إلى متى الإنتظار؟
تم نشره الأربعاء 29 شباط / فبراير 2012 01:22 صباحاً
راتب يوسف عبابنه
حديث الساعة هو الفساد ومؤسسيه والإصلاح ومؤيديه حيث كتب الكثيرون عن ذلك, بعضهم ناقدا وبعضهم ناصحا وبعضهم متظلما وبعضهم منتقما. ولم يعد سرا أن أحد أبطال وصانعي الفساد وبطل مقالتي هذه أيضا هو أهم شخصية لعبت كثيرا من الأدوار الرئيسية في مهزلة حُبكت أدوار شخوصها بمهارة على امتداد فترة زمنية ليست بقصيرة أثار صاحبها كثيرا من الجدل والإختلاف حول ما كان يخترع من برامج وخطط دهورت اقتصادنا, مما دفع بالكثير من الغيورين للإشارة إليه مباشرة لفداحة ما قام به من الأدوار التي وللأسف قد صدقها من بيدهم القرار والحل والربط في وقت كان التعتيم على الحقائق قائما والإشارة للفاسدين تُعد تطاولا لا تحمد عقباه والإقصاء هو الحُكم عند الشعور بأن المستور قد ينكشف.
الحديث يطول عن التمثيل والأدوار لأن ما نعاني منه هو نتيجة تلك الأدوار التي أتقن ممثلها أداؤها بمنتهى البراعة والإحتراف مما أقنع المتفرجين الذين ينتظرون النهاية بأن هذا الممثل البطل هو الوحيد الذي يصلح لأداء مثل هذه الأدوار الصعبة والخطيرة. كلنا بشر ربما نُخدع أحيانا بحسن المظهر وحلاوة اللسان في بداية الأمر لكن بعد أن تتضح الحقيقة, ويتبين أن ذلك المظهر وتلك الحلاوة ليسا سوى ستارا يستر خلفه الخبث والخديعة اللذان بالتأكيد سيؤديا إلى الخراب, فعندها يجب التوقف وإعادة النظر وتقييم المرحلة وأشخاصها لتصويب الخلل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, أما السكوت فجريمة والمماطلة خدعة لكسب الوقت للبحث عن سبيل للنجاة, أليس كذلك؟ أليس نهج كهذا يعني الإشتراك أو الإنتفاع مما يصنع البطل؟
وبطلنا هذا قد أزكمت أنوفنا رائحة نتائج ما نفذه من برامج وخطط من بيع لمؤسسات كبيرة هي مصادر وطنية للدخل الأردني, إنما هو البطل باسم عوض الله الذي تم تقليده أرفع وأخطر المواقع في الدولة من وزير للمالية ووزير للتخطيط ورئيس للديوان الملكي وغيرها حيث كان يتكرر في الحكومات السريعة التعديل والتغيير وكأن الأردنيات لم ينجبن من هو بمواصفات ذلك البطل الذي "يَصلح " لكل الأدوار المهمة والمهمات الصعبة. فهو شخصية عامة ومن حقنا أن نقول قولتنا فيه وليتسع صدره وصدر المخرج خصوصا بعد أن انكشف ما كان مستورا من برامج انحدرت باقتصاد الأردن إلى مستوى لا نحسد عليه حيث هو صاحب برنامج التحول الإقتصادي وإسم البرنامج يوحي بالإيجابية وأن هناك مردود مجزٍ لهذا البرنامج وحلول للمشاكل الإقتصادية التي أهلكت المواطن من شدة الإحتقان والصبر الطويل الذي يتحلى به الأردنيون أملا بأن الأمور ستنفرج والأحوال ستتغير للأحسن . لكن ما نتج عن ذلك البرنامج أثبت وبالدليل القاطع أنه كان برنامج تحول نحو الإفقار والتجويع وزيادة الديون .
