المجالي يصف خصخصة الفوسفات بالمسرحية والكردي مسؤولا عنها

المدينة نيوز - وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني راكان المجالي الأحد، خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية"، محمّلاً وليد الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.
وقال المجالي ليونايتد برس إنترناشونال، إن "قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر من كل ما يتصل بهذا الملف"، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها "كانت ديكورا وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية".
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو "المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات"، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية".

وأوضح المجالي أن من بين الأمثلة الواضحة على أن الكردي هو المنتفع الوحيد من عائدات شركة الفوسفات، هي "مسألة بيع الفوسفات التي كانت الكثير من عناصر تنفيذها غامضة وملتبسة"، مشيراً إلى "نقمة العديد من الجهات المشتغلة بالشأن العام والحالة الشعبية بكافة تجلياتها".
وقال إن "هذا الموضوع هو من شقين، الأول موضوع الخصخصة كنهج وإجراءات، والثاني يتعلق بالملابسات التي رافقت خصخصة شركة الفوسفات والتي تحولت عملياً إلى شركة باتت أقرب من كونها مشروعا يملكه شخص واحد وينتفع به، وهو صاحب القرار الأول والأخير في أي شأن من شؤونها".
يذكر أن مجلس النواب قرّر الأربعاء الماضي، بعدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007 وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.
كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.
وكرّر المجالي القول إن "قضية الفوسفات صيغت لشخص واحد هو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف من خلال الوقائع التي وردت في لائحة هيئة مكافحة الفساد والتي أوضحت بجلاء وصراحة وقائع انتفاع رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي منذ خصخصتها وما أشير إليه من وجود قضايا أخرى عديدة تتعلق بالبيع والشراء والتعدين".

وأضاف "لذلك كله فإن الحكومة التي دفعت باتجاه إصدار لائحة الاتهام قصدت أن تذهب إلى الهدف المباشر، وأن تشخّص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي عن كل ما جرى في الفوسفات".

وأشار المجالي إلى أن "هذا هو الأسلوب الصحيح من دون أن تنكر الحكومة على مجلس النواب اجتهاده بالتوصل لمعالجة هذا الأمر عبر تسليط الأضواء وتوجيه الاتهام الى كل الجهات والأشخاص الذين أسهموا بشكل غير مباشر في تمكين رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة الفوسفات من إطلاق يده في ممارسة ما سبق وأشرت إليه".
وأوضح أن "ما قام به النواب حول ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء مشروع الخصخصة في نهاية التسعينات هو إيضاح للإطار الذي دعم ممارسات ذلك المسؤول الذي كان المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد تلك الشركة".

وأضاف "لم أفهم أيضاً لماذا لم يكن هناك تركيز على بعض الوزراء بذاتهم سواء من تولوا رئاسة دائرة التخاصية أو كان لهم نفوذهم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي".
وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني الى أن "سبب الصدمة الشعبية لا يتعلق بمناقشة ما إذا كانت هناك إنتقائية في ذكر الأسباب أو تجاهل أن كل أعضاء الحكومات السابقة يتحملون مسؤولية تضامنية "، معتبراً أن "من أداروا الخصخصة يتحملون مسؤولية خاصة".

ورأى أن "سبب الصدمة هي أن الرأي العام الأردني وفي مقدمته جميع القوى السياسية وقوى الحراك الشعبي تولّد لديها أمل بأن هناك شخصاً معيناً مثل التسلط الإقتصادي وكان عرّاب مرحلة الخصخصة ورأس ما يسمونه بالأردن 'مجموعة الديجيتال' و'اليبرالية الجديدة' و'سلطة البزنس'".

وأكد المجالي أن "ما عنى أكثرية الشعب الأردني هو تبرئة عرّاب تلك المرحلة رئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله، الذي ورد اسمه في التقرير في إطار الحديث غير المباشر عما أحاط بعملية خصخصة الفوسفات".
(يو بي أي)