تجار الأردن يغلقون محلاتهم ويعتصمون قبالة النواب ( لقاءات بالفيديو )
المدينة نيوز - خاص – فيديو - عبدالله آل الحصان – نفذ تجار الاردن صباح الأحد اعتصاما حاشدا قبالة مجلس النواب احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد.
وبحسب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي فإن التجار يقومون باعتصامهم بمشاركة مختلف الفعاليات للمطالبة بإعادة النظر ببعض مواد القانون والتي جاءت مجحفة بحق القطاعين التجاري والسكني من وجهة نظرهم.
هذا وقد التزم اغلبية تجار اربد بالاضراب العام الذي دعت اليه غرفة تجارة الاردن الاحد واغلقوا محالهم التجارية لمدة ثلاث ساعات في مشهد لم تالفه المدينة من قبل.
واضطر مواطنون خرجوا للتسوق الى العودة دون ان يقضوا احتياجاتهم جراء الشلل شبه التام الذي اصاب اسواق المدينة ومتاجرها لالتزام التجار بالاضراب واجل بعضهم مشترياته ليوم اخر في حين اثر اخرون المكوث حتى انقضاء ساعات الاضراب وعودة المحال فتح ابوابها والحصول على احتياجاتهم لاسيما القادمون من القرى والمدن والمحافظات المجاورة.
وتزامن اضراب التجار الذي انضم اليه جميع القطاعات باستثناء المخابز وبعض الصيدليات مع اعتصام نفذ امس امام مبنى النواب احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الذي يعتبره التجار ومجموع المستاجرين انهم الحق ضررا كبيرا بهم وبمصالحهم لاسيما المواد المتعلقة باجارالمثل والتوريث.
ويطالب تجار اعادة النظر بهذه المواد بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة وهم المستاجر والمالك ، فيما انضمت نقابات مهنية الى الاضراب كنقابة المهندسين والصيادلة والاطباء والمهندسين الزراعيين واعتذر منتسبوها عن استقبال زبائهم خلال ساعات الاضراب الثلاث التي بدات من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا وهو ما طبقته ايضا الجمعيات والمراكز والعديد من مؤسسات العمل التطوعي والاهلي والمجتمع المدني المتضررة من القانون.
وعلى نفس الصعيد شارك تجار محافظة الزرقاء في الاعتصام الحاشد الذي نفذه القطاع التجاري من جميع أنحاء المملكة أمام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لقانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية.
ورفع المعتصمون عدة شعارات من بينها "نعم للاستقرار الاقتصادي"، "حماية التجار ضرورة وطنية"، "نطالب بقانون يحمي الحقوق".
وكانت المحال التجارية في محافظة الزرقاء أغلقت أبوابها اليوم الاحد باستثناء المخابز ورفعت على ابوابها شعارات تطالب بانصاف المستاجرين وعدم الحاق الضرر بهم جراء رفع الايجارات ووضع قوانين غير مناسبة لعملهم .
وقال رئيس الغرفة التجارية حسين شريم لوكالة الانباء الاردنية(بترا) أن إنفاذ القانون جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات، وأن هذا الإضراب يشمل كافة محافظات المملكة.
وطالب شريم بإعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاع التجاري والسكني أيضا.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون والمتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين، اضافة الى إعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية وإعادة النظر بالمادة 19 من القانون.
هذا وقد تحدث بعض تجار العقبة لـ " المدينة نيوز " عن معاناتهم وتأثر تجارتهم بالقانون الجديد.
شاهدوا الفيديو:
