هآرتس: الولايات المتحدة والأردن تطالبان أبو مازن بعدم التهديد بحل السلطة
تم نشره الإثنين 12 آذار / مارس 2012 04:01 مساءً
المدينة نيوز - نقل موقع "هآرتس" ، الاثنين، عن مصادر دبلوماسية غربية ومسؤولين إسرائيليين قولهم إن السلطة الفلسطينية في رام الله تعكف في هذه الأيام على القيام بخطة دبلوماسية عملت عليها في الأسابيع الأخيرة، وذلك في ظل حالة الإحباط لدى السلطة على ضوء الإهمال الشديد للقضية الفلسطينية في ظل زيارة نتنياهو لواشنطن والتطورات الجارية في العالم العربي، وفي ظل الانتخابات الرئاسية القادمة للولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة فإن أبو مازن ومستشاريه أعدوا مؤخرا مذكرة تلقي بكامل المسؤولية عن الجمود في العملية السياسية على الحكومة الإسرائيلية، وتوجه إنذارا لرئيس ا لحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويعتزم الجانب الفلسطيني تسليم هذه المذكرة لنتنياهو، على ما يبدو حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب الموقع يتضح من مسودة المذكرة التي تم تسريبها للصحف الفلسطينية أن محمود عباس سيؤكد لنتنياهو أن إقامة السلطة الفلسطينية كانت خطوة مرحلية ووسيلة تمكن الانتقال من حالة الاحتلال إلى دولة فلسطينية مستقلة. وينتظر أن يتهم أبو مازن رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل قد أفرغت السلطة الفلسطينية من مضمونها ونزعت منها كل صلاحياتها.
وتشمل إحدى المسودات المذكورة، بحسب ما ذكر موقع "هآرتس"، إنذارا فلسطينيا ينص على أنه في حال لم تتراجع إسرائيل عن كافة القرارات التي اتخذتها في الموضوع الفلسطيني منذ العام 2000، ولم توقف أعمال البناء في المستوطنات، ولم تفرج عن باقي الأسرى، وفي حال رفضت الاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، فسوف تطلب السلطة الفلسطينية تطبيق القانون الدولي بأكمله على الضفة الغربية.
وقال الموقع إن هذه الصياغة القانونية تعني التوجه نحو خطة لتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيا وإعادة صلاحياتها لإسرائيل، وعليه يهدد الفلسطينيون بعد هذه الخطوة بأن تكون إسرائيل مضطرة للتعامل من جديد مع تكاليف وتداعيات الاحتلال. ولا يدور الحديث فقط عن التكاليف الاقتصادية وإنما أيضا الثمن السياسي والأمني وصورة إسرائيل كدولة محتلة.
وأشار الموقع إلى أن هذه المذكرة تثير القلق في واشنطن وعمان والقدس، فقد زار وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، واشنطن قبل أسبوع ونصف وبحث الموضوع مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، كما يجري جودة اتصالات هاتفية متواصلة مع مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلي، المحامي يتسحاق مولخو.
وأشار الموقع إلى أن جودة التقى فور عودته من واشنطن بأبو مازن وسلمه رسالة من الملك عبد الله. ووفقا لأقوال مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، يمارس الأمريكيون والأردنيون ضغوطا مكثفة على أبو مازن لإلغاء المذكرة أو على الأقل تخفيف لهجتها.
وقد طلب الأمريكيون والأردنيون، من أبو مازن، على سبيل المثال ألا يدرج في المذكرة تهديدات صريحة باستئناف بحث الموضوع الفلسطيني في الأمم المتحدة، أو التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية ونقل المسؤولية عن الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقالت "هآرتس" إن واشنطن وعمان تخشيان من أن يؤدي إصدار هذه المذكرة، وخاصة إذا كانت شديدة اللهجة، إلى سد الطريق نهائيا أمام إمكانية استئناف العملية السلمية في المدى المنظور. وفي مثل هذه الحالة ستزداد احتمالات طرح الموضوع الفلسطيني والإجراءات الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، في الأمم المتحدة كمرحلة أولى. إذ يخطط الفلسطينيون منذ مدة للتوجه إلى مجلس الأمن وتقديم اقتراح قرار يدين إسرائيل في ملف الاستيطان.
