لماذا تتراجع الصناعة التحويلية

المدينة نيوز - كنا نتمنى لو أن الصناعة التحويلية في بلدنا ترفع إنتاجها وتخفض أسعارها لتحسن تنافسيتها، ولكنها للأسف فعلت العكس تمامأً خلال السنة الماضية 2011، فقد تم خفض الإنتاج بنسبة 2ر2%، ورفع الأسعار بنسبة 7ر14%، أي ثلاثة أمثال معدل التضخم الذي ساد خلال السنة.
كيف يمكن قبول هذا الإنجاز المتدني، لقطاع هام كان المأمول أن يقود حركة النمو وخلق فرص العمل، وإذا به يتراجع كمياً ويحمل المستهلك كلفة أعلى مما يفسح المجال لتحويل الطلب إلى المنتجات المستوردة.
نفهم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، سواء كان ذلك بارتفاع أسعار المحروقات، أو اشتداد المنافسة مع مستوردات بلدان الدعم التي تتمتع بالإعفاءات الجمركية السخية كالسلع التركية والخليجية، والصعوبات التي تواجه التصدير بسبب ظروف الربيع العربي الذي أربك اقتصاديات البلدان المجاورة وخاصة سوريا وليبيا ومصر، وشل أو أوقف حركة التصدير إلى تلك البلدان.
إذا كانت هذه التحديات غير كافية فقد ارتأت الحكومة أن تدخل في اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان ليس بيننا وبينها تكافؤ تكنولوجي كأوروبا وأميركا وقريباً كندا، أو أن صناعاتها مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر كتركيا ودول الخليج العربي.
كنا نعتقد أن بعض الصناعات الأردنية تتمتع بمزايا خاصة وقدرة تنافسية تسمح لها بزيادة صادراتها، وفي المقدمة صناعة الأسمدة التي تراجعت صادراتها بنسبة 2ر10%، وصادرات الأدوية التي تراجعت صادراتها بنسبة 1ر6% مما سبب خيبة أمل كبيرة.
ما أنقذ قطاع الصادرات خلال السنة الماضية هو النمو في إنتاج وتصدير منتجات التعدين لكل من شركة البوتاس العربية التي حققت نموأً في الصادرات بنسبة 6ر31%، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية التي حققت صادراتها قفزة كبيرة بمعدل 8ر68%.
صحيح أن جانباً من هذا النمو الهائل كان مدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية للفوسفات والبوتاس، ولكن الحقيقة أن الشركتين نجحتا أيضاً في زيادة الإنتاج فقد ارتفع إنتاجهما كمياً بنسبة 5ر16%.
أسعار الفوسفات والبوتاس تخضع لتقلبات الصعود والهبوط، والسعر العالمي يعتبر معطى لا تستطيع الشركتان التأثير فيه لأن حصتهما من السوق العالمية محدودة، ولذا يبقى النمو الحقيقي الذي يعتد به هو التوسع وزيادة الإنتاج.

(الراي)