استقدام شركات اجنبية لتقييم مشروع الباص السريع
تم نشره الإثنين 12 آذار / مارس 2012 01:14 صباحاً
المدينة نيوز - تعتزم الحكومة طرح عطاء لاستقدام شركات دراسات واستشارات عالمية لتقييم مشروع الباص سريع التردد، الذي تم إيقاف العمل به في وقت سابق، بحسب ما أكد مصدر مطلع.
وأشار المصدر، إلى أن دور الشركة العالمية التي سيرسو عليها العطاء سيكون إبداء الرأي للحكومة سواء بإعادة العمل بالمشروع واستكماله، أو إيقافه نهائيا نتيجة عدم الجدوى منه.
وبين المصدر أن المشروع "فكرة ممتازة"، من حيث المبدأ إلا أن المشكلة قد تكون بطريقة تنفيذه على الأرض، مشيرا إلى أن رأي الشركة العالمية من الممكن أن تعتمده الحكومة في كل الأحوال.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، بحيث تكون وظيفة اللجنة المشكلة إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف.
وكان تقرير وحدة التدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بمشروع الباص سريع التردد، كشف عن أخطاء ومخالفات في إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى بالائتلاف مع شركة سيجما وطحان وبشناق وجدارا.
وبين التقرير أن القرارات الصادرة كافة عن الأمانة بخصوص العطاء هي قرارات غير مستندة إلى مرجعية صحيحة.
وأشار التقرير إلى أن وثائق العطاء كافة والاتفاقية وغالبية المراسلات تم إعدادها باللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه فهم خاطئ وغير واضح ودقيق لكثير من البنود والمصطلحات المستخدمة، والتي تتطلب معرفة وخبرات متخصصة.
ويتكون خط الباص من مسارين الأول بمسافة 22 كم حيث يكون وقت الرحلة من البداية إلى النهاية 40 دقيقة، فيما معدل السرعة 29 كم في الساعة، والمسار الثاني بمسافة 10 كم، ووقت الرحلة من البداية حتى النهاية 22 دقيقة، بينما معدل السرعة 26 كم، وبعد الساعة السادسة مساء ينخفض تردد الخدمة بواقع 50 %.
وبحسب دراسة سابقة لأمانة عمان الكبرى، فإن سعر تذكرة الباص السريع ستبلغ 30 قرشا.
وأشارت الدراسة إلى أنه يبلغ أقصى تحميل حوالي 6000 راكب في الساعة في الاتجاه خلال ساعة الذروة الصباحية على الخط الأول.
ووفقا للدراسة، فإنه لا يوجد مخطط تفصيلي لمسارات الطريق كافة وطبيعة التقاطعات التي سيمر فيها والتصاميم المقترحة أو التفصيلية لتلك التقاطعات سوى لعدد بسيط، إذ انتهت ثلاثة تقاطعات من حوالي 18 تقاطعا ما بين جسور وأنفاق وإشارات ضوئية.
وبينت الدراسة أنه كان لا بد للأمانة قبل البدء بالتنفيذ لأي حزمة وضع تصور كامل ونهائي لتصميم المسار كامل، والتفكير بتجار الجملة في شارع اليرموك وتأثير المشروع عليهم، ودراسة التأثير المروري لمسار الباص الذي سيأخذ من عرض الشارع معظمه خاصة في شارع الشريف ناصر وشارع الكندي ذلك الشارع المار من المدينة الرياضية باتجاه وادي صقرة ومن ثم نفق الدوار الخامس باتجاه عبدون كيف سيتم أخذ مسربين من هذا الشارع المزدحم طوال النهار وكيف سيمرر من نفق الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تأمين (166) دولارا من وكالة الإنماء الفرنسية ما يعادل (117) مليون دينار أردني، فيما بدأت الفوائد تترتب على هذا القرض قبل مدة قصيرة وتبلغ خدمة هذا القرض لنهاية العام الماضي فقط حوالي (900) ألف دينار، في حين أن كلف المشروع المحددة لبعض المواقع تبلغ 180 مليون دينار.