وتلك ورقة ضغط تستعملها أمريكا عند الحاجة لتدفع الأردن على الموافقة مكرها على ما تخطط له إسرائيل والقبول بسبب قلة الحيلة بما يُطرح من حلول مستقبلية تصب في النهاية في حصّالة إسرائيل التي لا تمتلئ. ألدول المثقلة بالديون تخصخص بعض مؤسساتها غير السيادية للتقليل من وطأة مديونيتها ضمن خطط مدروسة بعناية تضمن تحقيق الهدف. وهذا مقبول ومألوف, أما أن تباع مؤسسات وطن والمديونية بازدياد فهذا ما لا يقبل به بشر ولا يصدقه عاقل. فكيف بالله عليكم يُولّى شخص كصاحبنا هذا المسئولية تلو الأخرى وجميعها يتسم بالحساسية والعارفون والمطلعون على خفايا الأمور لم يحركوا ساكنا؟ وكيف لهؤلاء أن يرتقوا ويزدادوا نفوذا وسطوة وثراءا دون مساءلة أو محاسبة؟ تساؤلات وأسئلة حُرّم علينا طرحها. أما آن الأوان للإجابة عليها؟
والمصيبة أن بطلنا كان يتنقل من وزارة لأخرى ليرفد ويُثري مشاريعها بخبرته التي لا تتوفرعند أحد من البشر . وعندما أشارت اليه النائبة ناريمان الروسان وفضحت برنامجه الإفقاري التجويعي قيل لها ذلك تجنٍ على البطل المنقذ فدعوه يعمل . وهذا في الحقيقه تجنٍ على النائبة التي دفعتها وطنيتها وغيرتها على وطنها وعلى أبنائه لقول الحق عندما أيقنت أن الرجل ينفذ مخططا لإهلاك الأردن والأردنيين . حتى لو افترضنا جدلا أنه كان صادقا ويعمل بحسن النيه وفشل في كل ما يرمي اليه, أليس من الحق والإنصاف والمتوقع أن يتم إيقافه وإزاحته لصدّ توغله وتماديه في صناعة المحرمات حيث أن وقف الخسارة مكسب ؟
وها نحن نسمع أنه يتم إستدعاءه للشهادة في بعض القضايا التي أبطالها على شاكلته. والسؤال إلى متى سننتظر حتى نراه يحاسب ويعاقب نتيجة ما أفسد حيث فساده يندرج تحت مسمى الخيانه وأي خيانة هي؟ إنها خيانة وطن وشعب تم إئتمانه عليهما وإذا به يبيع مقدراته ومكتسباته بأبخس الأثمان مدعيا أنه هو مالك الحل السحري ولكنه مارس سحره ليغني نفسه ويفقر الوطن وليزيد المديونية ليتحملها المواطن وليزداد هو ثراءا ونزداد نحن فقرا. هل هو فوق القانون؟ أم لا يوجد قانون يعاقب من يقوم بمثل ما قام به؟ أم أن المحسوبية والعلاقات الغامضة تحميه من المحاسبه؟
رب قائل أننا كتبنا وقرأنا الكثير عن مثل ذلك البطل، وأقول سنبقى نكتب طالما هناك حبر في الأقلام عن كل فاسد ومتسلق يخدش الوطن والمواطن بسوء أفعاله حتى ينظف الوطن من الشراذم الجشعة التي مكانها خلف القضبان أو بين أحضان من زرعوهم . فلا تهاون بحق الوطن مع الذين لا يعرفون في الأردن إلا الطريق الموصل بين قصورهم ووزاراتهم في دابوق وعبدون ودير غبار وغيرها. قصورهم تبنى بالملايين وتباع بملايين أكثر وتودع في بنوك دول أجنبية ناهيك عن أساطيل السيارات الفارهة وسائقيها والخدم والحرس وإن دخل أحدهم دائرة حكومية يقف له مديرها وموظفوها احتراما وتقديرا كلهم استعداد لخدمته وتسهيل مطلبه. فمن هول ما فعل بطلنا البارع في تمثيل أدواره لا انفكاك من الإشارة لصنائعه واستعجال قضائنا لتوقيفه ومحاسبته واسترداد ما أخذ بغير وجه حق.
