مجلس ادارة شركة البترول الوطنية " ماذا فعل؟!!

نشرت المواقع الالكترونيه احدى حلقات مسلسل التنفعات الذي ابدع فيه عدد من صناع القرار والمتنفذين طوال الأعوام الماضية،بالسياسة التي اتبعها بعضهم لكتم الافواه وحجب الرؤية عن بعض الممارسات والتجاوزات التي تحصل في المؤسسات الحكومية وفي الوزارات،وما يسبب الفجيعة ان تلك الشركة(شركة البترول) التي أسست برأس مال20 مليون دينار ليس لها اي نشاطات تذكر او استثمارات في البلاد ـخاصة انها تعمل في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.بسبب ان رئيس مجلس ادارتها ومجلسه لا علاقة لهم بالبترول اطلاقا وليس من اختصاصهم فالسيد حسن الطباع رئيس مجلس الاداره هو ابن السيد حمدي الطباع وكل كفاءته تنحصر بأنه من العائلات المتوارثه للمناصب العليا ولو كانت شركة البترول وهو تاجر سيارات!!

شركة البترول الوطنية، تلك الشركة المساهمة العامة والتي أسست بتاريخ 21-6-1995م براس مال مقداره 20 مليون دينار, واسسها على بنيان صحيح الدكتور فايز سحيمات والمهندس مبارك الطهراوي المتخصصزن فعلا بمجال البترول والطاقه,ولكن تنهار الامور ءاذا وسد الامر لغير اهله, يترأس مجلس ادارتهاالان تاجر السيارات ابن حمدي الطباع,الوريث الجهبذ حسن الطباع، وهذه اول التجاوزات التي لا يمكن المرور عليها مرور الكرام،فحسن الطباع يعمل ضمن القطاع الخاص وتعيينه بمنصب رئيس ادارة شركة مملوكة للحكومة يعتبر مخالفة واضحة للقوانيين والتعليمات المعمول بها.

الشركة وضعت تحت تصرف حسن لطباع رئيس مجلس الادارة ،وزهير خليفة نائب رئيس مجلس الادارة وتحسين القطارنة وعبد الله العدوان وعدنان بشناق ومحمود العيص اعضاء مجلس الادارة وعبد الرحمن ابو نوار مدير الدائرة المالية والادارية،حيث تم تفويض هؤلاء للتوقيع على شيكات والمعاملات المالية للشركة،وكان تفويض الصلاحيات المالية ضمن حدوده التالية: لغاية عشرة الاف دنيار توقيعان المدير العام او من ينوب عنه ومدير الدائرة المالية والادارية، ومن 10 الاف – 50 الف ثلاثة تواقيع رئيس مجلس الادارة او نائبه واحد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ،وبتوقيع ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون رئيس مجلس الادارة احدهم يسمح بالصرف مهما بلغت القيمته،ويفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف الرواتب. تلك التفوضات والصلاحيات منحت بالاتفاق الداخلي بين اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدير الشؤون المالية والادارية دون اخذ راي اي مرجعية حكومية،ودون تمريرها عبر رئاسة الحكومة لاقرار حسب الاصول .

شركة البترول الوطنية المدمره من مجلس ادارتها الغير متخصص، والتي ليس لها اي نشاطات على الصعيد المحلي الان خاصة ان الاردن تفتقر للعنصرين التي تقوم الشركة بالبحث والتنقيب عنهما لا زالت حتى الان تمارس اعمالها بنفس تشكيلتها دون اجراء اي تغييرات تذكر،ولا يوجه لها اي مسائلات قانونية من قبل الاجهزة الرقابية على الرغم من انها مملوكة بالكامل للحكومة، لمحافظتها على وحدة الصف بين رئيسها واعضاء مجلس ادارتها والمدير العام،فتبقى خلافاتهم طي الكتمان.

