علي عرسان يكتب عن راكان المجالي والخصاونة والبداد وقنوات البث الأردنية ( وثائق وفيديو )

المدينة نيوز – خاص – علي عرسان - : عندما يتعلق الأمر بظلم يقع على أحدهم فإننا في المدينة نيوز ننتفض لنصرته ونذود عنه مهما بلغت الخسائر والتهديدات والمعوقات.

لطالما تجنبت – شخصيا – كتابة اسمي على أي من مواد هذا الموقع ، رغم أنني أحرر مواده الرئيسة وكثيرا من غير الرئيسة ، ولكنني هنا مضطر لكي لا أختبئ خلف " الخاص والحصري " والحكي الفاضي .

عندما زارني الزميل والصديق وزير الإعلام راكان المجالي ، ولأكثر من مرة ، وعندما زرته كذلك ، فإن ذلك نبع من احترامنا المتبادل ، وعلاقتنا التي امتدت عبر الصحافة إلى عقود خلت ، حيث كنا زملاء ، وما زلنا زملاء ، وما زلت أذكر أنه وبعد أن انطفأ نجم راكان لسنوات عقب رئاسته الشهيرة لتحرير الرأي ، وهو الموقع الذي شغله يوما ما ، لم أعد أسمع براكان إلا من خلال مقاله في الدستور ، إذ كثيرا ما كنت أنشر له مقالات هنا في المدينة نيوز في زاوية " مقالات مختارة " بل إنه كان يبعثها هو نفسه إلي لأعيد نشرها وكنت أفعل على الرحب والسعة .

راكان المجالي رجل طيب ، ولكنه لا يركز ، أو لا يريد أن يركز بحسب النائب السعود ، أو إنه يبتدع من رأسه ما يريد بعيدا عن التنسيق مع الحكومة التي يعمل فيها حسب ما قال عنه رئيس مجلس النواب ، وتصريحات زميلنا وصديقنا وزير الإعلام الغريبة كثيرة ومعروفة .
سبب هذه التوطئة هي حكاية لا تحدث إلا في بلاد الواق واق ، فقط ، أو في بلد وزير إعلامه راكان المجالي .

ولكي يفهم القراء الأعزاء حكايتنا فإننا نرويها منذ البداية بطريقة مبسطة ، لعل وعسى أن يعي حبيبنا راكان القصة لا أن يتم تلقينها له من غيره ممن يريدون توريطه مع الإعلام ، وهو وزير إعلام .

القصة باختصار : أن شركة إعلام أردنية ، ويملكها أردنيون أبا عن جد ، تدعى " شركة البداد للإعلام والإتصالات " قامت بطريقة رسمية وقانونية بتغيير اسمها لدى وزارة الصناعة والتجارة باسم " شركة قنوات البث الأردنية " وتم دفع الرسوم وغيره ، وأصبحت شركة البداد للإعلام والإتصالات تدعى " شركة قنوات البث الاردنية " ونشر الإسم بالجريدة الرسمية وأصبح هذا هو اسم الشركة المعتمد لدى كافة فروع الشركة ولدى البنوك والمعاملات التجارية والقانونية وكل ما يتعلق باعمال الشركة ، وتم تسجيل عشرات العلامات التجارية لدى مديرية حماية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة استنادا إلى اسم ( شركة قنوات البث الأردنية ) وتم نشر كل علامة تجارية في الجريدة الرسمية .
ولأجل ذلك ، طلبنا من المرئي والمسموع تغيير اسم المتبوع ليلحق بالتابع كما تقتضيه طبيعة الحال ، وهنا كانت المفاجأة ..
فلقد اكتشفنا بأن هذا الإسم ( قنوات البث الأردنية ) تطرب له آذان صاحبنا راكان المجالي وصديقنا العزيز أمجد القاضي ، فقررا أنه لا يجوز اعتماد هذا الإسم ، واختيار آخر ، في سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم مع أن المرئي والمسموع ووزارة الإعلام لا علاقة لهما البتة بالأسماء ، بل هذا شأن من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ، إذ لم يسبق لأي وزارة أن رفضت ما تعتمده وزارات أخرى في نفس الدولة إلا في الأردن ، وكأننا نعيش في دولتين : أحدهما يعمل فيها سامي قموة ، وزير الصناعة والتجارة التي اعتمدت اسم " قنوات البث الاردنية " ودولة أخرى يعمل فيها راكان المجالي الذي لعب " لعبة " خفية ، سرعان ما اكتشفناها ومن رئيس الحكومة شخصيا .
فقد زعم زميلنا وزير الإعلام أن مجلس الوزراء يرفض الإسم الجديد ( قنوات البث الأردنية ) ويطلب الإتفاق معنا على انتقاء اسم جديد ، هكذا وبدون أي سبب ، وبعث المجالي لمدير المرئي والمسموع أمجد القاضي بكتاب في هذا الخصوص .
والنكتة التي يندى لها الجبين ، هي أن المجالي بعث للقاضي بكتاب مروس بـ " مجلس الوزراء " يقول فيه مجلس الوزراء : ( في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 2012 أعيد لمعاليكم كتابيكم المتعلقين بتغيير اسم شركة البداد للإعلام والإتصالات لتصبح " شركة قنوات البث الأردنية للتنسيق مع الشركة لاختيار اسم آخر ) ووقع على الكتاب .
طبعا ، اتصلت – كاتب هذه السطور - بالمجالي وكان يومها في المفرق ، وتم الإتفاق أن يزورني في المكتب أو أزوره لا فرق ، ويتم تسوية الأمر لأن لبسا قد وقع وإنه سيعالج الأمر .
مضت أيام ولم يعالج راكان الامر .. فقررت أنه لا حل لهذه القضية إلا بلقاء رئيس الحكومة السيد عون الخصاونة ..