وتخشى واشنطن أيضا، من أن يزيد توجيه هذه المذكرة من التوتر القائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتزيد من الضغوط الداخلية الموجهة لنتنياهو كي يصعد من العقوبات المفروضة على الفلسطينيين، مثل وقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. فمثل هذا الأمر قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية إلى حد اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. في المقابل فإن نتنياهو نفسه معني في هذه المرحلة بالامتناع قدر الإمكان عن تجديد المواجهة الدبلوماسية مع الجانب الفلسطيني، وذلك لتفادي تحويل الأنظار عن الملف الإيراني.( عــ48ـرب)
وبحسب الصحيفة فإن أبو مازن ومستشاريه أعدوا مؤخرا مذكرة تلقي بكامل المسؤولية عن الجمود في العملية السياسية على الحكومة الإسرائيلية، وتوجه إنذارا لرئيس ا لحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويعتزم الجانب الفلسطيني تسليم هذه المذكرة لنتنياهو، على ما يبدو حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب الموقع يتضح من مسودة المذكرة التي تم تسريبها للصحف الفلسطينية أن محمود عباس سيؤكد لنتنياهو أن إقامة السلطة الفلسطينية كانت خطوة مرحلية ووسيلة تمكن الانتقال من حالة الاحتلال إلى دولة فلسطينية مستقلة. وينتظر أن يتهم أبو مازن رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل قد أفرغت السلطة الفلسطينية من مضمونها ونزعت منها كل صلاحياتها.
وتشمل إحدى المسودات المذكورة، بحسب ما ذكر موقع "هآرتس"، إنذارا فلسطينيا ينص على أنه في حال لم تتراجع إسرائيل عن كافة القرارات التي اتخذتها في الموضوع الفلسطيني منذ العام 2000، ولم توقف أعمال البناء في المستوطنات، ولم تفرج عن باقي الأسرى، وفي حال رفضت الاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، فسوف تطلب السلطة الفلسطينية تطبيق القانون الدولي بأكمله على الضفة الغربية.
وقال الموقع إن هذه الصياغة القانونية تعني التوجه نحو خطة لتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيا وإعادة صلاحياتها لإسرائيل، وعليه يهدد الفلسطينيون بعد هذه الخطوة بأن تكون إسرائيل مضطرة للتعامل من جديد مع تكاليف وتداعيات الاحتلال. ولا يدور الحديث فقط عن التكاليف الاقتصادية وإنما أيضا الثمن السياسي والأمني وصورة إسرائيل كدولة محتلة.
وأشار الموقع إلى أن هذه المذكرة تثير القلق في واشنطن وعمان والقدس، فقد زار وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، واشنطن قبل أسبوع ونصف وبحث الموضوع مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، كما يجري جودة اتصالات هاتفية متواصلة مع مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلي، المحامي يتسحاق مولخو.
وأشار الموقع إلى أن جودة التقى فور عودته من واشنطن بأبو مازن وسلمه رسالة من الملك عبد الله. ووفقا لأقوال مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، يمارس الأمريكيون والأردنيون ضغوطا مكثفة على أبو مازن لإلغاء المذكرة أو على الأقل تخفيف لهجتها.
وقد طلب الأمريكيون والأردنيون، من أبو مازن، على سبيل المثال ألا يدرج في المذكرة تهديدات صريحة باستئناف بحث الموضوع الفلسطيني في الأمم المتحدة، أو التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية ونقل المسؤولية عن الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقالت "هآرتس" إن واشنطن وعمان تخشيان من أن يؤدي إصدار هذه المذكرة، وخاصة إذا كانت شديدة اللهجة، إلى سد الطريق نهائيا أمام إمكانية استئناف العملية السلمية في المدى المنظور. وفي مثل هذه الحالة ستزداد احتمالات طرح الموضوع الفلسطيني والإجراءات الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، في الأمم المتحدة كمرحلة أولى. إذ يخطط الفلسطينيون منذ مدة للتوجه إلى مجلس الأمن وتقديم اقتراح قرار يدين إسرائيل في ملف الاستيطان.
وتخشى واشنطن أيضا، من أن يزيد توجيه هذه المذكرة من التوتر القائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتزيد من الضغوط الداخلية الموجهة لنتنياهو كي يصعد من العقوبات المفروضة على الفلسطينيين، مثل وقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. فمثل هذا الأمر قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية إلى حد اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. في المقابل فإن نتنياهو نفسه معني في هذه المرحلة بالامتناع قدر الإمكان عن تجديد المواجهة الدبلوماسية مع الجانب الفلسطيني، وذلك لتفادي تحويل الأنظار عن الملف الإيراني.( عــ48ـرب)
