابيع افتتح مقر جمعية السياسية الدولية وكان حديث جلالته منصبا على إسراع الحكومة بتقديم مشاريع قوانين ناظمة للحياة السياسية وخاصة ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية تلبي رغبة ليس فقط القوى السياسية وإنما الحراك الشعبي والأغلبية الصامتة التي ما زالت تراقب المشهد وتنتظر مخرجات ما سيؤول أليه الوضع .
وعلى الرغم من توفر المصداقية والإرادة السياسية لدى القصر إلا أن الواضح للعيان أن هناك بطئ لدى الحكومة في تنفيذ الرغبة الملكية والانصياع لصقور التيار الإسلامي الذي أعلن أكثر من مرة عدم جاهزيته ألان لخوض الانتخابات ورفضه المبطن لحل مجلس النواب على أساس قاعدة كل ما طالت بترمي غمور أكثر .
رافق التلكوء الحكومي سعادة غير معلنة من قبل مجلس النواب لإطالة أمد المجلس قدر الإمكان والابتعاد عن شبح الحل ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية .
فالمعادلة السياسية في المملكة تقول إن الحكومات والمجلس النيابية هي متحركة والنظام هو الثابت ولذا فان منجزات الحكومات أو تقاعسها أصبح ينعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جلالة الملك.
وان كان هناك بعض إجراء الجراحات المناسبة من قبل الحكومة والنواب في الفترة السابقة فإنها بالنهاية لم تكن لتأتي لولا الحراك الشعبي غير المسيس الذي سئم على طوال السنوات الماضية من تكرار الوجوه ذاتها وقلة الانجاز الملموس في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
كما كان للإعلام الالكتروني دور واضح لا يستطيع احد إنكاره في توجيه وتوعية الرأي العام حيث شكل حلقة متكاملة في نقل صورة الرأي والرأي الأخر والعمل على نقل الحقائق من الغرف المظلمة كما كان في السابق إلى الفضاء الرحب حيث أصبح بمقدور المواطن في كافة إرجاء البلاد أن يكون جزءا من الحدث عبر المعلومة الآنية بمجريات الأمور على الساحة المحلية .