فدعوتنا لمن بيدهم جلب من يستحقون الجلب للقضاء عدم التباطؤ لأن الإحتقان يزداد شدة والإنتظار قد طال حتى وصل درجة الشك بأن هناك نوايا لتبرئته إرضاءا لجهات لا ترضى بمحاكمته حتى لا تُفضح أمور وتنكشف أناس يجب أن تبقى بعيدة عن الشبهة. وفي النهايه ثقتنا بقضائنا ومليكنا لا تتزعزع رغم تحفظنا على التباطء الشديد فيما يتعلق بهذا البطل .
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن.والله من وراء القصد.
الحديث يطول عن التمثيل والأدوار لأن ما نعاني منه هو نتيجة تلك الأدوار التي أتقن ممثلها أداؤها بمنتهى البراعة والإحتراف مما أقنع المتفرجين الذين ينتظرون النهاية بأن هذا الممثل البطل هو الوحيد الذي يصلح لأداء مثل هذه الأدوار الصعبة والخطيرة. كلنا بشر ربما نُخدع أحيانا بحسن المظهر وحلاوة اللسان في بداية الأمر لكن بعد أن تتضح الحقيقة, ويتبين أن ذلك المظهر وتلك الحلاوة ليسا سوى ستارا يستر خلفه الخبث والخديعة اللذان بالتأكيد سيؤديا إلى الخراب, فعندها يجب التوقف وإعادة النظر وتقييم المرحلة وأشخاصها لتصويب الخلل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, أما السكوت فجريمة والمماطلة خدعة لكسب الوقت للبحث عن سبيل للنجاة, أليس كذلك؟ أليس نهج كهذا يعني الإشتراك أو الإنتفاع مما يصنع البطل؟
وبطلنا هذا قد أزكمت أنوفنا رائحة نتائج ما نفذه من برامج وخطط من بيع لمؤسسات كبيرة هي مصادر وطنية للدخل الأردني, إنما هو البطل باسم عوض الله الذي تم تقليده أرفع وأخطر المواقع في الدولة من وزير للمالية ووزير للتخطيط ورئيس للديوان الملكي وغيرها حيث كان يتكرر في الحكومات السريعة التعديل والتغيير وكأن الأردنيات لم ينجبن من هو بمواصفات ذلك البطل الذي "يَصلح " لكل الأدوار المهمة والمهمات الصعبة. فهو شخصية عامة ومن حقنا أن نقول قولتنا فيه وليتسع صدره وصدر المخرج خصوصا بعد أن انكشف ما كان مستورا من برامج انحدرت باقتصاد الأردن إلى مستوى لا نحسد عليه حيث هو صاحب برنامج التحول الإقتصادي وإسم البرنامج يوحي بالإيجابية وأن هناك مردود مجزٍ لهذا البرنامج وحلول للمشاكل الإقتصادية التي أهلكت المواطن من شدة الإحتقان والصبر الطويل الذي يتحلى به الأردنيون أملا بأن الأمور ستنفرج والأحوال ستتغير للأحسن . لكن ما نتج عن ذلك البرنامج أثبت وبالدليل القاطع أنه كان برنامج تحول نحو الإفقار والتجويع وزيادة الديون .