شركة البترول الوطنية عندما ارادت تصويب بعض التجاوزات والمخالفات فيها، قام مجلس ادارتها العتيد بفصل العديد من الموظفين، وتم اختيار الموظفين الصغار الذين "لا ظهر لهم "والذين لا تتجاوز رواتبهم قيمة المحروقات التي تصرف لاحد اعضاء مجلس الادارة. وبالمقابل تم مضاعفة المكافآت الشهرية لرئيس مجلس الادارة وللاعضاء ومدير الشؤون المالية والادارية.

فأين الحكومة وسياسة التقشف المتبعة في مؤسساتنا الحكومية؟ ولمصلحة مَن الابقاء على تلك الشركة التي ليس لها اي ايرادات تذكر او فائدة على أرض الواقع ؟ لقد سرنا تدخل رئيس الحكومه دولة عون الخصاونه الاخير بتعيين مهندس متخصص وخبير بترول مدير عام لهذه الشركه كما نشرته جريدة الرأي الاردنيه, وأظن أن قرار رئيس الوزراء سيحارب بقوه من مجلس الاداره وخاصة رئيسه تاجر السيارات لانه سيسحب البساط المتنفع من تحت قدميه,وستسير الشركه بمدير عام متخصص نحو الاحتراف والانتاجيه بدل التنفع!
لقد تم تدمير حفارات البترول بقيمة 40مليون دينار حيث منذ سنوات لم يتم خفر ولا بئر لان جميع اعضاء مجلس الادارة من غير اصحاب الاختصاص وكلهم من القطاع الخاص واهم ما في الامر يقومو بتعيين غي المكاتب ولا يوجد اي طاقم في الميدان تدير الشركة محطة غاز الريشة التى بنتها كوادر سلطة المصادر وحفرت جميع الابار المنتجة للغاز ودخل الشركة نصف مليون دينار شهري من الغاز 0
فالارباح التي تتحدث عنها هي ما يطلق علية استرداد تكاليف عمليات بترولية اي بمعنى اخر اموال كان من المفروض ان تذهب لخزينة الدولة
ثانيا يبدو انك لاتعلم عن تعديل اتفاقية الامتياز الموقعة مع الشركة البريطانية فهذة الاتفاقية واحد من امرين
اما ان يكون حقل الريشة منتجا وعندها ستتولي البريطانية ادارة كافة الحقل وبالتالي فلايوجد داعي لشركة البترول
واما ان يكون الحقل غير مجديا وبالتالي نفس النتيجة لايوجد اي داعي لشركة الفساد الوطنية
وبالاخير بحب اسألك سؤال
شركة في مرحلة توقف عن العمل بسبب مجلس ادارتها ممكن تقلي كيف صار فيها توسعات ادارية
دائرة الاستكشاف كانت مدير دائرة ورئيس قسم
شوف الان كم رئيس قسم فيها
دائرة الحفر هاد على اساس انو في حفر ممكن تشوف كم رئيس قسم فيها
قسم العلاقات العامة ممكن اعرف شو الداعي منو وحتى لو كان في داعي ممكن اعرف كيف تخصص مزارع بصير رئيس قسم ولا عشان تنكات الجبنة والزيت بترفع
سقوط برج حفارة عمرة بسبب الفساد والمهندس الزراعي المشرف على حفارات البترول
مجلس الاداره ورئيسه جعل هذة الشركة اصبحت عجوزا هرما لا يقوى على الوقوف وقد حان الان تدخل الحكومة لاعادة هيكلة الشركة(وهذا ما فعله رئيس الوزراء عون الخصاونه بالتعيين الجديد للمدير العام المتخصص والخبير كما نشرته الصحف الاردنيه أخيرا) كما كان مقرر لها من قبل عطوفة الدكتور فايز سحيمات رئيس مجلس الادارة السابقةوالمهندس مبارك الطهراوي لأنهما أسسا هذه الشركه لأأولاو لما لهما من بعد نطر وحرص على مصلحة البلد حيث ان مبلغ مليون دينار شهري دخل الشركة من حصة الغاز والذي هو اصلا ملك لسلطة المصادر الطبيعية وهي من حفر ابار الغاز وقد استلمت الشركة 40 مليون قدم مكعب يوميا مع 3 حفارات بترول من سلطة المصادر على اساس التطوير وزيادة الانتاج وبعد 16 عاما من الانتاج والتطوير اصبح الانتاج اقل من 18 مليون قدم مكعب يوميا والحفارات معطلة وفساد ليس لة حدود وحيث يتم توزيع حصة الشركة على الموظفين من رواتب مرتفعة حتى وصل الى راتب 15 شهرا وعلاوات سفر خارج وداخل الاردن اما حان الوقت للوقوف على هذة الشركة ومراجعتها
