النمري يحذّر من الانقلاب على مشروع فصل البلديات
تم نشره الإثنين 05 آذار / مارس 2012 08:26 مساءً
المدينة نيوز - وجه النائب جميل النمري رسالة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة والى وزير البلديات يحذر فيها من الانقلاب على مشروع فصل البلديات يطلب فيه توضيحا ونفيا للتقرير الصحفي الذي ورد في صحيفة الرأي يوم الأحد 4-3-2012 ويتحدث عن توجه حكومي لطي ملف الفصل وفيما يلي نصّ الرسالة.
" فوجئنا أمس بتقرير في صحيفة الرأي ينسب إلى مصادر حكومية انها تدرس قراراً بإغلاق ملف فصل البلديات حتى اشعار اخر واجراء الانتخابات البلدية المقبلة على قوائم البلديات الاصلي والبالغ 93 بلدية. وحسب التقرير فإن وزارة الشؤون البلدية وجدت أن ملف فصل البلديات هو ملف شائك وغير قابل للتطبيق في الوقت الراهن وهو ما يقنع الحكومة ب "اتخاذ قرار جريء لإرجاء الفصل إلى ما بعد الانتخابات!! "
إذا لم يكن ما نشر صحيحا فإننا نطلب من الحكومة ومن وزير البلديات المبادره فورا الى نفيه رسميا.
لقد صدمنا بما جاء في التقرير فموقف الحكومة الذي نعرفه حتى الآن مختلف تماما ويقوم على السير بعملية الفصل للبلديات الراغبة بذلك وهو ما بدأت به الحكومة فعلا باستلام مذكرات البلديات الراغبة بالفصل وتكليف لجان التحقق من رغبة الأهالي ثم التحقق من توفر شروط الفصل لاتخاذ القرار بذلك قبل البدء بالإجراءات المتعلقة بالانتخابات.
ان التقرير يشير الى معيقات معروفة وليست جديدة للفصل لكنها تبريرات غير مقنعة بل تدين الحكومة بالعجز والفشل أكثر مما تبرر لها الامتناع عن الفصل الذي يريده السكان في أغلب البلديات وكانوا قد عبروا عنه في زمن الحكومة السابقة بالاحتجاج بل والعصيان من أجل تحقيق الفصل قبل الانتخابات.
ان وزير البلديات وبقية وزراء الحكومة لم يشيروا مطلقا لهذا الاحتمال في الايام القريبة الماضية واثناء مناقشة قانون البلديات وكان التفاهم واضحا ان عمليات الفصل هي قيد الانجاز وطبعا قبل الانتخابات. واذا صح ما جاء في التقرير الصحفي فهو انقلاب خطير على الاتجاه المقرر والمتفق عليه ومغامرة معلومة العواقب جربتها الحكومة السابقة .
اننا نطلب من الحكومة ان تقدم نفيا صريحا لما ورد في التقرير الصحفي منعا لأي التباس أو بلبلة خاصّة وان القانون المعدل الذي انتهى مجلس النواب من نقاشه وأقره أمس يلزم الحكومة باجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر من الآن مما يوجب السير في اجراءات الفصل والانتهاء منها في الايام القادمة.
" فوجئنا أمس بتقرير في صحيفة الرأي ينسب إلى مصادر حكومية انها تدرس قراراً بإغلاق ملف فصل البلديات حتى اشعار اخر واجراء الانتخابات البلدية المقبلة على قوائم البلديات الاصلي والبالغ 93 بلدية. وحسب التقرير فإن وزارة الشؤون البلدية وجدت أن ملف فصل البلديات هو ملف شائك وغير قابل للتطبيق في الوقت الراهن وهو ما يقنع الحكومة ب "اتخاذ قرار جريء لإرجاء الفصل إلى ما بعد الانتخابات!! "
إذا لم يكن ما نشر صحيحا فإننا نطلب من الحكومة ومن وزير البلديات المبادره فورا الى نفيه رسميا.
لقد صدمنا بما جاء في التقرير فموقف الحكومة الذي نعرفه حتى الآن مختلف تماما ويقوم على السير بعملية الفصل للبلديات الراغبة بذلك وهو ما بدأت به الحكومة فعلا باستلام مذكرات البلديات الراغبة بالفصل وتكليف لجان التحقق من رغبة الأهالي ثم التحقق من توفر شروط الفصل لاتخاذ القرار بذلك قبل البدء بالإجراءات المتعلقة بالانتخابات.
ان التقرير يشير الى معيقات معروفة وليست جديدة للفصل لكنها تبريرات غير مقنعة بل تدين الحكومة بالعجز والفشل أكثر مما تبرر لها الامتناع عن الفصل الذي يريده السكان في أغلب البلديات وكانوا قد عبروا عنه في زمن الحكومة السابقة بالاحتجاج بل والعصيان من أجل تحقيق الفصل قبل الانتخابات.
ان وزير البلديات وبقية وزراء الحكومة لم يشيروا مطلقا لهذا الاحتمال في الايام القريبة الماضية واثناء مناقشة قانون البلديات وكان التفاهم واضحا ان عمليات الفصل هي قيد الانجاز وطبعا قبل الانتخابات. واذا صح ما جاء في التقرير الصحفي فهو انقلاب خطير على الاتجاه المقرر والمتفق عليه ومغامرة معلومة العواقب جربتها الحكومة السابقة .
اننا نطلب من الحكومة ان تقدم نفيا صريحا لما ورد في التقرير الصحفي منعا لأي التباس أو بلبلة خاصّة وان القانون المعدل الذي انتهى مجلس النواب من نقاشه وأقره أمس يلزم الحكومة باجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر من الآن مما يوجب السير في اجراءات الفصل والانتهاء منها في الايام القادمة.
