التجار يحذرون بانهم سيرفعون أسعار المواد الغذائية

المدينة نيوز- حذر نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة من اضطرار التجار لرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الرئيسية إذا استمرت الحكومة في تطبيق قرار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أدت إلى زيادة أسعارها بنسب وصلت إلى 100 %.
وقال جوابرة "ليس أمام التجار إلا رفع الأسعار لتعويض الالتزمات الجديدة التي ترتبت نتيجة رفع أسعار الكهرباء".
وأوضح جوابرة أن فاتورة الكهرباء ستتضاعف على التجار خلال موسم الصيف المقبل خاصة وأن هنالك كثيرا من المواد تحتاج الى درجات حرارة معينة لتبقى صالحة للاستهلاك البشري الأمر الذي سيزيد تكاليف تشغيل الثلاجات والبرادات على التجار وهو ما ينعكس بالضرورة على الأسعار.
وطالب جوابرة الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة خاصة على القطاعات الاقتصادية سيؤدي الى اتخاذ قرارات صعبة تمس مصالح المواطنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتتزامن هذه التحذيرات مع قيام بعض التجار في المراكز التجارية المراكز التجارية برفع أسعار المجمدات والمواد المبردة في السوق المحلية بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15 % نتيجة الزيادة الأخيرة على أسعار الكهرباء.
وكانت الحكومة قررت تغيير تعرفة الكهرباء على عدة شرائح استهلاكية في المملكة وهي؛ المنازل والقطاع التجاري والقطاع الصناعي ما أدى إلى رفعها بنسب متفاوتة.
وبين جوابرة في حديث لـ "الغد" أن المواد التي ارتفعت أسعارها تتمثل باللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك المجمدة إضافة إلى الأجبان والألبان والزبدة، مشيرا الى أن بعض المراكز التجارية ما تزال تبيع بالأسعار السابقة.
وكان جوابرة وصف قرار زيادة التعرفة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي خلال مؤتمر صحفي سابق بـ"العشوائي والمفاجئ وغير المدروس" ولم يصدر بعد مناقشات مع القطاعات الاقتصادية والتجارية، مطالبا الحكومة التراجع عنه كونه يمس الأمن الغذائي الوطني ورفع كلف التشغيل على المواد والسلع الغذائية.
وعرض خلال المؤتمر عدد من مديري المراكز تجارية كبرى فواتير كهربائية استحقت الدفع الشهر الحالي وأظهرت الزيادة الكبيرة التي طالتها منذ العمل بالأسعار الجديدة حيث وصلت فاتورة فرع لمركز تجاري الى 38 ألف دينار مقابل 19 ألف دينار لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي بالرغم من انخفاض كميات الاستهلاك.
وقال جوابرة إن الارتفاع الأخير على أسعار الكهرباء للتعرفة التجارية بلغت 212 فلسا لكل كيلو واط للشريحة العليا واستهدفت قطاعات المواد الغذائية والمراكز التجارية و(المولات) كافة والتي تمتلك البرادات والثلاجات بهدف توفير بيئة مناسبة لحفظ وتخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة.
وأضاف نقيب التجار "انه في ظل الظروف الحالية التي تعانيها القطاعات التجارية والمواطنين فان أي رفع للأسعار سيؤدي الى زيادة الأعباء والكلف ما يعني تهديدا للأمن الغذائي الذي يعد خطا احمر لا يجوز مساسه ومن أهم القطاعات التي تمس معيشة المواطنين".
ويشار الى أن نقابة تجار المواد الغذائية طالبت الحكومة بالاستماع لمطالب قطاع المواد الغذائية وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع العام لدوره الكبير في التنمية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، مؤكدا ان الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والضغوط الكبيرة التي تفرضها أسعار الطاقة وانقطاع إمدادات الغاز المصري المتواصلة. ( الغد )