المهم ، قابلنا رئيس الحكومة ، وشكونا له الأمر فدهش الرئيس ، وأخبرنا أنه يسمع بهذا الأمر لأول مرة ، وإنه لم يسبق له أن مرت عليه هذه القصة ، مما يعني بأن الكتاب الصادر عن رئيس الحكومة ، تم توقيعه بدون أن يعلم به الخصاونة بالمطلق ، وهو ما أكد لنا بأن وزير الإعلام مارس علينا الخداع ونسب أفعالا لمجلس الوزراء ، أو لرئيس الحكومة لم تحدث أصلا ولم يسمع بها الرئيس بالمرة .

بعد ذلك ، اتصل مكتب رئيس الحكومة براكان المجالي طالبا منه تسوية الأمر ، وفي نفس الوقت اتصل بنا مكتب الرئيس وأبلغنا أن رئيس الحكومة طلب من المجالي إنهاء الأمر ، لتكون المفاجأة الأخرى : أن المجالي يرفض الإستماع لرئيس الحكومة .

وفي يوم الأربعاء الماضي ، التقينا براكان المجالي من أجل نفس القضية ، وهي أنه وبصفته مديرا للمرئي والمسموع ومديرا لأمجد القاضي فإن عليه الإمتثال للقانون بأن يأمر هيئة المرئي والمسموع بتغيير اسمنا لديها من ( شركة البداد للإعلام والإتصالات ) إلى ( شركة قنوات البث الأردنية ) حسب اسمنا بوزارة الصناعة والتجارة ، واسمنا في مديرية حماية الملكية الصناعية وسجل الشركات وغيرها ولكنه أيضا أبى ..

وفي يوم الاحد الماضي عقدت لجنة التوجيه الوطني النيابية لقاء مع الجسم الإعلامي برئاسة النائب حمد الحجايا وبحضور وزير الإعلام راكان المجالي ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني والزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الألكترونية وسألناه نفس السؤال ، وتلقينا نفس الإجابة ، بل واكتشفنا بأن المجالي يقوم بخداع رئيس لجنة التوجيه الوطني عن أن الأمر يحتاج لموافقة مجلس الوزراء وهو ما رفضه الحجايا وجميع الموجودين في القاعة ، ومضى الرفض كما هو ، وكأن المجالي يعمل وحده ويقرر وحده ويرئس دولة وحده .

نضع هذه القضية أمام رئيس الحكومة ، قبل أن نرفعها للديوان ليعلم جلالة الملك من هم أعداء البلد الذين يعيقون الإستثمار .

تسجيل لحديثنا مع المجالي وكيف انه حاول خداع رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية الزميل حمد الحجايا  فلم يفلح حيث طلب منه الحجايا الانصياع للقانون أمام نقيب الصحفيين والزملاء في القاعة غير انه ما زال يرفض الامتثال وزعم ان الامر بحاجة لقرار مجلس وزراء كما سبق وقال لنا في كتاب اشرنا اليه اعلاه وهو ما ينافي الواقع والقانون .

شاهدوا الفيديو :

 جزء من أمثلة بعشرات العلامات التجارية التي تتبع شركة قنوات البث الاردنية :