وذكرت الدراسة أن هذه الكلف لا تشمل كلفة التشغيل والتي فيها فقط سعر الباصات حوالي 70 مليون دينار، من دون محطات الوقوف أو نظام الدفع أو نظام الاتصال أو أي من أنظمة النقل الذكي (كاميرات، مؤقتات). ( الغد )
وأشار المصدر، إلى أن دور الشركة العالمية التي سيرسو عليها العطاء سيكون إبداء الرأي للحكومة سواء بإعادة العمل بالمشروع واستكماله، أو إيقافه نهائيا نتيجة عدم الجدوى منه.
وبين المصدر أن المشروع "فكرة ممتازة"، من حيث المبدأ إلا أن المشكلة قد تكون بطريقة تنفيذه على الأرض، مشيرا إلى أن رأي الشركة العالمية من الممكن أن تعتمده الحكومة في كل الأحوال.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، بحيث تكون وظيفة اللجنة المشكلة إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف.
وكان تقرير وحدة التدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بمشروع الباص سريع التردد، كشف عن أخطاء ومخالفات في إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى بالائتلاف مع شركة سيجما وطحان وبشناق وجدارا.
وبين التقرير أن القرارات الصادرة كافة عن الأمانة بخصوص العطاء هي قرارات غير مستندة إلى مرجعية صحيحة.
وأشار التقرير إلى أن وثائق العطاء كافة والاتفاقية وغالبية المراسلات تم إعدادها باللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه فهم خاطئ وغير واضح ودقيق لكثير من البنود والمصطلحات المستخدمة، والتي تتطلب معرفة وخبرات متخصصة.
ويتكون خط الباص من مسارين الأول بمسافة 22 كم حيث يكون وقت الرحلة من البداية إلى النهاية 40 دقيقة، فيما معدل السرعة 29 كم في الساعة، والمسار الثاني بمسافة 10 كم، ووقت الرحلة من البداية حتى النهاية 22 دقيقة، بينما معدل السرعة 26 كم، وبعد الساعة السادسة مساء ينخفض تردد الخدمة بواقع 50 %.
وبحسب دراسة سابقة لأمانة عمان الكبرى، فإن سعر تذكرة الباص السريع ستبلغ 30 قرشا.
وأشارت الدراسة إلى أنه يبلغ أقصى تحميل حوالي 6000 راكب في الساعة في الاتجاه خلال ساعة الذروة الصباحية على الخط الأول.
ووفقا للدراسة، فإنه لا يوجد مخطط تفصيلي لمسارات الطريق كافة وطبيعة التقاطعات التي سيمر فيها والتصاميم المقترحة أو التفصيلية لتلك التقاطعات سوى لعدد بسيط، إذ انتهت ثلاثة تقاطعات من حوالي 18 تقاطعا ما بين جسور وأنفاق وإشارات ضوئية.
وبينت الدراسة أنه كان لا بد للأمانة قبل البدء بالتنفيذ لأي حزمة وضع تصور كامل ونهائي لتصميم المسار كامل، والتفكير بتجار الجملة في شارع اليرموك وتأثير المشروع عليهم، ودراسة التأثير المروري لمسار الباص الذي سيأخذ من عرض الشارع معظمه خاصة في شارع الشريف ناصر وشارع الكندي ذلك الشارع المار من المدينة الرياضية باتجاه وادي صقرة ومن ثم نفق الدوار الخامس باتجاه عبدون كيف سيتم أخذ مسربين من هذا الشارع المزدحم طوال النهار وكيف سيمرر من نفق الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تأمين (166) دولارا من وكالة الإنماء الفرنسية ما يعادل (117) مليون دينار أردني، فيما بدأت الفوائد تترتب على هذا القرض قبل مدة قصيرة وتبلغ خدمة هذا القرض لنهاية العام الماضي فقط حوالي (900) ألف دينار، في حين أن كلف المشروع المحددة لبعض المواقع تبلغ 180 مليون دينار.
وذكرت الدراسة أن هذه الكلف لا تشمل كلفة التشغيل والتي فيها فقط سعر الباصات حوالي 70 مليون دينار، من دون محطات الوقوف أو نظام الدفع أو نظام الاتصال أو أي من أنظمة النقل الذكي (كاميرات، مؤقتات). ( الغد )
