احالة قضية خاصة بالفوسفات الى النائب العام

المدينة نيوز - أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته التي عقدها أول الاربعاء ، إحدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بإبرام عقود واتفاقيات الشحن البحري إلى المدعي العام لمباشرة التحقيق فيها لوجود شبهة فساد فيها، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.
وبينت الهيئة أنّ شركة الفوسفات وبعد دخول الشريك الاستراتيجي وتغيير إدارتها عكفت على إبرام عقود شحن بحري مع شركات أجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها وبأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، متجاهلة إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.
وكشف التحقيق كذلك، عن قيام الشركات الأجنبية التي كانت تتعاقد معها شركة الفوسفات في العديد من الأحيان بربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية وبأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، مما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وقدرت تلك الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 ولغاية منتصف العام 2011 ما يزيد على الأربعين مليون دولار.
كما تبين من خلال تدقيق العقود والاتفاقيات والاستماع الى أقوال الشهود، إنه وخلال العام 2010 تم توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات الى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية "آدمز"، والتي تبين أن ملكيتها تعود الى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، مما شكل استثمارا للوظيفة.. وتعارضاً للمصالح.
كما كشف التحقيق، أن شركة "آدمز"، كانت تحوز على حوالي (70 %) من عقود الوكالات البحرية مع مالكي البواخر التي كانت تعمل على تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة الى موانئ الوصول.
يشار في هذا الصدد، الى أن الهيئة ما تزال تحقق في شبهات فساد أخرى في شركة مناجم الفوسفات ترتبط بإبرام عقود التعدين، والبيع، والمشتريات، وبعض المخالفات والتجاوزات الإدارية.
يذكر أن هذه القضية لا علاقة لها بموضوع خصخصة شركة الفوسفات التي تم البت فيها من قبل مجلس النواب الاربعاء .
وقرر مجلس الهيئة في ذات الجلسة، إحالة قضايا فساد أخرى الى المدعي العام، ارتبط بعضها بتزوير وثائق ومستندات لإصدار تصاريح عمل، وأخرى تتعلق بقضية بلدية الجنيد، إضافة إلى إحالة قضية فساد تتعلق بالشركة العربية للإسمنت الأبيض المساهمة العامة، نتيجة لارتكاب مخالفات وتجاوزات إدارية أدت إلى هدر في مال الشركة.

( الغد )