من سيحدد دستورية بيع الفوسفات من عدمها في ظل غياب المحكمة الدستورية ؟؟

 المدينة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون المحلية - : يستطيع " البعض " تنفس الصعداء بعد أن تبين أن ملف الفوسفات لم يحظ بالأغلبية التي تخوله لأن يكون على مكتب النائب العام ، بواسطة الحكومة ، أو غيرها ، وهو أمر لا " يدق " عليه المواطن كثيرا .. لقد انتهى الملف إلى أن تحسم الحكومة مسألة دستورية بيع الفوسفات من عدمها ، وعما قريب كما قيل .. إذن : خرج مجلس النواب في أن الهيئة التنفيذية للتخاصية ووزير المالية الحالي الذي كان عضوا فيها وغيرهم لا علاقة لهم البتة ببيع الفوسفات لشركة لم يثبت بالأدلة أنها تعود لحكومة بروناي كما قال النائب النسور ، وهو رأي ركز عليه كثيرون اعتبروا أن مسألة إثبات ذلك غير متحققة هذا الاوان .. يتساءل مواطنون : من الذي سيضمن أن يكون البيع دستوريا أو غير دستوري ؟؟ وهي النقطة التي انتهى إليها النقاش ؟؟ .. من هي الجهة التي ستحكم بذلك في ظل غياب المحكمة الدستورية التي لم ينجز قانونها بعد وهو أحد أهم قوانين الإصلاح السياسي في البلد ؟؟ . تتساءل قطتان إلى جانب الرسم الكاريكاتوري ، ويجيبهما الدكتور باسم عوض الله الذي يقود قطارا متجها إلى بروناي .. في حين تجلس إلى جانبه سيدة شغلت مواقع مالية وتخطيطية و " تخصخصية " إن أجاز علم الصرف ذلك .. إلى أين هذه الـ : باي باي " .. إلى " بروناي " يا ولدي وإن طال السفر . حمى الله الأردن .

الكاريكاتير خاص بالمدينة نيوز بريشة الزميل الدكتور هشام خريم