القطاع الخاص لا بواكي عليه

انتهت والحمد لله بنجاح إجراءات التشكيلات الجديدة لسلم رواتب الموظفين ، والجيش، والأمن العام، وانتهت والحمد لله اعتصامات الفئات المظلومة بهذه التشكيلات ، وعلى رأسها المعلمون، وهكذا نجد اليوم الحكومة ، وقد تنفست الصعداء، وظنت نفسها أنها أراحت ، واستراحت ، وبقي السؤال الكبير عالقاً دون إجابة شافية من الحكومة ، وهو ، من يحمي القطاعات الخاصة من الظلم، ومن هو ...نصيرهم ؟
الحكومة، هي حكومة شعب ، وليست حكومة فئات ،أو مجموعة من الموظفين، وهذا المفهوم تؤكده الحكومة في كل مواقفها ، وقراراتها ، ولا يستطيع أحد الغمزمن ما تقدمه ، وما دام الأمر في حال واقعه كذلك ، فلماذا لا تُـكمل دورها في الوقوف مع القطاع الخاص في كل مواقعه؟ ولماذا كان هذا الاستثناء من إنصافها، وواجبها نحو هؤلاء العاملين؟ وهي تعلم أن نسبتهم في القطاعات الخاصة على اختلاف أحجامها يزيد قليلاً عن نسبة موظفيها في جميع المؤسسات الحكومية .وهي تعلم أن من واجبها حماية المواطنين دون استثناء ، وهي حقيقة تفعل ذلك ، لكن التغافل عن حقوق الآخرين في القطاعات الخاصة أمر يحتاج إلى تفسير.
إن هذا الكلام ليس نبشاً في الرماد، وليس محاولة لإيقاظ فتنة كما قد يظنه البعض ، فالحديث عن الحقوق لم يكن في يوم من الأيام فتنة ، وتسليط الضوء على أمر تجاهلته حكومات سابقة حين كانت تقرر رفع رواتب موظفيها ليس نبشاً في الرماد ، فالحكومة الحالية ما زالت تقدم لنا حتى اليوم نموذجاً مختلفاً عن سابقاتها من الحكومات ، وأظنها قادرة على معالجة موضوع رواتب القطاع الخاص .
إن جميع المؤسسات الخاصة في الأردن ، الكبيرة، والصغيرة ملتزمة بقانونية عملها، ووجودها بتراخيص تأخذها من مؤسسات الدولة ، البلدية، والوزارة المعنية، والجهات الأمنية ، وتستطيع هذه المؤسسات أن تطلب من القطاعات الخاصة إعادة هيكلة الرواتب لموظفيها أسوة بما فعلته الحكومة ، وتقديم مقترحات بالهيكلة الجديدة، ومشاركة مؤسسات الدولة بهذه المقترحات عساها تصل في النهاية إلى صيغة معقولة تُحقق الإنصاف إلى موظفي هذه القطاعات ، وبهذا تكون الحكومة قد ساهمت حقيقة في إنصاف المواطن أياً كان موقعه الوظيفي ، وبرهنت بحقائق لا تدعو للشك إنها حكومة كل المواطنين .