بصراحة ما أنهك كاهل هذة الشركة,دمرها هو السفر الداخلي للموظفين حيث يقوم كل مدير دائرة بارسال مجموعة من الموظفين الى حقل الريشة مناوبات وعلى التوالي من اجل الحصول على علاوة سفر تتراوح من 25 دينار الى 200 دينار حيث كان يخرج عطوفة المدير العام مساء كل يوم خميس للذهاب الى الحقل (الريشة) حيث يصل في تمام الساعة العاشرة ليلا وعند وصولة يقوم بتناول طعام العشاء وفي الصبح يعود الى عمان ماذا فعلت؟؟؟ لاشيء فقط دون علاة سفر ورجع وحيث باقي المدراء يتهافتون للسفر الى الريشة من اجل تدوين علاوة سفر ناهيك عن ان بعض الوظفين يقومون بتشغل سيارات الشركة والمغادرة بواسطتها والتوجة الى الريشة ايضا من اجل علاوة سفر اتقوا الله .... موظف في الادارة مسؤولين عن 30 موظف بالميدان هل يعقل أن يقوم مجلس إدارة شركة البترول الوطنيةبتعيين مستشار مديرا عاما للشركة بالوكالة بعد أن تجاوز السن القانوني للخدمةفي الوقت الذي لم يقدم طوال خدمته تقرير فني واحد حسب ما سمعنافبالله عليكم ماذا تتأملون من مستشار غير قادر على كتابة تقرير فني واحد فهل يحسن إدارة شركةفنية وكما علمنا هو السبب المباشر لتراجع الشركة الى الحضيض.
فلا نلومه شخصيا بل نلوم الحكومة التي تعين مجالس ءادارة فاسدة بمعنى الكلمة التي لم تراعي طبيعة
تم هدر 100 مليون دينار نفدا منذ تاسيس الشركة بالاضافة ال ممتلكات الشركة التي تملك 3 حفارات بترول تقدر ب50 مليون دينار ومعدات حفر ومواد كيماوية ومجميع مستلزمات حفر ابار البترول واستلام حقل غاز ينتج 38 مليون قدم مكعب يوميا وهذة موثقة في سجلات سلطة المصادر الطبيعية عند تاسيس الشركة ؟ والسؤال اين اقتصاديون البلد واين المحاسبة واين الغاز المنتج من هذة الشركة
مجلس إدارة الشركة ممثلة برئيسها السيد حسن الطباع من القطاع الخاص لا يعرف إلا بالسيارات والتركات فبالله عليكم كيف أصبح رئيس مجلس إدارة شركة بترول ومملوكة للحكومة!!! وينك يا حكومة؟؟صورة شركة البترول والوضع التي هي فيه آمل من الحكومة إعادة النظر بالشركات المملوكة للحكومة ومجالس إدارة تلك الشركات وأن تضع مجالس إدارةمؤهلة لا للتنفيع وزيادة لدعم الفاسدين اذا كانت لديها الرغبة في محاربة الفساد وهذا غير متوقع.
أطالب الحكومة بإعادة النظر في وضع شركة البترول الوطنيةابتداء بإعادة هيكلتها وطرد مجلس ادارتهاالفاسد والذي لا يعرف بطبيعة عمل الشركة بشيءوالذي لا يقدر حجم الضرر المترتب على تأخير أي مشروع من مشاريعها،
الى مجلس الادارة :::: هل يعقل
ترفيع مهندس كهرباء الى مدير لوازم ويفشل ويتم ترقيتة ليصبح مستشار(لأنه جاي من عند أبن طباع ثاني من شركة الكهرباء!!)