وتلك ورقة ضغط تستعملها أمريكا عند الحاجة لتدفع الأردن على الموافقة مكرها على ما تخطط له إسرائيل والقبول بسبب قلة الحيلة بما يُطرح من حلول مستقبلية تصب في النهاية في حصّالة إسرائيل التي لا تمتلئ. ألدول المثقلة بالديون تخصخص بعض مؤسساتها غير السيادية للتقليل من وطأة مديونيتها ضمن خطط مدروسة بعناية تضمن تحقيق الهدف. وهذا مقبول ومألوف, أما أن تباع مؤسسات وطن والمديونية بازدياد فهذا ما لا يقبل به بشر ولا يصدقه عاقل. فكيف بالله عليكم يُولّى شخص كصاحبنا هذا المسئولية تلو الأخرى وجميعها يتسم بالحساسية والعارفون والمطلعون على خفايا الأمور لم يحركوا ساكنا؟ وكيف لهؤلاء أن يرتقوا ويزدادوا نفوذا وسطوة وثراءا دون مساءلة أو محاسبة؟ تساؤلات وأسئلة حُرّم علينا طرحها. أما آن الأوان للإجابة عليها؟
والمصيبة أن بطلنا كان يتنقل من وزارة لأخرى ليرفد ويُثري مشاريعها بخبرته التي لا تتوفرعند أحد من البشر . وعندما أشارت اليه النائبة ناريمان الروسان وفضحت برنامجه الإفقاري التجويعي قيل لها ذلك تجنٍ على البطل المنقذ فدعوه يعمل . وهذا في الحقيقه تجنٍ على النائبة التي دفعتها وطنيتها وغيرتها على وطنها وعلى أبنائه لقول الحق عندما أيقنت أن الرجل ينفذ مخططا لإهلاك الأردن والأردنيين . حتى لو افترضنا جدلا أنه كان صادقا ويعمل بحسن النيه وفشل في كل ما يرمي اليه, أليس من الحق والإنصاف والمتوقع أن يتم إيقافه وإزاحته لصدّ توغله وتماديه في صناعة المحرمات حيث أن وقف الخسارة مكسب ؟
وها نحن نسمع أنه يتم إستدعاءه للشهادة في بعض القضايا التي أبطالها على شاكلته. والسؤال إلى متى سننتظر حتى نراه يحاسب ويعاقب نتيجة ما أفسد حيث فساده يندرج تحت مسمى الخيانه وأي خيانة هي؟ إنها خيانة وطن وشعب تم إئتمانه عليهما وإذا به يبيع مقدراته ومكتسباته بأبخس الأثمان مدعيا أنه هو مالك الحل السحري ولكنه مارس سحره ليغني نفسه ويفقر الوطن وليزيد المديونية ليتحملها المواطن وليزداد هو ثراءا ونزداد نحن فقرا. هل هو فوق القانون؟ أم لا يوجد قانون يعاقب من يقوم بمثل ما قام به؟ أم أن المحسوبية والعلاقات الغامضة تحميه من المحاسبه؟
رب قائل أننا كتبنا وقرأنا الكثير عن مثل ذلك البطل، وأقول سنبقى نكتب طالما هناك حبر في الأقلام عن كل فاسد ومتسلق يخدش الوطن والمواطن بسوء أفعاله حتى ينظف الوطن من الشراذم الجشعة التي مكانها خلف القضبان أو بين أحضان من زرعوهم . فلا تهاون بحق الوطن مع الذين لا يعرفون في الأردن إلا الطريق الموصل بين قصورهم ووزاراتهم في دابوق وعبدون ودير غبار وغيرها. قصورهم تبنى بالملايين وتباع بملايين أكثر وتودع في بنوك دول أجنبية ناهيك عن أساطيل السيارات الفارهة وسائقيها والخدم والحرس وإن دخل أحدهم دائرة حكومية يقف له مديرها وموظفوها احتراما وتقديرا كلهم استعداد لخدمته وتسهيل مطلبه. فمن هول ما فعل بطلنا البارع في تمثيل أدواره لا انفكاك من الإشارة لصنائعه واستعجال قضائنا لتوقيفه ومحاسبته واسترداد ما أخذ بغير وجه حق.
فدعوتنا لمن بيدهم جلب من يستحقون الجلب للقضاء عدم التباطؤ لأن الإحتقان يزداد شدة والإنتظار قد طال حتى وصل درجة الشك بأن هناك نوايا لتبرئته إرضاءا لجهات لا ترضى بمحاكمته حتى لا تُفضح أمور وتنكشف أناس يجب أن تبقى بعيدة عن الشبهة. وفي النهايه ثقتنا بقضائنا ومليكنا لا تتزعزع رغم تحفظنا على التباطء الشديد فيما يتعلق بهذا البطل .
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن.والله من وراء القصد.