إلى دولة رئيس الوزراء
ديوان الخدمة المدنية إلى الحضيض
قام رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق للموظفين المعتصمين لتسكير أفواههم عن قول الحق وترهيبهم بالعقوبات القصوى لتعبيرهم عن رأيهم وحقهم في التعبير عن رأيهم والذي ضمنه لهم نظام الخدمة المدنية الذي يقوم عطوفة الرئيس وعطوفة الأمين على الإشراف على تطبيقه علماً بأن عطوفة الأمين العام متخذ قرار مسبقاً وقبل إكمال لجنة التحقيق عملها بوقف الموظفين المعتصمين عن العمل وتحويلهم إلى مجلس تأديبي إضافة إلى تصريح رئيس الديوان في المؤتمر الصحفي الذي عقدة يوم الاعتصام (6/2/2012) بأنه سيحول البيان إلى ديوان المحاسبة ومن ثم سيساءل الموظفين في حال عدم ثبوت صحة ما ورد في البيان. لقد قام رئيس الديوان وأمينه العام بعد الاعتصام بدعوة بعض الموظفين المعتصمين إلى عدة اجتماعات واجبر البعض منهم على الاعتذار مقابل عدم تحويله إلى لجنة التحقيق إضافة إلى تحريض الموظفين على بعضهم البعض وإثارة الفتنة بينهم من باب سياسة فرق تسد هذا فضلاً عن نعت الموظفين المعتصمين بألفاظ مسيئة للأدب من قبل أصحاب العطوفة في الديوان حيث نعت الرئيس موظف في الديوان بالمرابي وهناك دعوة قضائية بحقه لدى المدعي العام ونعت عطوفة الأمين الموظفين المعتصمين بالهمل أثناء اجتماع عقده عطوفة الأمين مع جهات من خارج الديوان لبحث مشروع إدارة الموارد البشرية الموحد المتعثر.
ويتساءل موظفي الديوان عن سبب تشكيل لجنة تحقيق لهم وهل هم الوحيدون الذين عبروا عن رأيهم في المملكة الأردنية الهاشمية ولماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق للأطباء والمعلمين والمهندسين والممرضين وغيرهم الكثير أم لأن موظفي الديوان اظهروا تجاوزات أصحاب العطوفة في الديوان. علماً بأن أصحاب العطوفة حالياً يقومون بترتيب أوراقهم من جديد قبل تزويد ديوان المحاسبة بالوثائق المطلوبة والتي تم طلبها من قبل مندوب ديوان المحاسبة قبل ما يقارب الثلاثة أسابيع ولغاية الآن لم يتم تزويد ديوان المحاسبة بها نظراً لصعوبة موقفهم الذي يعملون حالياً على تجميله بإنزال نظام الأرشفة لدى سكرتيرات عطوفة الأمين العام لكونه منحهن علاوة مدخل بيانات بدلاً من علاوة كاتب أو سكرتير. ولقد قام رئيس الديوان بتحريض موظفي الديوان أثناء اجتماعاته مع مديريات الديوان ووحداته على وزارة تطوير القطاع العام حاثهم على عدم التعاون مع الوزارة بحجة أن الوزارة تطمع في دمج الديوان والاستحواذ على مبنى الديوان وأن موظفي الديوان لن يحضوا بفرصة التطور الوظيفي وهذا كله للنيل من معالي الوزير الذي يعتقد بأنه هو الذي قام بتحريض الموظفين على الاعتصام.