ترفيع محاسب الى مدير لوازم
ترفيع مراسل الى اداري علاقات عامة
ترفيع دبلوم موسيقى الى فني صيانة
مجرد تلفون من مسؤول خارجي يتم نقل موظف الى الادارة العامة ويعمل بغير اختصاصة
تعين مهندس زراعي مسوؤل عن صيانة حفارات بترول
الذهاب الى الريشة لاجل علاوة الميدان فقط
ان يبقى دوام موظفي الادارة العامة بهذا التسيب
ان يتم تعين موظف بعقد بعد احالتة على الضمان لتجاوزية السن القانزن
ان يكون عدد موظفي الادارة العامة 60 موظف والميدان 30 موظف
ان يكون 7 مديريات و8 اقسام و6 شعب ادارية
ان يكون بالشركة 13 سائف
ان يتم ارسال دورات داخل وخارج الاردن حسب مزاج المدراء

ان يتم منح موظفين مكافاءات دون غيرهم لانجاز اعمال هي من واجبهم
ان يكون دوام مهندسين صيانة الحفارات في الادارة العامة على الانترنت
ان تبقى حفارةعمرة معطلة اكثرمن سنة لعدم القدرة على اصلاحها
ان يتم اجتماع المجلس كل اسبوع دون عمل شيء ملموس لصالح الشركة

ان تبقى حفارة رم اكثر من 5 سنوات منصوبة تستغيث الى من ينزلها
هل يعقل ان تبفى الادارة العامة حكرا على المدير المالي يتدخل في امور فنية لا يفهم بها
من الطرائف المضحكة المبكية أن يصبح تاجر سيارات وتركات رئيس مجلس إدارة شركة بترول
الظاهر أن الحكومة ءانتبهت لهذا الفساد ولمجلس إدارة لشركة بترول لا يعرف أبسط الأمور في صناعة البترول ومع شديد الأسف يأخذ قرارات لا يعرف مدى خطورتها وأثرها على مسيرة وعمل الشركة أي أنهم من غير أصحاب الإختصاص فمنهم تاجر سيارات والقانوني والسياسي والإقتصادي والمهندسين ليس لهم علاقة بالصناعة النفطية، نتمنى من رئيس الحكومه عون الخصاونه ءاتمام وءاكمال ما أعلن من إعادة النظر بمجلس الإدارة وأن يتماكمال تعيين المدير العام المختص في مجال الصناعة البتروليه حتى تكون قرارته صائبة باذن الله وهو قد المسؤوليه
ونتمنى من الحكومةكذلك التحقيق مع المجلس الحالي الجهبذ وما سببه من الخسارة الكبيرة المترتبة على توقيف تشغيل الحفارات لعدة سنوات وحرمت الشركة من دخل صافي يزيد عن 10 ملايين دينار
لاتغضي الطرف يا حكومة عن هذا المجلس الفاسد ؟؟؟؟الشركة تعمل على صيانة الحفارات ب2 مليون دينار بواسطة مدير اللوازم وعلما ان التكلفة لا تتجاوز 50 الف دينار
وثقتنا بالرئيس الفاضي دولة عون الخصاونه ونتمنى للمهندس البترولي المتخصص والذي اختاره الرئيس مبارك الطهراوي كل النجاح في انتشال شركة البترول من الحفره التي اوقعها بها مجلس ادارة يرأسه تاجر سيارات!!